أعلن
البنك الدولي، تعليق تعاونه مع
تونس، حتى إشعار آخر، وذلك بعد تصريحات للرئيس قيس
سعيد، هاجم فيها
المهاجرين غير النظاميين في بلاده، وتسبب بهجمات على مهاجرين أفارقة في البلاد.
اظهار أخبار متعلقة
وقال رئيس البنك ديفيد مالباس في مذكرة
بعثها إلى الموظفين إن خطاب سعيّد تسبب في "مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث
عنف"، وإن المؤسسة أرجأت اجتماعا كان مبرمجا مع تونس حتى تنتهي من تقييم
الوضع.
وقال إن البنك الدولي يعتبر الخطوات
التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين خطوة إيجابية
وسيراقب تأثيرها.
من
جانبها، عبّرت تونس، الأحد، عن رفضها للاتهامات
الموجهة إليها بـ"العنصرية" ضد المهاجرين الأفارقة، معلنةً عن قرارات
لتسهيل إقامتهم في البلاد.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنها
"تعبر عن استغرابها من هذه الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية
المزعومة في تونس".
وأضاف البيان: "الرئاسة ترفض هذا
الاتهام للدولة التونسية وهي من مؤسسي منظمة الوحدة الأفريقية التي تحولت في ما
بعد إلى الاتحاد الأفريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها
حركات التحرير الوطني في
أفريقيا".
وأردف أن "تونس دولة أفريقية
بامتياز وهذا لنا شرف، والأفارقة إخوتنا وكانت تونس قد دعت في السنوات القليلة
الماضية إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة وتصدت بكل ما أتيح لها من وسائل إلى جريمة
الاتجار بالبشر التي يعاني منها الإخوة الأفارقة إلى حد الآن".
اظهار أخبار متعلقة
واستطرد: "الدولة التونسية لم ولن
تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها".
وأعلن أن الرئاسة قررت في هذا الصدد
جملة من الإجراءات، منها "تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من
البلدان الأفريقية وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من
التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة".
كما قررت "التمديد في وصل الإقامة
من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وتسهيل عمليات المغادرة الطوعية لمن يرغب في ذلك في
إطار منظم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدول الأفريقية
بتونس".