انتخاب إبراهيم بودربالة رئيسا لبرلمان تونس.. من هو؟ (بروفايل)

انتخب مجلس النواب التونسي، إبراهيم بودربالة رئيسا للمجلس، مساء الإثنين.

وقالت وكالة الأنباء التونسية إن بودربالة اختير رئيسا للمجلس بأغلبية الأصوات، في جلسة تم منع الصحفيين من دخولها.

وكان البرلمان التونسي عقد أولى جلساته الإثنين، وسط أزمة سياسية واسعة، بعد حل البرلمان السابق من قبل الرئيس قيس سعيّد.

وفي السياق، أدانت نقابة الصحفيين التونسيين بشدة حادثة منع الصحفيين من تغطية أشغال الجلسة العامة للبرلمان .

وكان لافتا في أولى الجلسات، اعتقال قوات الأمن للنائب وجدي الغاوي، بعد أدائه اليمين الدستورية، وذلك لورود بطاقة جلب في حقه على خلفية اتهامه بتزوير التزكيات التي جمعها للترشح للبرلمان، ما دفع بعض النواب إلى الاحتجاج.

اظهار أخبار متعلقة

من هو بودربالة؟
بالعودة إلى الرئيس الجديد لمجلس النواب، فقد برز اسم بودربالة منذ أسابيع كمرشح أوفر حظا في ترؤس المجلس.

وبودربالة هو نقيب سابق للمحامين، برز  بعد 25 تموز/ يوليو 2021 كأبرز الداعمين لسعيّد، حيث دعم الرئيس في مواجهته مع القضاء وشارك في اللجنة المسؤولة عن صياغة مسودة الدستور، التي لم يتم الإبقاء عليها، حيث أعرب قبل بدء الحملة الانتخابية، عن طموحه في أن يصبح رئيسًا للبرلمان المقبل.

وضمن المحامي مقعدا في البرلمان بعد أن حصد غالبية الأصوات في دائرته الانتخابية منذ الدور الأول الذي جرى في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وحصل على 3700 صوت، من مجموع الأصوات المصرح بها والمقدرة بـ 6649 صوتا.

وبودربالة هو الابن الأصغر لأسرة  تنحدر من بلدة الحامّة من ولاية قابس جنوبي البلاد، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق.

ومنذ تسعينات القرن الماضي، ظلّ بودربالة يترشّح لمنصب عميد الهيئة الوطنية للمحامين دون انقطاع إلى أن تم انتخابه نقيبا للمحامين في 6 تموز/ يوليو 2019، لدورة نيابية بثلاث سنوات انتهت العام الماضي.

وقبل تغيير مواقفه، ودعمه لانقلاب قيس سعيد على الدستور، كان بودربالة يحمل سجلا واسعا من الدفاع عن قضايا حقوقية، وغيرها في تونس.

فقد عُرف بودربالة بالترافع في عدة قضايا سياسية أبرزها القضية المرفوعة ضد قياديي الاتحاد العام التونسي للشغل إثر أحداث 26 كانون الثاني/ يناير 1978، التي عُرفت بـ"الخميس الأسود"، حيث حدثت صدامات عنيفة في ذلك اليوم بين الطبقة الشغيلة بقيادة اتحاد الشغل ونظام الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.

كما دافع إبراهيم بودربالة عن المتهمين عن "أحداث قفصة"، التي حدثت في كانون الثاني/ يناير عام 1980، وهو الاسم الذي أطلق على العملية المسلحة التي قام بها معارضون تونسيون قوميون، بعد هروبهم إلى مدينة قفصة عبر مدينة تبسة بالجزائر، والتي أدت إلى تأزم حاد في العلاقات بين تونس وليبيا، بسبب دعم الرئيس الراحل معمر القذافي للمتمردين، كما أثرت سلبا على علاقات الحكومة التونسية بالنظام الجزائري في الثمانينات.

كما تولى بودربالة النيابة عن زملائه المحامين في قضية الاتجاه الإسلامي في مرة أولى في سنة 1981 وفي مرة ثانية عام 1987. وكان أيضا ضمن الدفاع عن أمين عام حزب العمال حمّة الهمامي في عدة قضايا سياسية.

ودافع كذلك عن طلبة يساريين وقوميين في قضايا تخص حرية الرأي والتظاهر والتنظم، وكان عضوا بهيئة الدفاع عن الوزير السابق أحمد المستيري على إثر اتهامه السلطة آنذاك بتزوير الانتخابات التشريعية.


إبراهيم بودربالة

موقف المعارضة

في المقابل، أعلنت "جبهة الخلاص الوطني"، أكبر تكتل معارض للرئيس سعيّد، رفضها الاعتراف بالبرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.

جاء ذلك في بيان صدر مساء الأحد، حيث قالت الجبهة إنها "لن تعترف بالمجلس النيابي المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة".

وذكرت الجبهة أنها "تتمسك بدستور 2014 المصادق عليه من ملايين أصوات التونسيين عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي".

وشددت على أنها "عاقدة العزم أكثر من أي وقت مضى على التصدي السلمي للمسار العبثي الذي يوشك أن يجر بلادنا إلى الخراب".

وينطلق عمل البرلمان الجديد بنصاب منقوص من نواب 7 دوائر انتخابية بالخارج -ومنها دائرة الدول العربية- التي لم يتقدم لها أي مترشح، بسبب العزوف الذي عرفته الانتخابات التشريعية في ظل مقاطعة كبرى الأحزاب في البلاد.

ويعاين رئيس الجلسة الافتتاحية شغور 7 مقاعد، ليقوم إثر ذلك بمراسلة هيئة الانتخابات من أجل الدعوة لانتخابات جزئية، فيما يتطلب تنظيم انتخابات جزئية من هيئة الانتخابات وقتا لإعادة دعوة الناخبين وإجراء ترتيبات جديدة، وقد يستدعي ذلك إعادة تعديل قانون الانتخابات للحد من شروطه.

وكلما حصل شغور في مقعد بالبرلمان المقبل فإنه سيتعين على الهيئة تنظيم انتخابات جزئية، في حين كان يُعوّض سابقا بالمرشح الثاني في القائمة الفائزة بالانتخابات.