سابقة قضائية بمصر.. ماذا يعني تحصين عقود بيع أصول الدولة من الطعن؟

قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية، في سابقة من نوعها في تاريخ التقاضي المصري، بتأييد قصر حق الطعن في صحة عقود الدولة والتصرف في الممتلكات العامة، أمام المحاكم على طرفي العقد (الحكومة والمستثمر) فقط دون غيرهم.

قرار الدستورية يتزامن مع توجه الحكومة المصرية بخصخصة وبيع وطرح شركات حكومية في البورصة وبيعها لمستثمرين أجانب، في محاولة للسيطرة على الأزمة التي تعانيها البلاد، المتمثلة في نقص السيولة الدولارية وتوفير النقد الأجنبي.

وقضت المحكمة، السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الاقتصاد القومي مر بمرحلة دقيقة احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وحجب كل ما يزعزع الثقة في سلامة البناء الاقتصادي، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، ما حقق حالة الضرورة المبررة لإصدار القرار بقانون المطعون فيه.

اظهار أخبار متعلقة

قانون عدلي منصور
ويعود ذلك القانون إلى العام 2014، وكان أصدره الرئيس الأسبق عدلي منصور، الذي تولى الحكم عقب الانقلاب العسكري في صيف 2013، وقبل صدوره كان يحق للمواطنين كافة الطعن بالبطلان على العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها أمام المحاكم المختلفة.

طوال العقود الماضية، قبل هذا القانون، صدرت العديد من الأحكام القضائية التي تبطل عقود بيع أراض وشركات أبرمتها الدولة مع رجال أعمال وشركات قطاع خاص، منها على سبيل المثال أحكام بطلان بيع شركات عمر أفندي والنيل لحليج الأقطان وغيرها، وعقد تخصيص أرض مدينتي.

المفارقة القضائية أن القانون جاء مخالفا لتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في حيثيات تقريرها بعدم دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة؛ إذ إنه لم يحز على موافقة أغلبية ثلثي النواب المقدرة بـ397 صوتاً، وحاز على 374 صوتاً فقط، بالمخالفة للمادة 121 من الدستور، رغم تعلقه بتنظيم الحق في التقاضي، وتنظيم ولاية جهات القضاء، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها.

وأكد التقرير أن مخالفة إجراءات التصويت على القانون للمادتين 121 و225 من الدستور أتت عليه من جذوره، فأصابته في منابته وأصل شرعته، ليقع بذلك مخالفاً لمبدأي سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون المنصوص عليهما في المادة 94 من الدستور.

— Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) January 15, 2023

 

— Waleed Sharaby (@waleedsharaby) January 13, 2023

اظهار أخبار متعلقة

"سلطات صورية"  في سياق تعليقه على قرار المحكمة الدستورية، قال رئيس محكمة سوهاج الأسبق وأحد رموز تيار الاستقلال القضائي، المستشار محمد سليمان، إن "القرار الجديد جاء لينهي الأمل في إلغاء القرار الصادر عام 2014 الذي جاء في أعقاب الانقلاب العسكري في مصر ليغل يد المواطنين في اللجوء للقضاء للحفاظ على مقدراتهم".

و بشأن دلالة القرار، الذي يخالف توصيات وتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، أوضح لـ"عربي21": أن "هذا القرار يعني  تفرد السلطة في إبرام عقود، حتى لو من شأنها بيع أو تأجير أصول الدولة، والتي قررت الحكومة المصرية الاستمرار فيها لسداد ديونها".

وأكد القاضي المصري أن "السلطات الموجودة، سواء قضائية أو تشريعية، أصبحت صورية بعد أن انصاعت كلها لسلطات حكم الفرد الواحد، ومن شأن ذلك فتح الباب على مصراعيه للتصرف في ثروات ومقدرات الشعب دون حسيب أو رقيب".

سنوات قادمة من البيع للأصول
وطرحت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية العديد من الحصص المملوكة لها للبيع، ووقعت اتفاقيات بأكثر من 3 مليارات دولار مع الصندوق السيادي السعودي وصندوق أبو ظبي السيادي "القابضة ADQ".

كشف صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير، أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق عائدات متوقعة بنحو 2.5 مليار دولار من برنامج بيع الأصول الحكومية بنهاية حزيران/ يونيو العام الجاري 2023.

وأوضح التقرير أنه خلال العام المالي القادم، ستبيع مصر أصول بقيمة 4.6 مليار دولار، يتبعها أصول بقيمة 1.8 مليار دولار في 2024-2025.

انتهت الحكومة المصرية، بحسب تقرير صادر عن الصندوق الأسبوع الماضي، من تجهيز قائمة بعدد من الشركات ضمن صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي، والتي سيتم بيعها مباشرة إلى صناديق سيادية إقليمية، أو من خلال طرح حصص في البورصة المصرية.

— جمال سلطان (@GamalSultan1) January 14, 2023

— Wael Hafez (@wael_hafez) January 14, 2023

اظهار أخبار متعلقة

تواطؤ  اقتصاديا، انتقد أستاذ الاقتصاد في الجامعات الأمريكية، مصطفى شاهين، قرار الدستورية، واعتبره "تواطؤا مع السلطة التنفيذية للتفريط في أصول وممتلكات الشعب لصالح "الديانة" وسداد الديون، وليس استثمارا كما تدعي الحكومة ومجموعتها الاقتصادية".

وحذر الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"عربي21"، من "إفلاس الدولة من الأصول، مع المضي قدما في بيع كل ما يمكن ويصلح بيعه، والذي سوف يذهب لصالح المشتري الذي سوف يقوم بتحويل أرباحه إلى الخارج، وما جرى هو تقنين لفساد الدولة على نطاق لم تشهده البلاد من قبل في أي عصر من العصور".

ورأى شاهين أن "إغلاق باب التقاضي على عقود الدولة بشكل نهائي، والذي كان مكًن للمواطنين من الطعن على عشرات العقود التي أبرمتها الحكومة مع مستثمرين مصريين وعرب، أعاد للدولة حقوقها، بإبطال العديد من تلك العقود التي كان بعضها يضر بالاقتصاد القومي".