6 سفراء سابقين وحاليين ضمن ملف "التآمر على أمن الدولة" بتونس

كشف محامو هيئة الدفاع عن المعتقلين ضمن قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس، التي سجن على ذمتها ناشطون معارضون للرئيس قيس سعيّد، عن ورود أسماء سفراء دول عظمى في الملف.

وقالت المحامية لمياء الخميري إن من بين الأسماء الواردة في التحقيقات المتعلقة بملف "التآمر" على أمن الدولة، ثلاثة سفراء سابقين وثلاثة سفراء حاليين لدول أجنبية.

وفي تصريح لـ"عربي21"، أضافت الخميري: "ورد أيضا اسم  قائم بأعمال ومستشارة سياسية، كانوا قد تواصلوا مع الموقوفين بصفة فردية"، بحسب تعبيرها.



وأفادت الخميري بأن هيئة الدفاع تقدمت بطلب لاستدعائهم للإدلاء بشهاداتهم في الملف، معبرة عن استغرابها الشديد من عدم اتخاذ الدولة التونسية موقفا تجاه السفراء المذكورين ولو بالاحتجاج إن كانوا فعلا لهم علاقة بالقضية.



بدورها، قالت المحامية دليلة مصدق، خلال مؤتمر صحفي عقدته "جبهة الخلاص الوطني"، إن الأبحاث في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، انطلقت من وشاية قدمها شخصان مجهولان بينهما مخبر.

وأوضحت المحامية أن "الشخصين متورطان في قضايا التآمر، حيث يقضي أحدهما عقوبة سجنية والآخر في حالة سراح وممنوع من السفر".




وشددت المحامية على أن الملف كان على مجرد وشاية دون وجود ولو دليل أو إثبات واحد وتم الاعتماد فقط على محادثات "واتساب"، وفق تعبيرها.

بدوره، أعلن رئيس جبهة الخلاص، أحمد نجيب الشابي، عن إنشاء شبكة للدفاع عن المعتقلين وتوعية الرأي العام بالداخل والخارج بقضيتهم، مع الاتصال بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وللمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين.

اظهار أخبار متعلقة

وكشف الشابي أن الشبكة ستعقد مؤتمرا صحفيا الخميس لكشف حقائق للرأي العام، داعيا إلى المشاركة في مظاهرة الخامس من آذار/ مارس المقبل، للتضامن مع المعتقلين وللمطالبة بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين دون استثناء، وفق قوله.




ومنذ أكثر من أسبوعين تمت حملة إيقافات واسعة شملت سياسيين وصحفيين ورجال أعمال ونقابيين، وقد صدرت أوامر بحبس رجل الأعمال كمال اللطيف، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والنشطاء السياسيين خيام التركي، وجوهر بن مبارك، وشيماء عيسى، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، ورضا بالحاج.

وفي السياق، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الإثنين، أمرا بالسجن في حق المحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي.

وجاء هذا القرار بعد الاستماع للعكرمي، على ذمة القضية المتعلقة بشبهات ''تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي''.

وتشن السلطات الأمنية التونسية منذ أيّام حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين ورجل أعمال وإعلاميًا من دون تهم واضحة، ما ينذر بتزايد القمع في بلد يواجه أزمة اقتصادية وسياسية منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في العام 2021.

وتتزامن حملة الاعتقالات وسعي الرئيس قيس سعيّد إلى وضع حجر الأساس لنظامه الرئاسي والذي تميز بمقاطعة كبيرة من قبل الناخبين لا سيما إثر مقاطعة نحو تسعين في المئة من الناخبين دورتي الانتخابات النيابية الفائتة.