توقعات بتباطؤ نمو اقتصادات دول الخليج.. ما علاقة الصين؟

توقع خبراء اقتصاديون أن تحقق اقتصادات خمس من الدول الست في مجلس التعاون الخليجي نموا بأقل مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر بسبب تراجع أسعار النفط، سلعة التصدير الأساسية من المنطقة.

وتراجع خام برنت عن مستوى قياسي سجله في آذار/ مارس بلغ 139 دولارا للبرميل إلى 79 دولارا للبرميل تقريبا حاليا، حيث جاء الهبوط رغم أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا في إطار أوبك+ خفضت إنتاج النفط في تشرين الثاني/ نوفمبر 3.66 مليون برميل يوميا بسبب ضعف الطلب.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة "رويترز" فإن الاقتصاد السعودي سينمو 1.1 بالمئة هذا العام، وهو ما يقل عن نصف معدل النمو الذي توقعه استطلاع أجري في نيسان/ أبريل عند 3.2 بالمئة، بينما نما الاقتصاد السعودي 8.7 بالمئة في 2022.

وقال جيمس سوانستون خبير اقتصاد الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس: "بالنظر إلى تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط، خفضنا من توقعاتنا لنمو الناتج الإجمالي المحلي في 2023 ونتوقع ركودا في الاقتصاد السعودي".

وأضاف: "الجولة الأحدث من خفض إنتاج النفط المتفق عليه في أوبك+ ستدفع إلى تباطؤ اقتصادي حاد في دول الخليج. وعلى الرغم من خفض الإنتاج، فإنها لم ترتفع أسعار النفط كما تمنت بعض الدول الأعضاء".

وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط النمو في الإمارات 2.8 بالمئة والكويت 0.5 بالمئة وسلطنة عمان 1.8 بالمئة، كما أنه تم خفض التوقعات لنمو الاقتصاد القطري بشكل طفيف إلى 2.6 بالمئة.

وأشار الاستطلاع إلى عدم وجود تغير بالزيادة في التوقعات سوى لاقتصاد البحرين، إذ إنه تم رفعها إلى ثلاثة بالمئة من 2.7 بالمئة في الاستطلاع السابق.

ورجح الاستطلاع أن يبلغ متوسط النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي 1.5 بالمئة في 2023 بما يزيد قليلا على نصف النسبة المتوقعة في استطلاع نيسان/ أبريل والتي بلغت 2.8 بالمئة.

اظهار أخبار متعلقة

وجاء أغلب التراجع بسبب ضعف الطلب على النفط من الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي أظهر استطلاع منفصل لرويترز أن اقتصادها سينمو 5.5 بالمئة هذا العام.

وقال إدوارد بيل المدير الأول لاقتصادات السوق في بنك الإمارات دبي الوطني: "التوقعات... تخضع لقياس مخاطر متعددة ليس أقلها حدوث تراجع حاد في الطلب من الصين أو اختيار السعودية التخلص بسرعة من خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا الذي قررته في يوليو".

وأضاف: "يبدو أن معنويات السوق تجاه الصين تميل لأن تكون سلبية للغاية مع القلق من أن التوتر في سوق العقارات بالبلاد سيشكل عبئا مستمرا وربما ثقيلا على النشاط الاقتصادي".