أصدر القضاء
المصري حكما بالمؤبد ضد الناشط السياسي
محمد علي و37 آخرين؛ بتهمة التحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية " الجوكر".
وعاقبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية 16 متهماً في القضية ذاتها، بينهم فتاة، بالسجن المشدد 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لخمسة آخرين، بينما برأت 21 متهماً مما أسند إليهم من اتهامات.
كما قررت المحكمة إدراج الناشط محمد علي و14 آخرين على ما يُعرف بـ"قوائم الإرهاب" على ذمة القضية ذاتها، بحسب وسائل إعلام مصرية.
ويقيم محمد علي منذ سنوات خارج مصر، وهو أول من أثار ملف القصور الرئاسية والموازنات المالية الكبرى التي رصدتها الحكومة المصرية لها، ويواصل نشر فيديوهات تحث المصريين على الثورة ضد نظام عبد الفتاح
السيسي.
واستندت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في حكمها إلى تحقيقات لأجهزة الأمن المصرية رأت أنها تثبت ارتكاب المتهمين لعدة جرائم، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم "نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم".
وكان محمد علي من أبرز الوجوه المعارضة التي دعت المصريين إلى التظاهر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر ضد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي ، تزامنا مع قمة المناخ التي استضافتها مصر.
وعبر مقاطع فيديو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال محمد علي إن مظاهرات 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، التي أسماها "ثورة المناخ"، تمثل فرصة ذهبية، باعتبار أنها تأتي خلال فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 27".
وشدد، في عدة تدوينات نشرها عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، على أن" مصر بتروح مننا خساره بلدنا عظيمه وخيرها يكفينا ويزيد، مش وقت خلافات، لكن في ناس هتتحاسب، وهو ده العدل ورد الحقوق، ولكن أنا بكلم الشعب وهم الأغلبية وهم القوه الحقيقية، أنقذوا مصر يا أحرار ورجاله مصر من السيسي".