حقوقي مغربي لـ"عربي21": أدعو لعزل قيس سعيّد وما يقوم به "خيانة عظمى"

دعا الأكاديمي والحقوقي المغربي البارز، عبد العزيز النويضي، إلى "عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد في أقرب وقت، لأن ما يقوم به يعد خيانة عظمى، ولأنه لم يعد الرئيس الشرعي الذي انتخبه الشعب"، مُشدّدا على ضرورة "إعادة العمل بدستور 2014 مع تعديله واستكمال مؤسساته".

وطالب، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، القوى الوطنية التونسية بالاتفاق على خارطة طريق للمستقبل ترتكز على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بسد فراغ عزل الرئيس كجزء من خارطة الطريق وفقا لما يتم الاتفاق عليه لفترة انتقالية بانتظار عودة المؤسسات، ويكون من بين مهام هذه الحكومة ذات الأولوية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتوفير الظروف لانتخابات نزيهة وحرة".

وقال النويضي، وهو خبير في القانون الدستوري ومستشار سابق للوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي (آذار/ مارس 1998– تشرين الأول/ أكتوبر 2002) ومحام مقبول للترافع أمام محكمة الجنايات الدولية منذ العام 2017، إن "حملة القمع الواسعة التي يقوم بها سعيّد ضد الشخصيات المعارضة سواء سياسيين أو نقابيين أو رجال أعمال وصحفيين مستقلين، تشبه الحملة الواسعة التي شنّها الرئيس المصري الراحل أنور السادات قبيل اغتياله سنة 1981".

اظهار أخبار متعلقة

وأشار إلى أن "الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس ازداد تدهورا بلغ حدا كبيرا وغير مسبوق؛ إذ اتسعت دائرة الفقر، وتواصل غلاء الأسعار، وشح المواد الغذائية الأساسية، وارتفع اتجاه العائلات التونسية نحو الهجرة إلى الخارج أكثر من أي وقت مضى".

وفي ما يأتي نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

أنتم من الحقوقيين البارزين في المغرب والمتابعين للشأن التونسي، كيف تنظرون إلى ما حدث في تونس منذ 25 تموز/ يوليو 2021؟
شكّلت الثورة التونسية أملا للكثيرين، وحفّزت شعوب العالم العربي على استنهاض هممها والسعي بدورها إلى بناء ديمقراطيات تستجيب لحاجات شعوبها المتعطشة للحرية والعيش الكريم. ما حصل منذ التاريخ المُشار إليه شكّل خيبة أمل كبيرة ومبعث قلق خطير، لأن الرئيس التونسي انقلب على الدستور وعلى الحقوق والحريات العامة والخاصة، وقام بتدمير جميع المؤسسات والإنجازات الديمقراطية التي حققتها ثورة 2011، ولا زال يمعن في نهجه الذي توجه أخيرا باعتقال زعيم حركة النهضة الذي هو رئيس البرلمان المنتخب في إطار دستور 2014.

كأستاذ للقانون الدستوري في الجامعة المغربية قبل ممارسة مهنة المحاماة، كيف ترون لجوء الرئيس قيس سعيّد إلى الفصل 80 من الدستور؟
من الغريب أن قيس سعيّد الذي كان أستاذا للقانون الدستوري لجأ إلى فصل يمنعه من الانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات الدستورية؛ فالفصل 80 لا تتوفر فيه شروط إعماله سواء الشروط الجوهرية منها أو الشكلية؛ فمن الشروط الجوهرية "وجود حالة خطر داهم مُهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها" كحالة العدوان أو تمرد كبير على الشرعية أو قوة قاهرة طبيعية، حيث يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، وتمكن الرئيس أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال.

فحالات الطوارئ وضعت في الدساتير بمنطق أنها تتطلب سلطة تنفيذية قوية تستطيع أن تتخذ بسرعة تدابير هدفها الوحيد والأساسي مواجهة تلك الحالات والعمل على أن تعود الأمور لمجراها العادي؛ فتتم مواجهة العدوان إن كان أو التمرد أو الكارثة الطبيعية، خدمة لأهداف سامية هي حماية استقلال البلاد، أو حماية الشرعية الدستورية، أو حماية الأرواح والممتلكات.

اظهار أخبار متعلقة

وهناك شروط شكلية تضمنها الفصل 80 تتمثل في استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، كما ينص الفصل 80 على أنه يُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما أنه لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

ويضيف الفصل 80 شروطا أخرى، وهناك اشتراطات شكلية أخرى منشؤها التزامات تونس الدولية بموجب المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.. كما فسرّتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التعليق العام رقم 29 ولا داعي لعرضها.

من وجهة نظركم، ما أخطر الانتهاكات التي اقترفها قيس سعيّد؟
لقد قام الرئيس التونسي منذ 25 تموز/ يوليو 2021، بواسطة مراسيم متتالية بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه، وقام بعد ذلك بحل المجلس الأعلى للقضاء ثم قام بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتمهيدا لتأسيس شرعية جديدة، نظم في بداية 2022 "استشارة إلكترونية"، وقام بتعديلات أخرى انتهت بمهزلة الانتخابات التشريعية المبكرة يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022 تزامنا مع ذكرى اندلاع الثورة؛ فلم تصل نسبة المشاركة فيها إلى الـ10%، أي مقاطعة أكثر من 90% من الناخبين، وهذا أكبر دليل على عدم مشروعية الرئيس ومؤسساته وانهيار شعبيته.

وقد أمعن قيس سعيّد في التعسف فقام في شهر شباط/ فبراير 2023 بحملة اعتقالات شملت قيادات بارزة من المعارضة من سياسيين ونقابيين ورجال أعمال وصحفيين مستقلين. وقد توج هذا التوجه التسلطي مؤخرا باعتقال السيد راشد الغنوشي والحكم عليه بسنة سجنا نافذا.

وفي هذا الصدد، قالت منظمة العفو الدولية في 18 أيار/ مايو الجاري "إن قرار محكمة تونسية بالحكم على المعارض راشد الغنوشي بالسجن بموجب القانون التونسي المتعلق بمكافحة الإرهاب يسلط الضوء على الحملة التي تتزايد شراسةً ضد أكبر حزب في البلاد، والتي تأتي كجزء من حملة قمع واسعة ضد المعارضين والمنتقدين المتصورين للرئيس قيس سعيّد".

وهذا يذكرني بالحملة الواسعة التي شنّها الرئيس المصري الراحل أنور السادات قبيل اغتياله سنة 1981 قبل أن تضربه يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر1981 رصاصات خالد الإسلامبولي ورفاقه، والتي وصفها كتاب "خريف الغضب" للكاتب محمد حسنين هيكل في فقرة منه بـ"القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة".

اظهار أخبار متعلقة

لكن تلك التطورات في المشهد التونسي تجري وسط صمت دولي على ما يبدو؟
لا يوجد صمت دولي؛ فهناك موقف مُستهجن من أهم الديمقراطيات الغربية، ومن هيئات حقوق الإنسان الدولية، ومن المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو في حكم تاريخي لمحكمة الاتحاد الإفريقي، في المقابل هناك مواقف خفية مساندة من بعض الأنظمة العربية التي لا يريحها أن ترى شعوبها حكما ديمقراطيا في دولة عربية صغيرة بحجمها ومحدودة الثروات، ولكنها غنية بثقافتها وتحضر شعبها.

فبالنسبة للجهات التي انتقدت الانقلاب على الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان نشير إلى أنه في فبراير 2023 عبّر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة عن قلقه إزاء تفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس.

وقد عبّرت أغلب الدول الغربية عن قلقها من هذه التطورات لانعكاسها على مصالحها أساسا. وفي 16 مارس الماضي 2023 صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح قرار عاجل يُدين قمع استقلال القضاء وحرية التعبير وتكوين الجمعيات في تونس.

ونددت كبريات منظمات حقوق الإنسان الدولية، وهي منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان، ولجنة الحقوقيين الدولية، بتفاقم القمع وانتهاكات الحقوق، ووجهت في 17 مارس نداءً مشتركا إلى الاتحاد الأوروبي تطالب فيه بمنح الأولوية لحقوق الإنسان على حساب السياسة في محادثاته مع تونس.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر 2022، صدر حكم من المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب -التي تعد تونس ملتزمة بميثاقها- ضد الجمهورية التونسية في قضية المحامي محمد بن إبراهيم بن بلغيث حيث انتهت في حكمها إلى تأكيد انتهاك قيس سعيّد لعدد كبير من الحقوق التي يضمنها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وطلبت من الدولة التونسية إلغاء الأوامر الرئاسية التي أدت إلى انتهاك ما يضمنه الميثاق من حقوق للمواطنين وللشعب التونسي، والتي بدأت بالانقلاب على الدستور، وذلك كإجراء لإعادة الأمور إلى حالتها الأولى.

وقد ازداد الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس تدهورا بلغ حدا كبيرا وغير مسبوق؛ إذ اتسعت دائرة الفقر، وتواصل غلاء الأسعار، وشح المواد الغذائية الأساسية، وارتفع اتجاه العائلات التونسية نحو الهجرة إلى الخارج أكثر من أي وقت مضى، وباقتراف سعيّد كل تلك الانتهاكات نصل إلى نتيجة واحدة لا تقبل الجدل إنه لم يبق الرئيس الشرعي الذي انتخبه الشعب.

اظهار أخبار متعلقة

ويردد قيس سعيّد لازمة لا تفارقه بأن بلاده لن تقبل أي تدخل خارجي في شؤونها، ولن تفرط في سيادتها، علما بأن لتونس التزامات دولية بموجب الدستور، إضافة لمعاهدات حقوق الإنسان واتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وغيره من دول العالم.

كيف يمكن وصف ما قام به الرئيس قيس سعيّد؟
إن ما قام به قيس سعيّد يعد "خيانة عظمى"، وهي تحتمل عدة أشكال منها خدمة دولة عدو أو الإضرار بمصالح الوطن لفائدة دولة أجنبية، ومنها خرق الدستور بشكل سافر والانقلاب على مؤسساته الديمقراطية.

ونجد أمثلة في التاريخ الدستوري المقارن؛ فدستور 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1848 الفرنسي عرّف الخيانة العظمى بالمادة 68 بأن "أي إجراء يتخذه رئيس الجمهورية بحل الجمعية الوطنية أو يمدده أو يعيق ممارسة صلاحياتها يعد جناية الخيانة العظمى".

وما يبرر هذا التكييف أن الشعب التونسي طرد زين العابدين بن علي وانتخب مؤسساته بطريقة ديمقراطية، وتمت جهود جبارة للتوصل لدستور 2014، رغم كل الصعوبات، وحصلت "ثورة في بلاد الإسلام"، كما يصفها بدقة وبراعة الأستاذ عياض بن عاشور في كتابة المنشور عام 2018.

كل ذلك ليأتي شخص وثق به الشعب وانتخبه في إطار الدستور لينقلب على هذا الدستور وعلى كل الجهود التي بُذلت وليستبدل بديكتاتورية "بن علي" ديكتاتورية جديدة يمارس فيها الحكم الفردي على هواه بشعارات رنانة دون تقديم أي بديل أو مشروع يستجيب لحاجات الشعب على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، بل زاد الوضعية تفاقما على كل المستويات.

ونلاحظ أنه أمام الدمار الواسع الذي يحدثه قيس سعيّد، لم يبق أحرار تونس مكتوفي الأيدي؛ ففي كانون الثاني/ يناير الماضي نظم كلّ من حزب العمال، والحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والقطب، والتكتل، وجبهة الخلاص الوطني، مظاهرات حاشدة وسط العاصمة، طالب فيها المتظاهرون برحيل قيس سعيّد وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وبالتالي، فما الذي ينبغي فعله في هذه الحالة؟
يجب اعتبار دستور 2014 الذي بُذلت جهود جبارة للتوافق حوله هو الدستور الشرعي لتونس، ويجب إعمال المقتضيات التي يمكنها معالجة الوضع الناتج عن الانقلاب؛ فدستور 2014 ينص في الفصل 88 (يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور).

ورغم أنه لا توجد محكمة دستورية فإنه يمكن التئام نواب مجلس الشعب والتصويت على عزل الرئيس في ترتيب يتطلب وضع خارطة طريق مسبقة، وأرى أنه لا بد من اتخاذ خطوة العزل تلك في أقرب وقت.

اظهار أخبار متعلقة

وكيف يمكن وضع خارطة طريق مسبقة؟
في كل انتقال ديمقراطي يكون من الضروري حدوث توافق بين القوى -التي تستطيع مهما كانت مرجعيتها ومصالحها تعبئة جزء مهم من المواطنين- على قواعد مشتركة تقبلها الأطراف ولا تشكل إقصاءً لأحد، كل ذلك في إطار مبادئ وقواعد حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا.

ومن هذا المنطلق أرى أنه ينبغي اتفاق القوى الوطنية التونسية على خارطة طريق للمستقبل؛ إذ تتداعى هذه القوى بينها في مؤتمر للقوى الحيّة للأمة، كما حصل في إفريقيا في التسعينيات عندما عزمت عدد من الأحزاب والقوى الأخرى من نقابات ومنظمات حقوقية وغيرها على الإطاحة بالديكتاتوريات. وليست تونس في حاجة لدستور جديد؛ إذ تكفي بعض التعديلات على دستور 2014 تقتضيها الظروف ودروس التجربة، ومن عناصر الاتفاق:

أولا: تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بسد فراغ عزل الرئيس كجزء من خارطة الطريق وفقا لما يتم الاتفاق عليه لفترة انتقالية بانتظار عودة المؤسسات، ويكون من بين مهام هذه الحكومة ذات الأولوية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتوفير الظروف لانتخابات نزيهة وحرة تتوفر على شروط تضمن نزاهة الانتخابات تحت رقابة داخلية ودولية من الأمم المتحدة والمؤسسات المعترف بها دوليا.

وبعد عزل قيس سعيّد للأسباب المذكورة يبدو من المناسب إعادة العمل بالدستور مع تعديله واستكمال مؤسساته. والاتفاق بين مكونات الجماعة الوطنية على جعل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة، ومحاربة الفساد، وقدسية الحريات، أولوية الأولويات في إطار حكم القانون واستقلال القضاء.