مقارنة بين هبوط العملة على أداء اقتصادي مصر وتركيا.. "نتائج معكوسة"

تداول مصريون مهتمون بالشأن الاقتصادي بيانات وتقارير تكشف الفارق الكبير بين أداء كل من الاقتصاد المصري والاقتصاد التركي على الرغم من هبوط العملة المحلية لكلا البلدين إلى مستويات قياسية منذ بداية العام 2022.

ونقل خبير الإدارة الإستراتيجية، مراد علي، عن وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن مصر جاءت في ذيل قائمة الوكالة السنوية كأسوأ الدول بمؤشر أداء الديون، فيما احتلت تركيا صدارة القائمة كأفضل الدول أداء.

وأضاف علي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المؤشر ذو دلالة عن ثقة المستثمرين في اقتصاد الدول المختلفة وقدرته على سداد الديون".

اظهار أخبار متعلقة

— Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) January 13, 2023

والاثنين، قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن انخفاض قيمة الجنيه المصري سيُضعف من قدرة مصر على تحمل خدمة الديون الخارجية ويرفع من مستوى المحلية منها.

وأضافت الوكالة في تقريرها الصادر الجمعة الماضية، ونشرته الاثنين، إنه على الرغم من مساهمة مرونة سعر الصرف في إعادة التوازن للحسابات الخارجية والمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي، فإنها في الوقت ذاته سترفع من معدلات التضخم، متوقعة مزيدا من رفع الفائدة في البنك المركزي وانخفاض الجنيه.

وارتفعت توقعات الوكالة لمخاطر عدم القدرة على سداد الديون في السنة المالية الحالية إلى 43 بالمئة من 40 بالمئة في السنة المالية الماضية المنتهية في 30 حزيران/يونيو 2022، وهو ما يؤكد الاتجاه المتدهور في نسبة القدرة على تحمل الديون مقابل العام السابق، الذي صنفت فيه الوكالة مصر من بين أضعف الدول القادرة على سداد الديون السيادية.

اظهار أخبار متعلقة

مكاسب وخسائر بورصتي تركيا ومصر
كما نقل الأستاذ بكلية الهندسة ماجد عبيدو، عن موقع "تريدنغ فيو"، مقارنة بين مصر وتركيا منذ بداية كانون الثاني/يناير 2022، حول انعكاس انخفاض الليرة التركية والجنيه المصري مقابل الدولار وانعكاس ذلك على مؤشر البورصة بالبلدين.

وقال عبيدو: "الجنيه هبط ٤٧ بالمئة، بينما هبطت الليرة ٣١ بالمئة، وفي المقابل، انخفضت البورصة المصرية بنسبة ٣١ بالمئة بينما ارتفعت البورصة التركية بنسبة ٨٤ بالمئة"، لافتا إلى أن "جميع البيانات تم توحيدها إلى الدولار".

— ماجد عبيدو (@mAbidou) January 12, 2023

وقال الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي في مقال لـ"عربي21"، إن الدولة المصرية تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية، حتى وصل ذلك العجز في الجهاز المصرفي حتى تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 22 مليار دولار، وبلغت قيمة أقساط وفوائد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل خلال العام الحالي 20 مليار دولار.

وأضاف: "بخلاف أقساط وفوائد الدين قصير الأجل الأكثر من حيث القيمة، والتي تجد صعوبة في طرح سندات بالأسواق الدولية حاليا، كما يصعب عليها تلقي قدر من الأموال الساخنة حاليا، حيث تعزف تلك الأموال عن الاتجاه للأسواق الناشئة".

وتابع: "لم يجد النظام المصري أمامه سوى بيع حصص من شركات مصرية لصناديق سيادية خليجية مقابل أقساط الديون المستحقة لها، وهذا البيع يحتاج إلى بورصة نشطة تساعد على البيع بأسعار جيدة، وعندما سافر رئيس البورصة المصرية للترويج للاستثمار بها في أبو ظبي ودبي، كانت شكوى المستثمرين هناك من وجود عدد من العوائق؛ أبرزها سياسة سعر الصرف ونقص العملة، وقلة الطروحات الحكومية وغير الحكومية، ووجود ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة".

اظهار أخبار متعلقة

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 12.8 مليار جنيه (نحو 433,13 مليون دولار) خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1020.4 تريليون جنيه، بنسبة هبوط 1.2%، ونزل رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 689.1 مليار جنيه إلى 675.3 مليار جنيه، بنسبة نزول  2%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 183.9 مليار جنيه إلى 181.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.3%.

كما انخفض رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 873 مليار جنيه إلى 856.9 مليار جنيه بنسبة هبوط 1.8%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.3%.