مصادر ترجح دخول الغنوشي بإضراب عن الطعام.. ما خطط "النهضة" بعد إيقاف رئيسها؟

 قال قياديون من حركة النهضة إن المكتبين التنفيذي والقانوني والحزب في حالة انعقاد دائم منذ إيقاف راشد الغنوشي، فيما رجحت مصادر "عربي21" أن يدخل رئيس الحزب في إضراب عن الطعام من داخل محبسه، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

والخميس، صدر  قرار قضائي يقضي بسجن الغنوشي بعد توقيفه مساء الإثنين، إثر عملية مداهمة لمنزله وتفتيشه على خلفية تصريحات سابقة له وُصفت بـ"التحريضية".

وأفاد قياديون بأن الحزب سيشرع مع انطلاق الأسبوع المقبل، عبر مكتبه القانوني في خطوات عملية يتحرك من خلالها، فيما كشف مصدر مقرب من الحركة أنه من المتوقع أن يضرب الغنوشي عن الطعام رفضا لما اعتبره ظلما أثناء التحقيق معه.

اظهار أخبار متعلقة

طعون 
قال القيادي بحركة النهضة منذر الونيسي: "أولا نؤكد أننا سنواصل العمل ولن نتوقف لأن الحركة ليست مرتبطة بشخص واحد حتى وإن كان الأستاذ الغنوشي، الحركة مؤسسات ولها نواب رئيس، ومجلس شورى ولها أولوية وهو خط سياسي يقاوم الانقلاب ويسعى لإرجاع الحرية والديمقراطية وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين".

وأكد منذر الونيسي في تصريح لـ"عربي21" أن "الحركة ستظل تنادي بحوار سياسي يشمل الجميع ويرفض تجريم العمل السياسي"، مضيفا: "سنتحمل مسؤوليتنا ولن تكون هناك خطوات للوراء".

وشدد الونيسي على أنه "لن نستجيب ولن نسقط في استفزازات السلطة للحركة عن طريق استهداف رمزها الأول فنحن حركة سلمية مدنية ولن نخرج عن ذلك، أيضا مهما اعتقلت السلطة من قيادات الحركة لن تخرج عن عملها القانوني والديمقراطي وأخلاقيات العمل السياسي".

وعن الخطوات القانونية، أوضح الونيسي أنه "بخصوص غلق المقر المركزي وتفتيشه الذي تنتهي مدته الأحد، سنرى مدى التزام السلطة بالقانون وهنا نؤكد أنني أمضيت مع الأستاذ أحمد المشرقي على محضر معاينة بحضور مساعد لوكيل الدولة الذي أمضى هو أيضا، وكذلك مساعد النائب العام وممثل السلطة المدنية على قرار التفتيش لثلاثة أيام وبعدها سيتم إرجاع المقر لنا".

وقال نائب رئيس الحركة: "لن نسكت عن غلق مقراتنا ومنع اجتماعاتنا وسنعمل على استرجاع المقر بالقانون عبر التوجه للقضاء فالمكتب القانوني سيتكفل بجميع الإجراءات المسموح بها قانونيا".

وكان وزير الداخلية كمال الفقيه اتخذ قرارا يقضي بتحجير جميع اجتماعات "النهضة" و"جبهة الخلاص" وغلق جميع مقراتهم بحسب ما تضمنته وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتسن لـ"عربي21" التثبت من صحتها.

وأشار الونيسي إلى أن "الفريق القانوني كذلك لن يصمت عن الإخلالات التي شابت مداهمة منزل رئيس الحركة وإيقافه ومنع المحامين من مقابلته ومن ثم الإخلالات التي شابت قرار سجنه".

وبحسب المحامية وعضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، منية بوعلي، فإن الهيئة ستلجأ للطعن بالنظر للخروقات الكثيرة التي حصلت منذ إيقاف رئيس النهضة إلى لحظة صدور قرار سجنه.

وتم توقيف الغنوشي بتهمة "ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا طبق المادة 68 و72 من المجلة الجزائية"، وتصل عقوبة ذلك إلى الإعدام.

اظهار أخبار متعلقة

تحركات ميدانية 
بدوره، كشف المستشار السياسي لرئيس الحركة رياض الشعيبي أن "الحزب سيشرع وقريبا جدا في تحركات ميدانية سلمية احتجاجا على قرار سجن الغنوشي".

وفي تصريح لـ"عربي21"، قال الشعيبي إن "عملنا الميداني السلمي لن يتوقف وسيحدد موعد لذلك خلال أيام قليلة، أيضا ستكون هناك إجراءات تنظيمة وإدارية نحن بصدد الاشتغال والتوافق حولها بالإجماع وسيتم الإعلان عنها قريبا للرأي العام".

وكشف القيادي بالنهضة أن "الحزب ومنذ الاثنين المقبل، سيطعن لدى المحكمة الإدارية في غلق المقرات لأنه قرار جائر ويفهم منه على أنه تعليق لنشاط حركة النهضة، سنطعن كذلك عن الجهات المختصة في قرار سجن الغنوشي".