سعيّد يقيل عضوا بهيئة الانتخابات.. نفى لـ"عربي21" قيامه بأي خروقات

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، أمرا يقضي بإقالة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي بتهمة ارتكاب خروقات، فيما نفى الأخير لـ"عربي21" القيام بأي تجاوزات.

وصدر بالجريدة الرسمية التونسية مرسوم رئاسي ممضى من قبل سعيّد، يقضي بإقالة عضو الهيئة لانتخابات ماهر الجديدي، بعد اقتراح من رئيس الهيئة فاروق بوعسكر.

وفي وقت سابق، قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري؛ إن "ماهر الجديدي قام  بخرق واضح لواجب التحفظ، وهناك فرضية لعزله".

وفي تعليق، قال ماهر الجديدي، في تصريح لـ"عربي21"؛ إن القرار كان باقتراح من رئيس الهيئة الذي نسب لي خرق واجب التحفظ".

وأوضح الجديدي أنه "في تقديري أنا لم أقم بالخرق، ولكن رئيس الجمهورية ذهب مع اقتراح رئيس الهيئة"، مؤكدا امتثاله لقرار الإعفاء، بقوله: "لا أرى فيه مشكلا؛ لأني سأعود لشغلي كقاض في المحكمة الإدارية، وأتمنى أن تكون تجربتي في هيئة الانتخابات جيدة"، وختم قائلا: "وتستمر الحياة".

وخلال الفترة الماضية، قال الجديدي في تصريحات صحفية؛ إن هناك"تسييرا غير عادي في الهيئة "، منتقدا بشدة اجتماعات هيئة الانتخابات بخصوص  تقسيم الدوائر الانتخابية، ورسم الخرائط التي اعتبرها خارجة عن القانون؛ لأن الجهة الوحيدة المخول لها ذلك هي الحكومة".

وسبق مرسوم الإعفاء النهائي قرار في آذار/ مارس الماضي من قبل رئيس الهيئة،  يقضي بإنهاء تكليف ماهر الجديدي كنائب للرئيس  فاروق بوعسكر، وتكليف العضو محمد نوفل الفريخة، بخطة نائب الرئيس.

وقد شغل ماهر الجديدي خطة نائب رئيس الهيئة منذ تاريخ تعيين الأعضاء،  بمقتضى أمر رئاسي في 9 أيار/ مايو 2022، في أعقاب التغيير الجزئي الذي أجراه سعيّد على هيئة الانتخابات بعد حل البرلمان.

من جهة أخرى، قرر سعيّد إقالة عضو اللجنة الوطنية للصلح الجزائي فاطمة اليعقوبي، بشكل فوري، دون توضيح أسباب ذلك.

وتعد هذه الإقالة الثانية في صلب اللجنة، حيث صدر في آذار/ مارس  الماضي قرار مماثل بإقالة رئيس  اللجنة مكرم بن منى.

إظهار أخبار متعلقة

وكانت العضوة  فاطمة اليعقوبي قد أثارت موجة سخرية بعد أن قالت في لقاء مع الرئيس سعيد؛ إن أحد رجال الأعمال مستعد لدفع 30 بليون دينار (حوالي 10 بليون دولار) في إطار الصلح الجزائي.

ولجنة الصلح تم تكوينها بمرسوم رئاسي، وأكد قيس سعيد أنها مدعوة إلى استرجاع 13.5 مليار دينار من الأموال التي نهبتها عائلة الدكتاتور الراحل زين العابدين بن علي، على أن تقوم بعملها خلال 6 أشهر، وهي المدة القانونية المحددة لإنجاز هذه المهام من قبل اللجنة.