أحكام قاسية بمصر ضد زوبع و16 إعلاميا بتهم "نشر أخبار كاذبة"

أصدرت محكمة مصرية مختصة بقضايا الإرهاب، الأحد، حكما بالمؤبد للإعلامي المصري حمزة زوبع وآخرين، على ذمة القضية الي تُعرف بـ"اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان".

وكانت جهات التحقيق أمرت بإحالة زوبع و16 آخرين في القضية إلى محكمة الجنايات وأسندت إليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وأيضًا تمويل الجماعات الإرهابية.

وشملت الأحكام كلا من: حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام.

وزعم المحققون أنه في غضون الفترة من عام 2019 حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2021 تولى المتهمون (داخل مصر وخارجها)، قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وفق صحيفة "اليوم السابع".

اظهار أخبار متعلقة

ووفق أمر الإحالة للمحكمة فقد "تولى المتهم الأول (حمزة زوبع) مسؤولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان في الخارج، وتولى المتهم الثالث مسؤولية وحدة المونتاج بها، وتولى الرابع مسؤولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسؤولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى المتهم الخامس مسؤولية المكتب الإداري لذلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم".

وأشار أمر الإحالة إلى أن "المتهمين من السادس حتى السابع عشر انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للتنظيم موضوع الاتهام أولا، المتهمون من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى السابع عشر وهم مصريون أذاعوا عمدا بالداخل والخارج أخبارا وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا عبر منصات إلكترونية لقنوات خارجية على مواقع التواصل مقاطع مصورة تتضمن أخبارا وإشاعات كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية".

وزعمت التحريات  أن مخطط تلك اللجنة ارتكز على محاور عدة أولها إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة منها القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لتنظيم الإخوان والصفحات الشخصية لأعضاء التنظيم على شبكة المعلومات الدولية.