بعضها غير دستوري.. مجلس الأمة الكويتي تاريخ من مراسيم الحل (تسلسل زمني)

مع قرار المحكمة الدستورية الكويتية، بإبطال، حل مجلس الأمة السابق المنتخب عام 2020، وإلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في أيلول سبتبمر الماضي 2022، وكأنها لم تكن، يعيد القرار إلى الأذهان المرات التي جرى فيها حل مجلس الأمة الكويتي على مدار تاريخه.

وجرى حل المجلس مرات عديدة في تاريخه، 3 مرات منهم بطريقة غير دستورية، وهي: في عام 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، بسبب تأزم الوضع بين الحكومة والمعارضة، على خلفية بعض القوانين؛ والحالة الثانية، في عام 1986 نتيجة التصعيد بين الحكومة والمجلس وتقديم مجموعة من الاستجوابات في نفس اليوم، والتي امتد فيها تعطل المجلس إلى ما بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي؛ وفي عام 2022، حين دخلت البلاد في أزمة بين الحكومة والنواب، وقرر الشيخ نواف الأحمد حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة.

اظهار أخبار متعلقة

وبناء على حكم المحكمة اليوم، تصبح حالات حل المجلس بصورة غير قانونية، ثلاث، بعد قبول المحكمة الطعون في المراسيم التي أصدرها الأمير نواف الأحمد الصباح.

وتستعرض "عربي21" المرات التي حل فيها مجلس الأمة الكويتي في تاريخه:


مجلس 1975

كانت أولى حالات حل مجلس الأمة الكويتي، الذي مارس أعماله لمدة 6 أشهر فقط، من شباط/ فبراير وحتى تموز/ يوليو عام 1976، وكان سبب الحل، الذي أصدر مرسومه الأمير الراحل صباح السالم، هو الخلاف بين الحكومة والمجلس، على خلفية تعطيل مشاريع قوانين، ما أدى إلى تبادل اتهامات وأزمة حادة في البلاد، شكلت على إثر حل المجلس، لجنة لتنقيح الدستور، وتوقفت الحياة البرلمانية في البلاد، لمدة 4 سنوات.

مجلس 1985

الحل الثاني لمجلس الأمة كان عام 1986، بعد إصدار الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، مرسوما، بإيقاف بعض مواد الدستور، على خلفية أحداث كبيرة تعرضت لها الكويت، وخاصة أزمة ما يعرف بسوق المناخ، التي شهدت عمليات مضاربة واحتيال مالية كبيرة، وأحدثت هزة اقتصادية في البلاد، وفتح محاضر تحقيق مع العديد من الشخصيات، واستجواب وزراء في الحكومة.

مجلس 1999

أما الحل الثالث، فكان عام 1999، للمجلس المنتخب عام 1996، بقرار من الأمير الراحل جابر الأحمد الصباح، بعد نشوب أزمة بين النواب والحكومة، على خلفية استجواب وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد الكليب، بسبب فضيحة أخطاء في طباعة المصحف بالكويت، واتهام الوزير بالتقصير.

مجلس 2003

والحل الرابع لمجلس الأمة الكويتي، صدر عام 2006 للمجلس المنتخب عام 2003، من قبل الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح، بسبب ما عرف في الكويت بأزمة الدوائر الانتخابية، وتقديم استجوابات لرئيس الحكومة ناصر المحمد الصباح، ودخول البلاد في أزمة بين نواب المعارضة والحكومة.

مجلس 2006

وفي عام 2008، صدر مرسوم أميري من الشيخ صباح الأحمد الصباح، بحل المجلس المنتخب عام 2006، بسبب أزمات اقتصادية وسياسية بين الحكومة والنواب، وكان من تلك الملفات التجنيس والحديث عن مصروفات كبيرة في ديوان رئيس الحكومة، وما رافقها من احتجاجات من مواطنين على خلفية رفع الرواتب، ومطالبات إسقاط القروض عن المواطنين.

مجلس 2008

وفي عام 2009، أصدر الشيخ صباح الأحمد الصباح، مرسوما أميريا، بحل المجلس المنتخب عام 2008، بسبب أزمة بين الحكومة والنواب، على  خلفية مطالبة نواب بإقرار زيادة مالية لدعم المواطنين في رواتبهم بدل غلاء المعيشة، لتشتعل حرب استجوابات من قبل النواب لوزراء الحكومة، وقدم البعض استقالاتهم، لتشتعل أزمة في البلاد انتهت بحل المجلس.

مجلس 2009

وعاد الأمير صباح الأحمد الصباح، لإصدار مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، المنتخب في عام 2009، في تشرين ثاني/ نوفمبر 2011، بعد وصول الحياة السياسية في البلاد، إلى طريق مسدود، بين الحكومة والمعارضة في المجلس، واشتعال حرب استجوابات للوزراء، ورئيس الحكومة، كذلك ملف الانتهاكات الحقوقية، ومقتل أحمد المواطنين تحت التعذيب، واكتشاف شبكة تجسس إيرانية، وتراجع التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد.

مجلس 2009 يعود

قرار من المحكمة الدستورية، عام 2009، يبطل المجلس المنتخب عام 2012، بسبب خطأ إجرائي في مرسوم حل مجلس 2009، وبناء على الحكم، ومن أجل تصحيح الوضع القانوني، استقالت الحكومة، وشكلت أخرى جديدة، لكن النصاب القانوني، الذي لم يكتمل من أجل عقد جلسات المجلس المعاد، عرقلت عمله، واضطر رئيس المجلس الراحل جاسم الخرافي، لرفع كتاب إلى الأمير يبلغه رسميا، بتعذر عقد الجلسات.

مجلس 2013

وفي عام 2016، قرر الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح، حل مجلس الأمة المنتخب عام 2013، بسبب قال إنها ظروف إقليمية دقيقة، وتحديات أمنية تواجه الكويت، كذلك بسبب أزمة لتأييد المحكمة الدستورية العليا لاستجواب وزير الداخلية في الحكومة الشيخ محمد الخالد الصباح.. وكان هذا الاستجواب يتعلق باتهامات بالفساد والتقصير في الواجبات الرسمية والأمنية.

مجلس 2020

وفي عام 2022، أصدر الشيخ نواف الأحمد الصباح، مرسوما، بحل المجلس المنتخب عام 2020، بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد، لخلافات بين الكتل البرلمانية، والحكومة، وتداعيات جائحة كورونا التي ضربت البلاد والقرارات التي رافقتها، وما قال الأمير إنه عدم قبول البعض للبعض الآخر، وممارسة تصرفات تهدد الوحدة الوطنية.

وأجريت انتخابات هذا العام، لكن المحكمة الدستورية في الكويت أبطلت عمله، وقررت إعادة برلمان عام 2020، وكأنه لم يحل بسبب الطعون التي قدمها نواب المجلس على المراسيم الأميرية والتي شابها عيوب دستورية.

اظهار أخبار متعلقة