احتجاجات مشتعلة وساعات حاسمة بـ"إسرائيل".. والأنظار تتجه نحو الكنيست

تزداد الأجواء لدى الاحتلال الإسرائيلي سخونة وتوترا، في ظل تصاعد الأزمة الداخلية التي تسببت فيها حكومة الاحتلال اليمينية بزعامة بنيامين نتنياهو، والتي تقود "خطة إصلاحات" قضائية ترى فيها المعارضة الإسرائيلي أنها "انقلاب قضائي".

ونوهت صحيفة يديعوت العبرية إلى أنه يتوقع أن تتم المصادقة على القانون المثير للجدل القراءة الثانية والثالثة خلال الساعات القادمة الحاسمة، بالتزامن مع "مظاهرات عاصفة، ومناقشات دراماتيكية حول إمكانية إغلاق الاقتصاد والأضرار الجسيمة التي تلحق بالجيش الإسرائيلي في ظل زيادة عدد الرافضين للخدمة".

وأفادت الصحيفة، بأن "الكنيست سيفتتح جلسة كاملة كل يوم هذا الأسبوع من الاثنين إلى الأربعاء، بحيث يكون لدى التحالف الوقت للانتهاء من تمرير سلسلة من مشاريع القوانين، معظمها مشاريع قوانين حكومية، قبل الدخول في العطلة يوم 30 تموز/ يوليو الحالي، وسيعود للعمل عقب انتهاء العطلة".

وقال نتنياهو الأحد إن حالته الصحية "تتحسن بصورة ممتازة" بعد زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب وإنه يعتزم حضور الجلسة التي يعقدها الكنيست الاثنين للتصويت على أحد التعديلات القضائية الرئيسية.

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت إلى أنه يوجد على جدول أعمال الحكومة عدد من مشاريع القوانين من مثل: "سبب المعقولية"، "قانون الحماية" و"قانون تكبيل اليدين الإلكتروني".

وذكرت "يديعوت" أن "الكنيست سيحاول تجنب المزيد من أعمال الشغب، كما جرى في الأسابيع الأخيرة من قبل نشطاء الاحتجاج ضد الثورة القانونية وحتى من قبل المستشارين البرلمانيين، وسمح فقط لأولئك الذين لديهم تصريح دخول دائم إلى الكنيست بالدخول، ومن بينهم النواب والوزراء وموظفو الكنيست وأعضاء وسائل الإعلام".

Embed from Getty Images

 وخلال جلسة المناقشة التي تمتد طيلة 26 ساعة، "ستكون المعارضة قادرة على تبرير 140 تحفظا على مشروع القانون وستكون هناك خمسة أصوات سرية؛ من المتوقع أن تستخدمها المعارضة لكسب المزيد من الوقت، بعد ذلك سيقوم رئيس لجنة الدستور عضو الكنيست سمشا روثمان ووزير العدل ياريف ليفين، بتلخيص المناقشة، وستبدأ بعد ذلك عملية التصويت على التحفظات، ومن ثم التصويت النهائي للموافقة على مشروع القانون (سبب المعقولية) بالقراءة الثالثة والأخيرة".

ولفتت إلى أن "الفرصة الأخيرة لإجراء تغييرات على نص القانون، هي في قبول بعض التحفظات التي سيتم تقديمها في الجلسة العامة، لكن لا يبدو أن التحالف ينوي إجراء تغيير كبير، في الوقت الحالي، من المقدر أن يكون التصويت على القراءتين الثانية والثالثة بعد ظهر غد الاثنين"، مضيفة: "إذا كان هذا هو الحال، الائتلاف سيحقق هدفه، بتمرير القانون قبل دخول الكنيست في العطلة الصيفية".

وتساءلت الصحيفة: "ماذا سيحدث عندما يصل القانون الجديد إلى المحكمة العليا؟ هناك تفسيرات متضاربة لدى السلطات"، موضحة أن "التشريع الخاص بإلغاء "سبب المعقولية" ليس سوى خطوة واحدة في سلسلة من التعديلات التي يريد وزير العدل ياريف ليفين تنفيذها في النظام القضائي".

اظهار أخبار متعلقة

ونوهت إلى أن "القوانين المزمع إقرارها في الدورة المقبلة هي تعديل تشكيل لجنة اختيار القضاة، ربما بتشكيل من شأنه أن يمنع استخدام حق النقض للقضاة ويقدم توازنا بين المعارضة والائتلاف في اللجنة، وكذلك "قانون أمناء المظالم" الذي سيقلل من صلاحيات المستشارين القانونيين في الوزارات الحكومية، والمتوقع أن يكون متوافقا مع مخطط الرئيس الإسرائيلي".

 ورجحت أن "يحاول الائتلاف خلال العطلة إجراء حوار مع المعارضة بهدف إصدار تشريع بالاتفاق ابتداء من الجلسة المقبلة، لكن إذا لم يتوصلوا إلى تفاهم مرة أخرى، فيبدو أن حكومة نتنياهو ستواصل تنفيذ التغييرات في النظام القضائي من خلال تشريع أحادي الجانب".

 جدير بالذكر، أن مظاهرات حاشدة خرجت في الأيام الماضية في جميع أنحاء دولة الاحتلال.

ونبه موقع "i24" الإسرائيلي، إلى أن "الضغط تصاعد على الحكومة من أجل مشروع قانون "بند المعقولية" أو "مبرر الرجاحة" وهو ما قد يقلص سلطات المحكمة العليا في مقابل تعزيز قرارات الحكومة".

 وساد التوتر الشديد ووقعت بعض الاشتباكات بين المتظاهرين وشرطة الاحتلال، التي قامت بإلقاء القبض على بعض المتظاهرين الذين رفضوا إخلاء شارع "أيالون" الرئيسي بعد فتحه من قبل الشرطة.

ونوه الموقع، إلى أن "الأزمة شقت الإجماع داخل الجيش الإسرائيلي الذي طالما عرف أنه بوتقة تنصهر داخلها كافة الخلافات والانقسامات، فانقسم المنضوون تحته بين معارض ومؤيد للخدمة مهما تبدل النظام في حين أعرب جزء منهم عن رفضه التطوع في ظل نظام دكتاتوري، وهو ما ستؤول إليه الأوضاع في حال اكتملت التعديلات التي يسعى نتنياهو وحلفاؤه إلى الدفع بها، بينما طفت بقوة مخاوف وسط الشد والجذب من وضع جاهزية الجيش لحرب في الأفق".

وأفاد بأن "نحو 10 آلاف جندي احتياطي أعلنوا أنهم لن يمتثلوا بالحضور لمواقعهم في حال استُكمل التشريع، إضافة إلى 1194 من أفراد القوات الجوية الذين سبق أن أعلنوا ذلك".