دعوى أمام القضاء اللبناني ضد ميشال عون بسبب "صدام حسين"

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن دعوى قضائية رفعت ضد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، بسبب قضايا اختلاس قديمة، يتعلق بعضها بأموال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وذكرت مواقع لبنانية، أن الدعوى رفعت ضد عون وزوجته ناديا الشامي، لاتهامهما بجرائم اختلاس من المال العام، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع.

وبحسب موقع "القوات اللبنانية"، فإن من رفع الدعوى ضد عون وزوجته، هو رئيس جمعية العمل اللبنانية لؤي غندور.

وجاءت الدعوى على خلفية ما أدلى به اللواء المتقاعد عصام أبو جمرة، بقوله إن عون استلم من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين 30 مليون دولار أمريكي لدعم رواتب الجيش، إبان كان قائدا للجيش.

وأوضح اللواء المتقاعد أن عون قام حينها بتحويل نصف المبلغ تماما إلى حساب زوجته وشقيقها بالخارج.

فيما قام لاحقا بسحب 12 مليونا من الـ15 المتبقية لـ"غايات شخصية".

ونقل الموقع عن خبراء قولهم إنه "لا إمكانية لملاحقة رئيس الجمهورية خلال ولايته ولا بالأعمال التي قام بها خلال هذه الفترة، لكن يوم أخذ عون الأموال التي تبرع بها صدام حسين لم يكن رئيساً ومقاضاته ممكنة”.

ولفت الموقع المعادي لعون بحكم تبعيته لحزب القوات اللبنانية التي يقودها سمير جعجع، أن "القاضية غادة عون تؤكد دائماً ألا كبير عندها ولا سقفاً، وأنها تطبق القانون وتقوم بالمداهمات".

ولم يصدر عن التيار الوطني الحر الذي يقوده عون، أو أي جهة مقربة منه، تعقيب على الدعوى القضائية.