جمعية القضاة بتونس: القضاء يتعرّض لضغوطات كبيرة وغير مسبوقة

حذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من " الضغوطات الكبيرة وغير المسبوقة" التي يتعرض لها القضاء.

وقال بيان عن جمعية القضاة إن "الضغوطات برزت إثر الإيقافات والتتبعات التي شهدتها البلاد في المدّة الأخيرة، التي شملت نشطاء سياسيين وقضاة ومحامين ونقابيين وصحفيين وإعلاميين".

وأوضحت الجمعية أن "تهديدا ووعيدا وجّه للقضاة المتعهدين بتلك الملفات من الرئيس سعيد، أعلى هرم الدولة، ومن بعض الصفحات والناشطين على شبكة التواصل الاجتماعي المساندين والداعمين له" .

وطالب البيان وزارة العدل والسلطة التنفيذية بـ"الكفّ عن جميع الإجراءات الانتقامية ضدّ القضاة وعن استعمال جهاز التفقدية العامة بغاية هرسلتهم والتنكيل بهم على خلفية قراراتهم واجتهاداتهم القضائية المتخذة بكامل الاستقلالية".

واستحضرت الجمعية حادثة وصفتها بالمنعرج الخطير، تمثلت في اتخاذ رئيس الجمهورية قرارا بإيقاف أحد قضاة التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن العمل وغلق مكتبه، بعد تغيير أقفاله وإحالته على المجلس المؤقّت للقضاء العدلي تمهيدا لإعفائه، على خلفية أحد الملفات القضائية التي تعهد بها في الأسابيع الأخيرة في خضم حملة الإيقافات، وباشرها دون إصدار بطاقة إيداع في حق المظنون فيه، بغاية معاقبة القاضي المعني وإشاعة الخوف والرعب في أوساط غيره من القضاة، وحملهم جميعا على الانصياع الكامل إلى أوامر وتعليمات السلطة التنفيذية المباشرة فيما يعرض عليهم من قضايا"، وفق نص البيان.

وحذرت الجمعية من "الخطورة الكبيرة التي تكتسيها تصريحات سعيد تجاه القضاة بخصوص القضايا المعروضة عليهم، لما تمثله من تدخّل مباشر وصريح في سير الأبحاث وفي الإجراءات المتبعة فيها ومن انتهاك واضح وصارخ لمبدأ الفصل بين السلطات ومعايير المحاكمة العادلة واستقلال السلطة القضائية عماد دولة القانون".

وطالبت جمعية القضاة "قيس سعيد والسلطة التنفيذية بكامل مكوّناتها باحترام استقلال السلطة القضائية واحترام اختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية، والكفّ عن التدخّل في أعمال القضاة وفيما تعهدوا به من ملفات بأيّ وجه من الوجوه".



ودعت الجمعية إلى الامتناع عن كلّ خطابات التهديد والوعيد تجاه القضاة لما يمثله ذلك من ضغط سياسي عليهم يتنافى كليا وطبيعة عملهم الذي يستند بالأساس على التطبيق السليم للقانون والإجراءات وحماية الحقوق والحريات ومبادئ وضمانات المحاكمة العادلة، في كنف الحياد التام لا على تعليمات السلطة التنفيذية ورغباتها"، وفق تعبيرها .

وعبرت الجمعية عن استغرابها من " سياسة الصمت المطبق واللامبالاة التي ينتهجها المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تجاه الوضع الخطير والمزري الذي آلت إليه السلطة القضائية بتجريدها من كامل مقومات استقلالها منذ إعفاء القضاة بصفة منفردة من السلطة التنفيذية خارج مبادئ وإجراءات وضمانات المساءلة العادلة والنزيهة".

اظهار أخبار متعلقة

يشار إلى أن المجلس المؤقت تم تعيينه من قبل الرئيس بعد حل المجلس الأعلى للقضاء، كما قام سعيد بإعفاء 57 قاضيا بتعلة شبهات فساد.

وانتقدت الجمعية بشدة رفض المجلس تطبيق الأحكام الباتة للمحكمة الإدارية والامتناع عن إعادة القضاة المشمولين بها، والتوجّه نحو افتعال التتبعات الجزائية الواهية وغير الجدية تجاه العديد منهم (المحكمة قضت بإرجاع القضاة المعزولين ولكن السلطة لم تنفذ).

وختمت الجمعية البيان بدعوة جميع المنظمات الوطنية والدولية وكل مكونات المجتمع إلى الوقوف إلى جانب القضاء المستقل وحماية القضاة المستقلين، الذين يعملون تحت وطأة "سيف الإعفاء" وفق تعبيرها.