مباحثات كويتية سعودية لتسريع العمل في حقل الدرة.. "ملكية مشتركة"

بحثت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية-السعودية، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة البرية، والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها، بما في ذلك حقل الدرة الغازي.

وقال وكيل وزارة النفط الكويتية نمر المالك الصباح، لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الأحد، إن "اجتماع اللجنة المشتركة يأتي في توقيت هام للغاية، لمتابعة وتقييم الأعمال في منطقة العمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي".

وأضاف: "اللجنة شددت على أهمية إنجاز وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2019، وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية".

اظهار أخبار متعلقة

وجاء التطورات بين السعودية والكويت، بعد بيان وزارة الخارجية السعودية حول حقل الدرة للغاز في 5 تموز/ يوليو الجاري، أكد فيه "أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي (ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط)".

وتجدد الخلاف حول حقل غاز "الدرة" بين إيران من جهة والسعودية والكويت من جهة أخرى، بعد إعلان الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته أن "هناك استعدادا كاملا لبدء الحفر في حقل الدرة المشترك، ما أثار حفيظة الكويت التي أكدت على ملكيتها مناصفة مع السعودية لحقل الدرة الغازي".

وأشار المسؤول إلى أن "اتفاق عام 2019 بين الجانبين، يشمل تحديث آليات العمل في اللجنة المشتركة الدائمة، وتطوير وسائل الاتصال والتواصل بين الجانبين عبر استخدام التقنيات الجديدة في الجوانب الإدارية، وعقد الاجتماعات ما يسهم في تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات.

اظهار أخبار متعلقة

وأكد الصباح أن "هذا التحديث من شأنه تيسير المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة وسلامة العاملين في الشركات العاملة والتي تضم كلا من شركة أرامكو وشركة شيفرون السعوديتين، والشركة الكويتية لنفط الخليج، ولمواجهة أي ظروف طارئة أو استثنائية".

وكانت السعودية قد جددت دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.