شركة حكومية لتشغيل أموال المصريين بالخارج.. استثمار أم استغلال؟

تقود وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، حملة مكثفة في عدد من دول العالم للترويج لشركة متخصصة لاستثمار أموال المغتربين تعتزم الحكومة المصرية إطلاقها، وسط تغطية إعلامية وصحفية لجولاتها الخارجية مع الجاليات والكيانات المصرية بالخارج.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تمهيد الطريق أمام إنشاء الشركة الجديدة من أجل تجنب أي إخفاق قد يلحق الضرر بمستويات الثقة لدى المغتربين التي لم تنجح حتى الآن في جذب أموالهم في مبادرات سابقة خلال الفترة الماضية.

برزت فكرة تأسيس شركة استثمارية لإدارة أموال المصريين بالخارج مع زيادة الحاجة إلى العملة الصعبة، وارتفاع تكلفة الاقتراض ومخاطر التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى، وزيادة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي إلى أكثر من 90% ما ترتب عليه انهيار العملة وانفجار معدلات التضخم.

وقفزت تكلفة تأمين الديون المصرية ضد التخلف عن السداد إلى حوالي 1200 نقطة أساس، وهي أعلى نسبة في العالم بعد الإكوادور، ارتفاعاً من 720 نقطة أساس قبل بضعة أشهر، ما يشير إلى فقدان المستثمرين للثقة في إدارة الملف الاقتصادي والقيام بإصلاحات هيكلية.

تتلخص أهداف هذه الشركة، بحسب وزيرة الهجرة المصرية، في طرح فرص للاستثمار في المشروعات القومية الكبرى، أو في عدد من المجالات مثل القطاع العقاري والزراعي والثروة السمكية، بجانب قطاعات مختلفة للاستفادة من فوائض أموال المغتربين.

ورددت الوزيرة أن فكرة إنشاء شركة مساهمة مصرية بغرض الاستثمار هي استجابة لمطالب المصريين بالخارج، وإحدى التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، الذي عقد في آب/ أغسطس 2022 في العاصمة الإدارية الجديدة.

تنظر الحكومة المصرية بشغف إلى مدخرات أكثر من 11 مليون مصري يعملون بالخارج، نحو 70% منهم في دول مجلس التعاون الخليجي، قاموا بتحويل نحو 32 مليار دولار في العام المالي 2021-2022 وهو أعلى رقم وصلت إليه التحويلات في تاريخها.

"استغلال أم استثمار؟"

يرى خبير التمويل الدولي والتخطيط الاستراتيجي، الدكتور علاء السيد، أن "المبادرة الجديدة سوف تلحق بأخواتها لعدة أسباب على رأسها غياب الثقة بين الحكومة والمصريين بالخارج الذين يعانون من ارتفاع رسوم خدمات سفاراتهم، واستغلالهم ماديا، وعدم الالتفات إلى مصالحهم ورعايتها بالخارج والحفاظ على كرامة مواطنيها بشكل لائق".

وبشأن فوائد ومخاطر الاستثمار في تلك الشركة، أكد في حديثه لـ"عربي21" أن "فلسفة تدشين الشركة الاستثمارية تقوم على استغلال أموال المغتربين وتعويض النقص الكبير في النقد الأجنبي، وليس استثمار أموالهم لتعود بالفائدة عليهم وعلى الوطن، ومخاطر الاستثمار فيها الآن كبيرة؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ووقوفها على حافة التعثر عن سداد أقساط الديون، وتوقف الدولة والمؤسسات عن إقراضها".

ويجب على المغتربين النظر بعين الاعتبار، بحسب السيد، إلى خطط الحكومة لطرح 32 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين أو للاكتتاب العام في البورصة المصرية خلال العام الجاري وجذب 40 مليار دولار في الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026، ضمن خططها لتفادي الإفلاس بسبب نقص العملات الأجنبية.



مبادرات الاستفادة من أموال المغتربين

بالعودة إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية لاستغلال أموال المصريين العاملين بالخارج فإنها لم تسفر عن نتائج كبيرة رغم تنوع تلك المبادرات ومنحها تسهيلات عديدة، وظلت نتائجها متواضعة ومحدودة وكان من أبرزها المبادرات التالية:

منح تيسيرات للمغتربين لإحضار سيارات من بلدان إقامتهم دون رسوم أو جمارك، مقابل وضع قيمتها بالعملة الأجنبية في حساب تابع لوزارة المالية واسترداده بالعملة المحلية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد من دون فوائد.

رفع أسعار العوائد الثابتة للشهادات الدولارية لأجل 3 سنوات، و5 سنوات و7 سنوات بسعر يتراوح بين 5% و5.3% سنويا، من قبل البنك الأهلي المصري (ذراع البنك المركزي المصري)

طرح أراضي ووحدات سكن "بيت الوطن" وسداد قيمتها بالدولار، ومنح خصم يصل إلى 15% من قيمة قطعة الأرض حال السداد الفوري لكامل ثمن القطعة بالدولار تحويلا من الخارج.

وسبق أن فشلت مبادرة شبيهة أطلقتها المؤسسة المصرية الأمريكية لريادة الأعمال عام 2018 لتدشين صندوق برأسمال 10 مليار دولار تجمع من المصريين في الخارج لاستثمارها في السوق المصرية بعد مناقشات مع عدد من رؤساء الجاليات المصرية في الخارج للإسهام في الصندوق الذي يستهدف مشاركة كل مصري بدفع 1000 دولار.

"آخر صيحات حكومة السيسي"

من جهته؛ قال خبير الاقتصاد السياسي مصطفى يوسف، إن "شركة حكومية لاستثمار أموال المصريين بالخارج هي امتداد لمبادرات حالية وسابقة مثل شراء شقة أو أرض أو مقبرة أو سيارة إلخ تستهدف مدخراتهم بالمقام الأول، ولكن واقع تعامل السفارات والقنصليات مع المصريين حول العالم لا يشجع الكثيرين على خوض التجربة والتي قد تكلفهم أموالهم التي ادخروها طوال السنوات الماضية مع تكالب الأزمات المالية على الدولة".

واعتبر في حديثه لـ"عربي21" أن "مثل هذا النوع من المبادرات لن تحل الأزمة الاقتصادية الضخمة للبلاد المحاصرة بالديون والمهددة بالتعثر عن السداد، ولم تنفع معها عشرات مليارات الدول الداعمة وعشرات غيرها قروض وديون حتى أصبحت مصر أكبر دولة مدينة في العالم لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وأكثر عملة حققت خسائر في وقت قياسي".

وأعرب عن استغرابه من أن "الحكومة المصرية تفترض أن المصريين بالخارج من الغباء حتى يثقوا في شركة تديرها الدولة، وإلا كانت نفعت نفسها، المصري الذكي يبحث عن استثمار في الصكوك المصرية ويحصل على عائد بالدولار يصل إلى 11% ومن يدفع ثمن العوائد هو الشعب المصري من جيبه وليس من عوائد مشروعات الدولة".