بوتين يتوعد بـ"إجراءات انتقامية" بشأن مصادرة الأصول الروسية في الخارج

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي "فورتوم" و"يونيبر"، متوعدا باتخاذ "إجراءات انتقامية" إذا تمت مصادرة أصول روسية في الخارج، من خلال توسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، إن الهدف من مرسوم بوتين هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج.

وأضاف: "إذا لزم الأمر، قد تتوسّع قائمة الشركات".

وأكد المتحدث باسم الكرملين، أن مرسوم الرئيس الروسي بشأن الإجراءات المضادة لمصادرة الأصول الروسية يأتي ردا انعكاسيا على مبادرات الدول غير الصديقة بحق الشركات الروسية.

وتابع: "يعتبر المرسوم ردا على الإجراءات العدوانية للدول غير الصديقة، التي تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي لمصادرة أصول الشركات الروسية في الخارج، وتأتي هذه المبادرة ردا انعكاسيا مماثلا على موقف الحكومات الغربية تجاه الأصول الأجنبية للشركات الروسية".

اظهار أخبار متعلقة

وينص المرسوم، الذي نشر على موقع الكرملين الإلكتروني، على أنه "إذا استولت دول معادية على الأصول الروسية، فإن موسكو ستضع الأصول الأجنبية في روسيا تحت سيطرتها المؤقتة"، بحسب وكالة "تاس".

وينص المرسوم أيضا على أنه "لا يمكن عكس الإدارة المؤقتة للأصول والتراجع عنها إلا إذا قرر رئيس روسيا ذلك".

اظهار أخبار متعلقة

من جهة أخرى، قال سفير روسيا لدى بولندا لوكالة الإعلام الروسية، إن ممثلي ادعاء بولنديين صادروا مبالغ مالية "ضخمة" من حسابات مصرفية مجمدة تابعة للسفارة الروسية والبعثة التجارية.

وأضاف المبعوث سيرغي أدرييف في تصريحات لوكالة "تاس"، أن تلك الخطوة تعد "انتهاكاً صارخاً" لمعاهدة فيينا في شأن العلاقات الدبلوماسية.

وكانت بولندا قد جمدت الحسابات المصرفية بعد فترة وجيزة من شن روسيا حربها على أوكرانيا، بحجة إمكانية استخدامها لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأشار أردييف إلى أن مكتب الادعاء في بولندا وجه إخطارا بأن أموالا من حسابات السفارة والبعثة التجارية ببنك سانتاندر تم نقلها إلى حسابات مكتب المدعي العام، موضحا أن الحسابات كانت تحتوي على "مبالغ ضخمة" بالدولار الأمريكي والزلوتي البولندي.