مقتل 16 شخصا غرب الخرطوم.. وتحركات أوروبية لمعاقبة أطراف الحرب في السودان

قتل 16 شخصا على الأقل في أم درمان غرب الخرطوم إثر قصف مدفعي وجوي طال منازل المدنيين، فيما أعلنت الأمم المتحدة عن مصرع ما لا يقل عن 18 عاملا في مجال الإغاثة بعد 100 يوم من الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت لجنة مقاومة حي أمبدة في أم درمان، الثلاثاء، إن "16 من المواطنين العزل قتلوا، إثر سقوط مجموعة من قذائف الكاتيوشا والدانات على المنازل.

وبحسب منظمة "أكليد" غير الحكومية، فقد أسفرت الاشتباكات في السودان عن مقتل 3900 شخص على الأقل حتى الآن، في حين تؤكد التقديرات أن الحصيلة الفعلية للضحايا أعلى بكثير.

وفي السياق، أفادت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية بالسودان، كليمنتاين نكويتا سلامي، بأن ما لا يقل عن 18 عاملا في مجال الإغاثة لقوا مصرعهم، واعتُقل أكثر من 20 شخصا وما زال مصير بعضهم مجهولا، كما أنه تم نهب 50 مستودعا للمساعدات الإنسانية منذ بدء القتال في السودان منتصف نيسان/ أبريل الماضي.

وأشارت في بيان، الثلاثاء، إلى أن أكثر من 3.3 مليون شخص فروا من منازلهم بحثا عن مناطق أكثر أمانا، داخل السودان وخارجه.

وأكدت أن عمال الإغاثة لم يسلموا من أعمال العنف والانتهاكات المروعة، مضيفة أن "الهجمات شملت مباني مستودعات، وجرى نهب ما لا يقل عن 50 مستودعا للمساعدات الإنسانية، وسلب 82 مكتبا، وسرقة أكثر من 200 مركبة".

اظهار أخبار متعلقة

دمار القطاع الصحي
ونبهت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية بالسودان إلى أن قطاع الصحة في السودان تعرض للدمار حيث جرى التحقق من أكثر من 50 هجوما على الرعاية الصحية، أسفر عن 10 وفيات و21 إصابة".

إلى ذلك، أفاد بيان مشترك الثلاثاء لمدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري ومديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم أفريقيا ماتشيديسو مويتي بأن "أكثر من 67 بالمئة من مستشفيات البلد صارت خارج الخدمة".

وأعرب المسؤولان الأمميان عن "الفزع إزاء التقارير التي تتحدث عن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بحق النساء والفتيات"، مشيرين إلى أن أكثر من 4 ملايين امرأة وفتاة معرضات للخطر.

وحذر المسؤولان مع بدء موسم الأمطار من انتشار الأوبئة التي يمكن أن "تحصد المزيد من الأرواح ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة".

اظهار أخبار متعلقة

إطار عمل أوروبي

وفي ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالبلاد، يعمل الاتحاد الأوروبي على وضع إطار عمل مخصص للعقوبات، يستهدف الأطراف الفاعلة الرئيسية في الحرب الدائرة بالسودان، من خلال فرض حظر سفر وتجميد أصول وحسابات مصرفية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الدول الأعضاء تبادلت أواخر الأسبوع الماضي مقترح وثيقة، وستناقش التفاصيل في الأسابيع المقبلة. وأضافت المصادر أن الهدف هو الانتهاء من إطار العمل بحلول أيلول/ سبتمبر، ويمكن استخدامه بعد ذلك في إعداد قائمة بالأفراد والشركات المحظورة، وفق وكالة "رويترز".

دعوات لوقف الاشتباكات

وبعد أكثر من 100 يوم على اندلاع الاشتباكات، دعت قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي بالسودان، الثلاثاء، إلى إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى وقف الحرب فورا، وحل الكارثة الإنسانية التي نتجت عنها.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع قيادات الائتلاف الحاكم سابقا، بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي عقدت أعماله على مدار يومين.

وأدانت القوى في بيانها ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي نتجت عن القتل والسلب"، داعية المجتمع الدولي إلى "وضع قضية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين في مقدمة أجندته".

وفي السياق ذاته، دعا قادة قوى الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، الثلاثاء، إلى "تشكيل جبهة وطنية عريضة لتوحيد الخطاب السياسي وإنهاء أزمة الحرب"، وفق مراسل الأناضول.

وقوى الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية، تضم حركات مسلحة وقوى مدنية، من بينها حركة "العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة "تحرير السودان" بزعامة مني أركو مناوي، والحزب الاتحادي الأصل فصيل جعفر الميرغني.

ويتبادل الجيش السوداني و"الدعم السريع" اتهامات ببدء القتال منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.