بالقانون.. إعدام أسرى فلسطينيين

بعدَ الجدل الذي خلقه قانون سحب المواطنة، من أسرى فلسطينيينَ ممن فُرضَ عليهم حملُ الجنسيةِ الإسرائيلية، هذهِ المرة يعيد الكنسيت الإسرائيلي مناقشة مشروع قانونٍ وصف بالعنصري، يتعلق بإعدامِ أسرى فلسطينيينَ على الرغمِ من إعلان الحاخام الأكبر في إسرائيلَ معارضتهِ له لأسباب دينية.

هل هذهِ هي المرةُ الأولى التي يطرحُ فيها قانون لإعدام أسرى فلسطينيين؟.. وهل يصبحُ القانونُ نافذا؟

قانون لإعدام الفلسطينيين
في ظل حكومة توصف بالأكثر تطرفا في تاريخ دولةِ الاحتلال، وحملةِ التحريضِ غير المسبوقةِ على الفلسطينيين من قبلِ مسؤولينَ إسرائيليين منهم من دعا لـ"محو قرية حوارة الفلسطينية من الأرض"
ها هو الآن يصادق الكنيست، في 1 آذار/ مارس 2023، على قراءةٍ تمهيديةٍ على مشروعِ قانون يقضي بفرضِ عقوبةِ الإعدامِ على أسرى فلسطينيينَ أدينوا بقتلِ إسرائيليين.

القانونُ الذي وصفَ بالعنصريّ من إعداد وتقديم زعيم حزب "القوةِ اليهودية" وزيرُ الأمنِ القوميِّ المتطرفِ إيتمار بن غفير، صوت لصالحه 55 عضوا وعارضه تسعة من بين 120عضوا هم مجموعُ أعضاءِ الكنيست.

وينصّ على "إيقاع عقوبة الموتِ بحقّ كل شخص يتسبب عن قصدٍ أو بسببِ اللامبالاةِ في وفاةِ مواطنٍ إسرائيليٍّ بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضررِ بإسرائيل".

هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها قانون الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، إذ قدمت عدة مشاريع قوانين تدعو لنفسِ الشيء، منها مشروع قانون قدمه زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، لكن الهيئةَ العامةَ للكنيست أسقطته.

وفي عامِ 2018 أقرت الهيئة العامة للكنيست القانونَ بالقراءة التمهيدية، لكنهُ قوبلَ باعتراض واسع من وزارةِ العدل الإسرائيليةِ ومن قبل جهات حقوقيةٍ محلية وعالمية.

هل الموافقةُ على القراءةِ التمهيديةِ تعني أن القانونَ باتَ نافذا؟
لكي يصبح القانونُ نافذا في إسرائيل عليهِ المرورُ بعدةِ مراحل.. أولا يتمُّ صياغة اقتراح قانونٍ من قبلِ عضوِ كنيست أو لجنةٍ حكومية، وفي مرحلة ثانية تقر رئاسة الكنسيت اقتراحات القوانين التي تصلها وتطرحُ في اليومِ نفسهُ على طاولةِ الهيئةِ العامةِ للكنيست للمصادقةِ بالقراءةِ التمهيدية.

بعدَ القراءةِ التمهيديةِ يطرح الكنسيت مشروعَ القانون للتصديقِ عليه بثلاثِ قراءات، وبعدَ المصادقةِ على الاقتراحِ في القراءاتِ الثلاث يدرجُ القانونُ في كتابِ قوانين دولة الاحتلال، وينشرُ في "السجلات" بعدَ صياغتهِ بصورة رسمية ويصبح نافذا.

قانونٌ عنصري
طرحُ القانونِ والموافقةُ عليهِ بقراءة تمهيدية وضعَ حكومةَ الاحتلالِ في مرمى الانتقادات، إذ نددَ المركز القانوني لحقوق الأقليةِ العربية في إسرائيل "عدالة" في بيانٍ له اعتبر فيهِ حكومةَ الاحتلالِ تعزز "وجودَ نظامين قضائيينِ مختلفينِ على أساس "العرق"، "واحدٌ لليهودِ وآخرُ للفلسطينيين"، مؤكدةً أن التشريعَ يهدف إلى "تعزيز نظامٍ مع ملامح أبرتهايد (الفصل العنصري)".