لائحة إرهاب جديدة في مصر بأكثر من 1600 اسم.. بينهم مرسي والقرضاوي

أصدرت السلطات المصرية خلال الأسابيع الماضية، قوائم إرهاب جديدة، ضمت أكثر من 1600 اسم.

وكان لافتا، أن إحدى القوائم وأكبرها التي تضمنت 1525 اسما، تضمنت الرئيس الراحل محمد مرسي، والعلامة الراحل يوسف القرضاوي، إضافة إلى النجم السابق محمد أبو تريكة.

وقالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إنها تعبر عن بالغ قلقها من تزايد وتيرة إصدار السلطات المصرية قرارات إدراج مئات المواطنين المعارضين على قوائم الارهاب.

وأوضحت أن اللوائح الجديدة تشير إلى استمرار المحاكم، والنيابة مؤخرًا، بوضع آلاف المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي على قوائم الإرهابيين، استنادًا على القانون 8 لسنة 2015 بتعديلاته الصادرة عام 2020، وبما يترتب عليها من آثار مقيدة لحقوق وحريات هؤلاء الأفراد، خاصة في ما يتعلق بالحق في التنقل والتحكم في الأموال.

والقائمة الجديدة، صدرت من قبل محكمة الجنايات برئاسة المستشار مدبولي كساب، وهي قائمة نشرتها الجريدة الرسمية في 16 نيسان/ أبريل المنصرم.

أضيف إليه الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة (13-جنوب) بتاريخ 19 نيسان/ أبريل الماضي، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي بإدراج 81 مواطنا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وشملت القائمة عدداً من الإعلاميين منهم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع. وضمت عدداً من الصحفيين، منهم أنس زكي وسامحي مصطفى وعمرو القزاز وعبد الرحمن أبو الغيط، بالإضافة إلى بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين المستقلين، وذلك في القضية 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة.

اظهار أخبار متعلقة

عشرات القوائم
بحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، فإن الأحكام الأخيرة وعلى الرغم من ضخامة الأعداد فيها، إلا أنه، ووفقًا لوحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فمنذ نيسان/ أبريل 2016 وحتى الآن أصدرت المحاكم 91 قرارًا على الأقل بإدراج أكثر من 8 آلاف مواطن ومواطنة على قوائم الإرهاب.

ومن بين من تم إدراجه، عدد كبير من السياسيين المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، مثل السياسي وعضو البرلمان السابق زياد العليمي وآخرون في قضية الأمل، والمرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص والناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر.

وكان صدر قانون الكيانات الإرهابية في 17 شباط/ فبراير 2015، وأُدخلت عليه عدد من التعديلات الخطيرة في أعوام 2017 و2020 على رأسها إضافة أنواع جديدة من الكيانات التي يمكن اعتبارها كيانات إرهابية وهي "الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها" وهو التعديل الذي من الممكن أن يفضي إلى اعتبار الأحزاب السياسية كيانات إرهابية.

اظهار أخبار متعلقة

توسع باستخدام القوانين الاستثنائية
قالت  الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إن "هذه القرارات الأخيرة، هي أحد أشكال التوسع المستمر في استخدام القوانين الاستثنائية كقانون الإدراج على قوائم الإرهاب رقم 8 لسنة 2018 وذلك بهدف استهداف المعارضين السياسيين، على اختلاف خلفياتهم، وتقييد حقوقهم وحرياتهم، وهو ما يظهر جليًا في آثار الإدراج".

وأضافت: "حيث تتحول آثار مثل المنع من السفر والعمل والتنقل إلى كونها عقوبة جنائية تضاف إلي قائمة العقوبات الأصلية على الأشخاص مثل الحبس أو السجن إن وجدت، ويزيد عليه من عدم النص في أحكام الإدراج على ضرورة إعلان أطراف الدعوة وحضورهم والدفاع عن أنفسهم، وهو ما يتناقض عمليًا مع الدستور المصري والذي نص على أنه لا عقوبة بدون بحكم قضائي والحق في الدفاع".

وجددت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان مطالبتها السلطات بوقف ملاحقة المعارضين بما فيهم نشطاء سياسيون وصحفيون ونشطاء المجتمع المدني، ومحاصرتهم بترسانة إضافية من القوانين الاستثنائية التي تناقض أجواء الحوار الوطني الذي دعت له السلطة مع القوى السياسية.