كيف تفاعلت الأحزاب التونسية مع تصويت البرلمان الأوروبي ضد إجراءات سعيّد؟

اختلفت المواقف والقراءات بتونس، بعد تصويت البرلمان الأوروبي على قرار ضد إجراءات الرئيس قيس سعيّد بشأن وضعية الحقوق والحريات بالبلاد وإيقاف عدد من السياسيين وعزل قضاة.

وفي أول تعليق رسمي، قال رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، إنه على البرلمان الأوروبي البدء بإصلاح نفسه أولا قبل إعطاء الدروس لغيره.

وكشف بودربالة في تصريح صحفي أن البرلمان بصدد التشاور في خيارات الرد الذي سيكون عبر بيان برلماني أو عقد جلسة عامة في الغرض.

والخميس، تبنى البرلمان الأوروبي، في خطوة نادرة، قرارا ضد تونس بشأن "الاعتداءات الأخيرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والاعتداءات على النقابات العمالية"، بالأغلبية الساحقة.

وحصد القرار 496 صوتا من أصل 537، في خطوة تكشف مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات الحقوق والحريات التي انعكست في الاعتقالات الأخيرة في تونس.

وحدد نص القرار سلسلة من الأحداث والحقائق التي عرفتها تونس خلال الفترة الأخيرة، والتي اعتبرها البرلمان الأوروبي أنها ترسم صورة دامغة للانحراف المتصاعد للحريات للنظام التونسي، الذي يميل نحو الاستبداد.

وأكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغال بوينو أن الاتحاد قد يعلن الاثنين المقبل عن قرارات هامة في علاقته بتونس في ظل التطورات الأخيرة.

تأييد للتوصيات

وفي تعليق، قال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي إنه "يحيي نواب البرلمان الأوروبي وإن مواقفهم ترفع من المعنويات".

وأكد الشابي في تصريح لـ"عربي21" أن مواقف البرلمان الأوروبي مناصرة للديمقراطية ولا يمكن اعتبارها تدخلا في الشأن الداخلي وإنما دفاعا عن المبادئ الكونية، مشددا على الترحيب باللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي.



بدوره، قال النائب السابق عن العالم العربي وبقية دول العالم ماهر مذيوب، إن التصويت الساحق لنواب البرلمان الأوروبي على لائحة تدعو السلطات التونسية لإطلاق سراح المساجين واحترام الحقوق هي رسالة قوية وغير مسبوقة.

واعتبر مذيوب في تصريح لـ"عربي21" أنه "لا شك أننا نعيش هذا الأمر والتصويت على هذه اللائحة بكل مرارة، فليس منا كتونسيين أو معارضة وطنية يحب أن يوجه النقد لبلاده أو حكومته، لكن قيس سعيّد بعد 20 شهرا من الانقلاب والعزلة الدولية يهرول ليصبح منبوذا في تونس والعالم الحر".

اظهار أخبار متعلقة

من جهته، قال الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي" نبيل حجي إن التوصية أمر مؤسف نظرا لتبعاتها التي سيتحملها الشعب التونسي.

واعتبر نبيل حجي في تصريح لـ"عربي21" أن السلطة الحاكمة تضيق على نفسها وتزيد من عزلتها وخسارة كل حظوظ ربط العلاقات في الخارج للخروج من أزمتها.

وأضاف حجي: "للأسف علاقة تونس بالدول ساءت وهي بصدد خسارة التوازنات جراء الاستبداد الواضح بالحكم من قبل قيس سعيد وهو الذي يتحدث عن السيادة الوطنية والحال أنه يقول إن استعمار فرنسا حماية".

تدخل في الشأن الداخلي 
في المقابل، عبرت أحزاب سياسية مساندة للرئيس قيس سعيد، عن رفضها القطعي لما اعتبرته التدخل في القرار الوطني والسيادي لتونس، فيما دعت كتلة "لينتصر الشعب" بالبرلمان الحالي إلى عقد جلسة طارئة للرّد على البرلمان الأوروبي "دفاعا عن سيادة البلاد وحريّة قرارها".

وأعلنت الكتلة البرلمانية عن رفضها القطعي لبيان البرلمان الأوروبي باعتباره تدخلا في شؤون تونس الداخلية.

من جهته، أعرب عبد الرزاق عويدات النائب بالبرلمان الجديد عن "حركة الشعب" الداعمة لسعيّد، عن تنديده ورفضه لبيان الاتحاد الأوروبي، مشددا في تصريح لـ"عربي21" على أن "التوصيات الصادرة عن البرلمان الأوروبي ليست من شأنهم لأن تونس لا تتدخل فيهم، نحن مع الحفاظ على التعاون والصداقة ولكن دون تجاوز الخطوط الحمراء والسيادة الوطنية".