ما هي التغيرات في الاقتصاد والمجتمع التي تعالج العيوب السياسية؟

الكتاب: الاقتصاد السياسي مقاربة مقارنة
الكاتب: باري كلارك،ترجمة عدنان حسن
الناشر: الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق ، الطبعة الأولى 2022، (624 صفحة من القطع الكبير)

انتصارالثورة الكينزية بعد الحرب العالمية الثانية

يتطرق الكاتب إلى عالم الاقتصاد جون مينارد كينيز (1883 - 1948) John Meynard Keynes المتحرج من جامعة كامبردج، بوصفه مدركا تماما للعيوب المختلفة في السوق التي كشفها مارشال وبيجو، ومع ذلك، فإن شجبه لرأسمالية عدم التدخل قد تجاوز إلى حد بعيد الانتقادات السابقة، فقد لام "الفوضى الاقتصادية" للأسواق الحرة من أجل التسبب في مستوى عال من البطالة والتفاوت الشديد في توزيع الدخل.

في كتابه في النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقد (1936) In the General Theory of Employment, Interest and Money، عزا كينيز الركودات إلى الإنفاق غير الكافي، هذا الزعم دحض الحكمة التقليدية لمعظم الاقتصاديين، الذين افترضوا أن العائق الرئيسي أمام النمو هو نقص الادخار. فقد جادل كينيز في أن الادخار لا يكون مفيدا إلا إذا تم إرجاع المال إلى الاقتصاد من خلال الاقتراض والاستثمار، عندما يصبح المستثمرون متشائمين حيال المستقبل، يترددون في تحول المال إلى مشاريع جديدة، هذه الممانعة للاستثمار تحدث "تأثيرا مضاعفا" Multiplier Effect عندما يتباطأ الاقتصاد، ويفقر العمال، وتقفل شركات الأعمال.

كان معظم علماء الاقتصاد قبل كينيز يعتقدون أن الركودات تصحح ذاتها؛ فقد كانوا يعتبرون أي تباطؤ في الاقتصاد انحرافا مؤقتا لا يتطلب أي علاجات حكومية، أما كينيز، من الناحية الأخرى، فقد أشار إلى الكساد العظيم كدليل على أن الاقتصاد يمكن أن يغرق في ركود دائم ظاهريا، وقد رد كينيز على علماء الاقتصاد الذين جادلوا في أن الاقتصاد سوف ينتفض عائدا في المدى الطويل بقوله: "في المدى الطويل، سنموت جميعا". إن الدواء لأجل الركود هو الإنفاق الحكومي الزائد لإكمال الإنفاق غير الكافي من قبل المستهلكين وشركات الأعمال، علاوة على ذلك، فإن الإنفاق الحكومي سيكون أكثر فعالية عندما يمول عن طريق الاقتراض بدلا من الضرائب، بما أن الضرائب تنحو إلى تخفيض الإنفاق الخاص، في الدعوة إلى "الإنفاق الناقص" Deficit spending، فقد تحدى كينيز حكمة أجيال من علماء الاقتصاد المؤمنين بالميزانيات الحكومية الموزونة.

يقول الكاتب باري كلارك؛ "إن التفسير الكينيزي للركودات قد خدم أيضا في تبرير المساعي الحكومية إلى إعادة توزيع الدخل، بما أن الأسر متدنية الدخل تنفق نسبة مئوية من أي دخل إضافي أعلى مما تنفق الأسر عالية الدخل، فإن الحكومة يمكنها أن تزيد الإنفاق الخاص الإجمالي بفرض الضرائب على الأغنياء وإعطائها إلى الفقراء، وفي حين كان بنثام وميل متخوفين من أن إعادة التوزيع سوف تؤثر بشكل عكسي في الحوافز وتراكم رأس المال، فقد جادل كينيز في أن المساواة الأكبر ضرورية لتعزيز العمالة الكاملة والنمو، هذا الالتزام بتوزيع أكثر مساواة للدخل يفسر لماذا تبرر الكينيزية الدعم الحكومي لأجل النقابات العمالية في مطالبتها بأجور أعلى.

لقد حاول كينيز، بدون نجاح كثير، أن يقنع فرانكلين روزفلت بتجريب علم الاقتصاد الجديد، ومع ذلك، فإن الحرب العالمية الثانية قد أجبرت الدول الغربية على التورط في عجز إنفاق هائل، وكانت النتائج تبدو أنها تثبت الرسالة الكينيزية، فالمصانع أعادت الافتتاح بسرعة، وعاد الناس إلى العمل، وكان الاقتصاد يشتغل بعمالة كاملة خلال وقت قصير، هذا النجاح أقنع علماء اقتصاد وصناع سياسة كثيرين بتغيير رؤيتهم للدور الصحيح للحكومة، في عام 1946، مرر الكونغرس الأمريكي مرسوم العمالة، الذي يلزم الحكومة باتباع كل الوسائل العملية للحفاظ على العمالة الكاملة.

فرضت الحرب العالمية الثانية توسعا دراماتيكيا للدور الاقتصادي للحكومات في معظم الأمم. إن نجاح جهد الحرب قد بدد إلى حد كبير أي شكوك كانت قد تبقت حول قدرة الحكومة على تحفيز الاقتصاد، إن الاقتصادات التي كانت تذبل في الكساد على مدى عقد قفزت فجأة إلى الحياة، موفرة عمالة كاملة ومستويات مذهلة من الناتج، وعندما انتهت الحرب، لم يكن ثمة ضمانة لئلا يعود الكساد، واتخذت معظم الحكومات إجراءات قوية لضمان الازدهار المستمر، مع الراديكالية والنزعة المحافظة اللتين كذبتهما فظائع روسيا الستالينية وألمانيا النازية، ومع لوم الليبرالية الكلاسيكية من أجل الكساد العظيم، فقد تشكل إجماع حول الليبرالية الحديثة التي ستهيمن على السياسة الغربية على مدى العقود الثلاثة التالية، في الوقت الراهن، تظهر الأفكار الليبرالية الحديثة بأشكال مختلفة، بما في ذلك علم الاقتصاد الكينيزي الجديد والنقابوية الجديدة وعلم الاقتصاد ما بعد الكينيزي.

علم الاقتصاد الكينيزي الجديد

برغم الثورة الكينيزية في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين، فإن معظم علماء الاقتصاد الكينيزيين الأمريكيين، بقيادة بول صموئيلسون Paul Samuelson، قد أثبتوا تكاملية علم الاقتصاد الماكروي الكينيزي وعلم الاقتصاد الميكروي النيوكلاسيكي، فقد قدم الأول فهما للاقتصاد ككل، في حين كان الثاني مفيدا في تفسير سلوك المستهلكين الفرديين والشركات، لقد اقترح صموئيلسون "توليفة نيوكلاسيكية" يمكن فيها للعقيدتين أن تتعايشا بسلام.

في الستينيات أصبحت التوليفة النيوكلاسيكية نافذة للغاية، بحيث جرى وضع علماء الاقتصاد رسميا في أعلى مستويات السلطة الحكومية، بالإضافة إلى صموئيلسون، كان علماء الاقتصاد القياديون لتلك الحقبة يضمون روبرت سولو، والتر هللر (1915 ـ 1987)، جيمس توبين، غاردنر آكلي، وآرثر اوكون (1929 ـ 1980)، وإذا كانوا يعملون أعضاء أو استشاريين في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس، فقد شعبنوا مفهوم "الدوزنة الدقيقة" fine tuning الذي تستخدم فيه السياسة الخزينية fiscal والنقدية لضبط مستوى الإنفاق الإجمالي حتى يتم تحقيق اقتصاد لاتضخمي كامل العمالة، إن أنصار التوليفة النيوكلاسيكية قد عارضوا إلى حد كبير تدخل الحكومة في التوظيف الداخلي للاقتصاد، باستعمال تشبيه ميكانيكي، يمكن النظر إلى السياسة الخزينية والنقدية بوصفها المسرع للسيارة. إن تغيير السرعة لا يتطلب أي سمكرة بالمحرك، بل مجرد كبس المسرع أو إرخائه.

من المنظور الليبرالي الكلاسيكي، الحكومة في المجتمعات الحديثة لا ترعى المصلحة العامة، ولا تخدم كحارس خير يحمي ملكية وحقوق المواطنين كلهم، والعكس تماما هو الصحيح؛ فالحكومة هي مضطهد نهاب يبتز المال من المواطنين ويقيد حريتهم.

إن الاضطراب الاقتصادي في السبعينيات والثمانينيات قد دحض بشكل خطير التوليفة النيوكلاسيكية، فقد ارتد بعض الليبراليين الحديثين إلى الليبرالية الكلاسيكية والبعض الآخر إلى الراديكالية، ومع ذلك، فقد سعى كثيرون إلى بناء علم اقتصاد "كينيزي جديد"، مستجيب للانتقادات التي أطلقها علماء الاقتصاد الكلاسيكي الجديد، في حين كان كينيز يعول على المتغيرات الماكروية كالاستهلاك والادخار والاستثمار، ليثبت عدم الاستقرار المتأصل للسوق، فقد سعى الكينيزيون الجدد إلى شرح الاقتصاد الماكروي بتحليل أسسه الميكروية. إنهم، مثل علماء الاقتصاد النيوكلاسيكيين، يفترضون أن الأفراد والشركات يسعون بشكل عقلاني إلى تحقيق الحد الأعظمي من المنفعة أو الربح. إن الأداء الماكروي للاقتصاد ينظر إليه بوصفه السلوك الميكروي الإجمالي للأفراد والشركات.

على كل، يتقاسم الكينيزيون الجدد الطرائق مع علماء الاقتصاد الكلاسيكي الجديد في تفسير البطالة والركود والتضخم، وفي حين يرد الكلاسيكيون الجدد عدم الاستقرار إلى تدخل الحكومة، فإن الكينيزيين الجدد يلومون النواقص في الأسواق مثل نقص المعلومات، وعناصر الاحتكار، وجمود الموارد. إن المعاني الضمنية لسياسات علم الاقتصاد الكينيزي الجديد، تختلف عن كل من علم الاقتصاد الكينيزي وعلم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد، فخلافا للكينيزية التقليدية، يمتلك الكينيزيون الجدد ثقة قليلة بالسياسة الخزينية والنقدية لتعزيز أو تثبيت استقرار الطلب الإجمالي، وعلى النقيض من علماء الاقتصاد الكلاسيكي الجديد، يطالب الكينيزيون الجدد بسياسات حكومية فاعلة لعلاج النواقص البنيوية، التي تمنع الأسواق من الاشتغال بفعالية، تشمل الأمثلة على مثل هذه السياسات انتشار معلومات العمالة من خلال شبكات الوظائف المحوسبة، والصناديق الحكومية من أجل تدريب وتأهيل الشباب والعمال غير المستخدمين، والمساكن العائلية النقالة والمنافع لزيادة تنقلية اليد العاملة.

الحكومة والسوق

يتناول الكاتب باري كلارك في الفصل السابع موضوع الحكومة والسوق، فبعد أزمة الرأسمالية العالمية (1929 ـ 1933) في النصف الأول من القرن العشرين، خدم اجتماع حربين عالميتين والكساد العظيم كمحفز لتوسيع دور التدخل الحكومي في الاقتصاد، كان رد الفعل العمومي إيجابيا على العموم حتى الستينيات، مع ذلك، فإن الانتفاضة السياسية والاقتصادية للعقود الثلاثة المنصرمة، قد عززت الكلبية والعدائية المستشريتين تجاه الحكومة.

في هذا الفصل، نواجه بعض الأسئلة الأساسية حول الديمقراطية والرأسمالية: ما هو الدور الصحيح للحكومة في اقتصاد السوق؟ ما هي مظاهر المجتمع الحديث التي تمنع الحكومة من أداء دورها الصحيح؟ وما هي التغيرات في الاقتصاد والمجتمع التي يمكن أن تعالج العيوب السياسية؟ تأتي الأجوبة المختلفة على هذه الأسئلة من كل واحد من المنظورات الأيديولوجية الأربعة.

ويعرض  الكاتب  في هذا الفصل الرؤية الليبرالية الكلاسيكية للحكومة، ويستشهد بقول  توماس جفرسون الشهير؛ "إن الحكومة الأفضل هي التي تحكم أقل"، ويشتق الدفاع عن سياسة عدم التدخل laissez faire من الرأي القائل؛ إن الحكومة تمثل عقدا اجتماعيا بين أشخاص عاقلين يسعون وراء مصلحتهم الذاتية، يتفقون فقط على سياسات ترعى مصالحهم الخاصة، كنتيجة لذلك، ينبغي أن يحظر على الحكومة الانخراط في أي نشاطات تمنح المنافع لبعض المواطنين على حساب الآخرين. فالدور الصحيح للحكومة يختزل إلى دور "الحكم" أو "الحارس الليلي"، فارضة بالقوة القوانين التي تحمي الملكية الخاصة والحقوق المدنية التي يتشارك بها المواطنون كافة.

من الناحية الافتراضية، يقبل الليبراليون الكلاسيكيون كلهم دور الحكومة في ترسيخ وفرض منظومة قوانين لحماية الحقوق الفردية، خارج تلك الوظيفة، كان من الصعب تحقيق الإجماع، فاقترح آدم سميث أن الحكومة ينبغي أن تطبع وتضبط معروض النقد، وتوفر بعض "السلع العمومية"، كالدفاع الوطني والموانئ والطرقات، وأن تجبي الضرائب لتمويل وظائفها.

 ومع ذلك، يجادل ليبراليون كلاسيكيون آخرون، خصوصا أولئك الذين يميلون نحو مذهب الحرية المطلقة libertarianism أو حتى الفوضوية، في أن هذه النشاطات غير ضرورية ومضادة للإنتاج. لقد زعم فريدريش هايك أن احتكار الحكومة لطباعة العملة، يؤدي إلى خلق فائض للنقد وهبوط ناتج لقيمتها، فاقترح نظاما تكون فيه بضع شركات خاصة مفوضة بإصدار عملات مختلفة. إن التنافس على رعاية استعمال كل عملة على حدة، سيوفر حافزا قويا لأجل كل شركة إلى تقييد الطباعة؛ لأن المواطنين سوف ينجذبون إلى العملة التي تحافظ على قيمتها مع مرور الزمن.

حتى لو كانت السوق تحتوي على عيوب، يجادل الليبراليون الكلاسيكيون في أن عمل الحكومة لتصحيح هذه العيوب من المحتمل أن تجعل الأمور أسوأ، بما أن الحكومة تفتقر إلى المعلومات المحددة المعروفة من قبل صناع القرار الخاصين، فإن السياسات المصممة لتصحيح إخفاقات السوق ستكون مضلَّلة حتما، وستؤدي إلى تبعات غير مقصودة.و يستعمل الليبراليون الكلاسيكيون مصطلح "إخفاق الحكومة" لوصف تشكيلة من السيرورات التي يخفض بها عمل الحكومة فعالية السوق، بالإضافة إلى بئر الفعالية، فإن تدخل الحكومة ينتهك الحرية الفردية، فالمواطنون هم أفضل القضاة لرفاههم الخاص، وينبغي أن يكونوا قادرين على التعبير عن اختياراتهم بحرية في السوق.

تشمل وظائف الحكومة الاشتراكية تمتين الاشتراكية بقمع المساعي البرجوازية إلى استعادة الرأسمالية، ورعاية الازدهار المادي بتخطيط الاقتصاد وتنسيقه، ورعاية الوحدة بين المواطنين، يتوقع الماركسيون تحولا من التركيز البرجوازي على الثروة والاستهلاك إلى الحيوية العمومية "لإنسان اشتراكي" جديد.

من المنظور الليبرالي الكلاسيكي، الحكومة في المجتمعات الحديثة لا ترعى المصلحة العامة، ولا تخدم كحارس خير يحمي ملكية وحقوق المواطنين كلهم، والعكس تماما هو الصحيح؛ فالحكومة هي مضطهد نهاب يبتز المال من المواطنين ويقيد حريتهم، علاوة على ذلك، فإن الحكومة هي الأداة الأولية التي تؤمن بها الجماعات القوية امتيازاتها وتقمع المواطنين زملاءها، وفي أحسن الأحوال، الحكومة هي بيروقراطية غير كفؤة، تبدد الموارد في حين تقدم الخدمات التي تكون، في معظمها، إما غير ضرورية وإما كان من الممكن إنتاجها في القطاع الخاص بكلفة أدنى.

يُطلق على التحليل الليبرالي الكلاسيكي للحكومة اسم "نظرية الاختيار العمومي (public choice theory)"، هذا الجسم من الأفكار، التي كان روادها في الستينيات أنطوني داونز، جيمس بوكانان، وغوردون تلوك، يعكس تطبيق التحليل الاقتصادي النيوكلاسيكي على السيرورة السياسية، تفترض النظرية أن السلوك المحقق للحد الأعظمي maximizing، الهادف إلى تحقيق المصلحة الذاتية، المنسوب إلى الأفراد في السوق ينطبق أيضا على النشاط السياسي، ما لم يتم الحفاظ بصرامة على القيود الدستورية على حدود الاختيار السياسي، فإن الضغوط التي يخلقها الأفراد والجماعات الساعون إلى تحسين مصالحهم الذاتية عبر السيرورة السياسية، ستؤدي إلى نمو مستمر للحكومة وتهديد مقابل لكل من الحرية والفعالية. إن منظري الاختيار العمومي لا يلومون الأفراد والجماعات من أجل استعمال كل الوسائل المتاحة لتحقيق أهدافهم؛ بالأحرى، إنهم يلومون الفرع القضائي من الحكومة، خصوصا المحكمة العليا، بسبب الإخفاق في الالتزام بـ«القصد الأصلي» لصائغي الدستور للقيام بتخفيض دور الحكومة إلى الحد الأدنى، من المنظور الليبرالي الكلاسيكي، فإن تكاثر القوانين والضوابط والسياسات العامة الجديدة في العقود الأخيرة يتجاوز التقييدات الدستورية على نشاط الحكومة.

المنظور الراديكالي والدور الصحيح للحكومة

وأخيرا يتطرق الكاتب إلى المنظور الراديكالي لدور الحكومة، فيقول؛ "إن تحليل الرؤية الراديكالية للحكومة، يتطلب تفريقا بين المنظور الماركسي والأشكال غير الماركسية من الراديكالية. من المنظور الماركسي التقليدي، فإن مفهوم الدور "الصحيح" للحكومة بحد ذاته لا معنى له. ويجادل الماركسيون في أن الحكومة تعكس شروط الإنتاج في أي مجتمع مفترض، وأن الأوضاع المتغيرة ستؤدي إلى أدوار جديدة للحكومة، ففي المجتمع الرأسمالي، تخدم الرأسمالية بالدرجة الأولى مصالح البرجوازية بتسهيل تراكم رأس المال، أما في الاشتراكية، تدير الحكومة الإنتاج لمصلحة المجتمع ككل، لقد نعت ماركس الحكومة الاشتراكية بـ"دكتاتورية البروليتاريا"، بالرغم من أنه شعر بالثقة بأنها ستكون أكثر إعكاسا لإرادة الشعب من الديموقراطية الرأسمالية؛ لأنه لا يوجد طبقة واحدة يمكنها أن تتلاعب بالحكومة لأغراضها الخاصة"(ص 202).

تشمل وظائف الحكومة الاشتراكية تمتين الاشتراكية بقمع المساعي البرجوازية إلى استعادة الرأسمالية، ورعاية الازدهار المادي بتخطيط الاقتصاد وتنسيقه، ورعاية الوحدة بين المواطنين، يتوقع الماركسيون تحولا من التركيز البرجوازي على الثروة والاستهلاك إلى الحيوية العمومية "لإنسان اشتراكي" جديد.

وفقا للماركسية التقليدية، فإن الاشتراكية سوف تتطور في نهاية المطاف إلى الشيوعية التي سيحصل فيها "زوال الدولة"، ستتميز الشيوعية بالوفرة المادية والتعاونية الاجتماعية، لذلك فإن معظم القوانين، والأنظمة، والشرطة والمحاكم والسجون لن تعود ضرورية، سيكون دور الحكومة قائما على "إدارة الأمور" عندما تنسق الإنتاج.

بالانتقال إلى الأشكال غير الماركسية من الراديكالية، نجد وظائف معينة ينبغي للحكومة أن تؤديها في أي مجتمع، فالدور الصحيح للحكومة هو أن تخدم كممثلة للمصالح الجماعية للمواطنين كافة، ينبغي أن تكون الحكومة قابلة للمحاسبة التامة أمام العامة بسبب أعمالها، وهذا المثال لا يمكن تحقيقه إلا عندما يشارك معظم المواطنين أو كلهم بشكل فاعل في السيرورة السياسية، تعجز الحكومة في المجتمع الرأسمالي عن تحقيق المثال الديمقراطي؛ لأن السلطة الطبقية غير المتكافئة تحرف السياسة لصالح أصحاب رأس المال، ويقدم عجز الرأسمالية عن توفير الديمقراطية الحقيقية إحدى الحجج الرئيسية لصالح الاشتراكية، بإنهاء أو تقييد سلطة الرأسماليين فقط يمكن للمجتمع أن يؤسس حكومة تخدم حقا المصلحة العامة بدلا من المصالح الخاصة القوية.

اقرأ أيضا: مقاربات المذاهب الاقتصادية من القضايا المعاصرة وعلاقتها بالتغيير