حقوق وحريات

منظمة حقوقية تدعو لمحاكمة الاحتلال دوليا بتهم الإبادة الجماعية

جرائم الاحتلال تؤكد حاجة الشعب الفلسطيني إلى الحماية وتنفيذ القرارات الخاصة بتفكيك المستوطنات وإنهاء الاحتلال.. (أرشيفية)
جرائم الاحتلال تؤكد حاجة الشعب الفلسطيني إلى الحماية وتنفيذ القرارات الخاصة بتفكيك المستوطنات وإنهاء الاحتلال.. (أرشيفية)
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الدول التي تناصر الحق الفلسطيني في الحياة وتقرير المصير، إلى أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة دولة الاحتلال بموجب معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، مشيرة إلى أن دولة الاحتلال طرف في الاتفاقية كما أن دولة فلسطين صادقت على الاتفاقية، وأنه لا مراء أن دولة الاحتلال تقوم يوميا بانتهاك بنود الاتفاقية، وكل ما تقوم به هي وقطعان المستوطنين يشير إلى أنهم  بدأوا بتنفيذ العناصر المكونة لجريمة الإبادة الجماعية .

وبينت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه إلى "عربي21"، أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية واضحة وتنطبق على الأفعال التي تقوم بها دولة الاحتلال من حيث جعل حياة الفلسطينيين مستحيلة بمحاصرة القرى والمدن بالمستوطنات، وإلحاق الأذى الروحي والجسدي بالفلسطينيين، فيوميًا تستخدم قوات الاحتلال القوة المميتة وتقتل الأطفال والنساء وتغتال من تريد دون حسيب أو رقيب.

وأضافت المنظمة أن محافظات الضفة الغربية تحولت إلى ساحة حرب عندما شن المستوطنون هجمات على القرى والبلدات وقاموا بالاعتداء على الأهالي وممتلكاتهم بالحرق والتخريب وإطلاق الرصاص، تحت حماية جنود الاحتلال وبتحريض مباشر من وزراء في حكومة نتنياهو المتطرفة.

وأشارت المنظمة إلى أن أهالي الضفة عاشوا "ليلة رعب" مساء الثلاثاء 20 يونيو/ حزيران وحتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء 21 يونيو/ حزيران بعد اعتداءات منتظمة ومتكررة نظمها مئات المستوطنين ضد عشر قرى وبلدات فلسطينية ممتدة جنوبي نابلس على طول الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، هي: بيتين وترمسعيا وزعترة وحوارة واللبن الشرقية واللبن الغربية والساوية وياسوف ودوما ودير شرف.

وذكرت المنظمة أن الحصيلة النهائية للخسائر البشرية والمادية لم تُحصر بعد، لكن حتى الآن أُصيب ما لا يقل عن 34 فلسطينيًا ـ بينهم أطفال ـ بجراح بين متوسطة وخطيرة، فيما تعرضت 174 مركبة و27 منزلا لاعتداءات بين حرق كلي وجزئي.

وبحسب شهود عيان فإن المستوطنين كادوا أن يتسببوا في كارثة حقيقية لولا تصدي الفلسطينيين ومنعهم من إشعال النيران في محطة وقود على أطراف قرية اللبن الشرقية في نابلس، مضيفين أن اعتداءات عصابات المستوطنين المسلحين وقعت من المسافة صفر وبمساعدة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت لهم الحماية وتركتهم يحرقون البلدات ويطلقون النيران بصورة عشوائية على المواطنين العُزل.

وشددت المنظمة على أن هذه الجرائم المنظمة تؤكد حاجة الشعب الفلسطيني إلى الحماية وتنفيذ القرارات الخاصة بتفكيك المستوطنات وإنهاء الاحتلال، فلا معنى للتنديد والاستنكار في حين أن الشعب الفلسطيني ترك وحيدًا لمواجهة مصيره.

واستهجنت المنظمة وقوف أجهزة أمن السلطة الفلسطينية موقف المتفرج؛ فلم يتحرك أي عنصر من قوات تعدادها 75 ألفا لمنع هجمات المستوطنين وحماية المدنيين.. فإذا لم تتدخل هذه الأجهزة في هذا الظرف الخطير فمتى تتدخل؟

كما أن وزارة الخارجية الفلسطينية والوزارات المعنية لا تقوم بما يجب لملاحقة إسرائيل على جرائمها؛ فمنذ أن تولى كريم خان مهام المدعي العام، فإن هذه الوزارت لم تقم بما يلزم للضغط عليه للقيام بإجراءات ملموسة لمحاسبة قادة الاحتلال.

في هذا السياق تدين المنظمة صمت مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي لم يحرك أي ساكن في الملفات المعروضة عليه، كما أنه لم يعلق على الجرائم التي ترتكب بشكل مستمر.

هذا وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استمرار العنف والخسائر في الأرواح في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة في بيان أصدره نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، عن قلقه العميق بشأن استمرار العنف وسقوط خسائر في الأرواح في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب البيان نفسه.

وقال حق إن "غوتيريش يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين بما في ذلك الأعمال الإرهابية".

وأضاف البيان أن "أعمال العنف تشمل إطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين ما أسفر عن مقتل أربعة إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة وإصابة آخرين، وما أعقب ذلك من أعمال تخريب وإحراق للأراضي والممتلكات، بما في ذلك مدرسة، من قبل مستوطنين إسرائيليين في القرى الفلسطينية حول نابلس ورام الله".

وأبدى الأمين العام "قلقا بالغا" إزاء الأحداث التي وقعت في جنين في 19 يونيو/ حزيران الجاري، عندما أسفرت عملية لقوات الأمن الإسرائيلية وما أعقبها من تبادل لإطلاق النار عن مقتل سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان، وكلاهما تلميذان في مدارس الأونروا.

وشدد غوتيريش على ضرورة وضع حد للتوترات ومنع المزيد من التصعيد.

وتابع قائلاً: "يجب على إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال، ضمان حماية السكان المدنيين من جميع أعمال العنف، ومحاسبة الجناة".

و أكد غوتيريش على ضرورة "تقيد إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام المتناسب للقوة واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين أثناء سير العمليات العسكرية".

وخلص الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "العودة إلى عملية سياسية جادة، وإنهاء الاحتلال وحدهما الكفيلان بوضع حد لهذه الحلقة المدمرة من العنف والخسائر التي لا معنى لها في الأرواح".

ومساء الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال ثلاثة فلسطينيين داخل مركبة، بواسطة طائرة مسيرة، وذلك بمنطقة الجلمة قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وهاجم مئات المستوطنين بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، الأربعاء، ما أدى إلى مقتل شاب فلسطيني وجرح 12 آخرين بالرصاص الحي وحرق وتكسير عشرات المنازل والسيارات.

واقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، مدينة جنين (شمالا) وقتلت سبعة فلسطينيين وجرحت العشرات، فيما أصيب جنود إسرائيليون.

وفي اليوم التالي، قُتل أربعة إسرائيليين وجُرح مثلهم في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قتلا لاحقا، وعلى إثرها شن مستوطنون هجمات في عدة بلدات فلسطينية.

اقرأ أيضا: إصابات خلال اقتحام الاحتلال لنابلس.. المقاومة تتصدى (شاهد)
التعليقات (0)