حكومة الاحتلال تصدّق على قانون لـ"إعدام" منفذي العمليات.. واستنكار فلسطيني

قالت وسائل إعلام عبرية، إن اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في حكومة الاحتلال وافقت على قانون "الإعدام" لمنفذي العمليات الفلسطينية.

وأشارت إلى أن المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينيت" سيجري قراءة تمهيدية وأولى للقانون في الكنيست، مشيرة إلى أن تمرير القانون تم على الرغم من معارضة المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال.

اظهار أخبار متعلقة

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إننا "سنواصل العمل بكل الوسائل، عبر النشاط الأمني والعملياتي والتشريعي لردع الإرهاب والحفاظ على أمن إسرائيل، وضربه بقوة، وتعميق جذورنا في بلاده"، على حد قوله.

بدوره، قال وزير الاحتلال المتطرف، إيتمار بن غفير، بعد الإعلان عن الموافقة على القانون، إنه في "هذا اليوم العصيب، الذي قتل فيه مواطنان إسرائيليان، لا يوجد شيء أكثر رمزية من الموافقة على عقوبة الإعدام".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف الوزير المتطرف: "هذا قانون أخلاقي وعادل، وموجود أيضا في أكبر ديمقراطية في العالم، وبالتأكيد في بلد تهاجم فيه موجة إرهاب مواطني الدولة".

يشار إلى أن الاحتلال كان يلجأ للتصفية الميدانية لمنفذي العمليات، عبر تعليمات كانت تعطى لشرطة الاحتلال، بإطلاق النار مباشرة على المنفذين، أو تركهم ينزفون حتى الموت، ورفض السماح للطواقم الطبية بعلاجهم أو الاقتراب منهم، لحين استشهادهم.

وأثار قرار حكومة الاحتلال، ردود فعل منظمات حقوقية فلسطينية، واستنكارا واسعا، واعتبروه سلسلة في حلقات جرائم الاحتلال بحق الأسرى، وجريمة حرب تستلزم ملاحقة دولية.

شرعنة القتل
رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، صلاح عبد العاطي، قال إن عمليات شرعنة القتل البطيء الذي يمارس الاحتلال، مدانة ومستنكرة، وتشكل انتهاكات جسيما لقواعد القانون الدولي والإنساني وكل معايير حقوق الإنسان.

وأضاف عبد العاطي لـ"عربي21" أن "نطالب المجتمع الدولي، بالوقوف أمام مسؤولياته، من أجل التصدي لهذه الجرائم الإسرائيلي، وفرض العقوبات على حكومة اليمين الفاشي المتطرفة، دوليا".

وشدد على أن ما يجري تصعيد كبير بحق الفلسطينيين وخاصة الأسرى، وهناك إضافة لمحاولة شرعنة الإعدامات، سن قانون لمنع تقديم العلاج، عبر الإهمال الطبي، وقتل الأسرى، وكذلك الإبعاد وسحب الجنسيات".

وأكد أن القوانين التي شرع الاحتلال في سنها، تتعارض مع القانون الدولي، وسكان الضفة ليسوا مواطنين لدى الاحتلال، ليطبق عليهم قوانينه العنصرية، وبالتالي نطالب بتدخل دولي فعال من أجل ضمان مساءلة قادة الاحتلال.

واعتبر أن المهم على الفلسطينيين الآن، هو "عدم الرهان على الوعود الأمريكية، ومسارات أوهام التسوية بتطبيق قرارات الاجماع الوطني، بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والتحلل من قيود والتزامات اتفاق اوسلو واحالة مثل هذه الجرائم الى محكمة الجنايات الدولية".

حرب شاملة
من جانبه قال عبدالله الزغاري، نائب رئيس نادي الأسير الفلسطيني قال إن هناك محاولة الآن، للانقضاض على حقوق الأسرى الفلسطينيين، في سياق حرب شاملة، تستهدف كافة تفاصيل حياتهم، وصولا إلى البحث عن شرعنة إعدامهم وقتلهم داخل السجون.

وقال لـ"عربي21"، نحن أمام مرحلة متجددة من التصعيد الخطير الذي قد يؤدي إلى انفجار الاوضاع داخل السجون. في الوقت الذي اعلن فيه الاسرى انهم ماضون في خطواتهم النضالية الاحتجاجية الرافضة الانتهاكات في المعتقلات".

وشدد على أن الأسرى ماضون في محاولة لوقف جرائم الاحتلال بحقهم، وإلا فإن الأمور متجهة لتصعيد خطير، وتأجيج أكبر للصراع، وإذا ما صادق كنيست الاحتلال على هكذا قرار، لإعدام الأسرى، فإن مستوى الثأر عند الشعب الفلسطيني سيتصاعد.

رد فعل غير متوقع
بدوره قال مدير جمعية واعد لشؤون الأسرى والمحررين، عبد الله قنديل، إن قرار الاحتلال اليوم، بشأن ما يسمى قانون إعدام الأسرى، يؤكد أن هذه "الحكومة الدموية، مصممة، على قلب الأمور، والتصعيد، بإجراءات فاشية، ولذلك ستكون ردة الفعل الفلسطينية غير متوقعة".

وحمل قنديل في حديث مع "عربي21"، الاحتلال المسؤولية الكاملة، عن ردات الفعل الفلسطينية، المترتبه على جرائمه، والشعب الفلسطيني برمته والأسرى في السجون بالتأكيد سيكون لهم موقف مختلف من هذه الأجراءات.

أين السلطة الفلسطينية؟
من جانبه قال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات وأبحاث الأسرى في سجون الاحتلال، إن مصادقة حكومة الاحتلال على مشروع قانون بشأن "إعدام الأسرى" يأتي تنفيذا لوعود اليمين المتطرف، والتيار الذي انتخبه.

وقال الخفش لـ"عربي21"، "ما ينوي الاحتلال تنفيذه مخالف لكل القوانين والأعراف الدولي، وكثير من دول العالم، ترفض هذه السياسة بالمطلق، لكن الاحتلال يريد فقط المضي بعمليات القتل للفلسطينيين والتنكيل بهم بشتى الطرق سواء بقوانين أو تصفيات ميدانية".

واعتبر ما يجري جريمة حرب بحق الفلسطينيين، لكن السؤال الأبرز الذي يجب طرحه، ما هو دور السلطة الفلسطينية، وإرادتها السياسية، لإثارة هذا الملف بوجه الاحتلال في المحافل الدولية.

وتابع: "لأن تحركا دوليا قويا على هذا الصعيد، يمكن أن يؤدي إلى كبح جماع الاحتلال، ووقف جرائمه".

لكنه في المقابل قال، إن الأسرى سيتحدون قرارات الاحتلال، لكن بالتأكيد المهمة الأكبر على الشعب الفلسطيني، خارج السجون، في مواجهة محاولات إعدام الأسرى.