"رايتس ووتش" تطالب مصر بإلغاء الأحكام الأخيرة بحق النشطاء السياسيين

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، السلطات المصرية بإلغاء أحكام السِّجن القاسية الصادرة في 5 آذار/ مارس، بعد محاكمة جماعية جائرة لـ29 رجلا وامرأة بناء على نشاطهم السياسي السلمي، بحسب تعبيرها.

وقال إريك غولدستين، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن "أحكام السَّجن القاسية بحق عزت غنيم وزملائه في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقدم دليلا آخر على أن حكومة عبد الفتاح السيسي ليست جادة بشأن الإصلاحات. بالنسبة للسلطات، يجب قمع النشاط السلمي ومعاقبته".

ومن بين النشطاء المدانين؛ المدير التنفيذي للمنظمة وهو محام، والعضوة السابقة في "المجلس القومي لحقوق الإنسان" هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، والمحامي محمد أبو هريرة، بحسب البيان.

وصدرت الأحكام عن محكمة "أمن دولة"، والتي لا تخضع قراراتها للاستئناف. وواجه المتهمون في القضية تهما بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب بقيادة منظمة "إرهابية" أو الانضمام إليها، وهي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، التي زعمت السلطات أنها جزء من جماعة "الإخوان المسلمين".

وأشارت المنظمة إلى أن الوحيد القادر على استئناف قرارات هذه المحكمة هو السيسي فقط.

اظهار أخبار متعلقة

ولفتت إلى أنها وثقت إلى جانب منظمات مصرية تَعرُّض المدعى عليهم لعدد من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، منها الإخفاء القسري لشهور، وحرمان المتهمين من زيارات أفراد العائلة، وعدم السماح لهم فعليا بالاستعانة بمحام. 

وفي تموز/ يوليو 2021، قالت "مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان" إن احتجاز العديد من النشطاء في هذه القضية يشكل "إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد".

اظهار أخبار متعلقة

وفي أول رد لها، وصفت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" الحكم عبر بيان اطلعت عليه "عربي21"، بأنه "نموذج للظلم والعدالة الغائبة في مصر"، مؤكدة أن "المحاكمة نموذج لما تقوم به الحكومة المصرية من التنكيل والانتقام من الحقوقيين المصريين".

وأضافت أن الأحكام "دليل إضافي على كذب ادعاءات جدية الحوار الوطني، وما يطلق عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورفع حالة الطوارئ، التي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، حيث تقوم محاكمها الاستثنائية بإهدار جميع ضمانات المحاكمة العادلة".