أثار السفير
الصيني لدى
فرنسا موجة انتقادات، بعد أن شكك في سيادة دول سابقة بالاتحاد السوفيتي مثل أوكرانيا.
وفي مقابلة مساء الجمعة مع قناة "إل سي إي" التلفزيونية الفرنسية، اعتبر السفير الصيني لدى فرنسا لو شاي، أن دول الاتحاد السوفياتي السابق "ليس لها وضع فعلي في القانون الدولي؛ لأنه لا يوجد اتفاق دولي لتجسيد وضعها كدول سيادية".
في ما يخصّ شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، قال: "يعتمد الأمر على كيفية النظر إلى المشكلة. هناك تاريخ. كانت شبه جزيرة القرم في البداية لروسيا. خروتشيف هو الذي قدّم القرم لأوكرانيا في حقبة الاتحاد السوفياتي".
ودعا الدبلوماسي الصيني إلى وقف إثارة "الجدل" حاليًا حول قضية حدود ما بعد الاتحاد السوفياتي، معتبرًا أن "ما هو أكثر إلحاحًا اليوم هو تحقيق وقف لإطلاق النار" بين
روسيا وأوكرانيا.
في المقابل، عبرت فرنسا وأوكرانيا ودول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، عن استيائها، حيث ردت باريس الأحد بإعلان "تضامنها التام" مع جميع الدول الحليفة التي يشملها التصريح، والتي قالت عنها الخارجية الفرنسية إنها نالت استقلالها "بعد عقود من القمع".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "بالنسبة لأوكرانيا بالتحديد، اعترف المجتمع الدولي بأكمله، بما في ذلك الصين، بها دوليا ضمن حدود تشمل القرم في 1991"، مضيفا أن الصين سيكون عليها توضيح ما إذا كانت هذه التعليقات تعكس موقفها أم لا.
وجاء رد فعل أوكرانيا ودول البلطيق الثلاث، التي كانت جميعها في السابق جزءا من
الاتحاد السوفيتي، مماثلا لفرنسا.
وكتب ميخايلو بودولياك، المستشار الرئاسي الأوكراني، على تويتر: "من الغريب أن تسمع نسخة سخيفة من ’تاريخ القرم’ من ممثل لدولة تتحرى الدقة في تاريخها الممتد لألف عام".
وأضاف: "إذا كنتم تريدون أن تصبحوا لاعبين سياسيين رئيسيين، فلا ترددوا دعاية الدخلاء الروس".
في المقابل، لم تصدر السلطات الصينية أي تعليق بشأن تصريحات سفيرها المعتمد لدى فرنسا.
اظهار أخبار متعلقة
رغم أن موقف الصين الرسمي محايد، لم يدن الرئيس الصيني شي جينبينغ الغزو الروسي لأوكرانيا، ولم يتحدث عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حتى الآن. لكنه زار موسكو مؤخرًا لإعادة تأكيد شراكته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ما يبدو أنها جبهة مناهضة للغرب.
وفي نيسان/ أبريل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الصيني خلال لقاء ثنائي إلى "إعادة روسيا إلى رشدها" بشأن أوكرانيا.