اعتقال سياسيين في النيجر.. ومجالس عسكرية بدول مجاورة تدعم الانقلاب

اعتقل المجلس العسكري في النيجر، مجموعة من كبار حزب سياسي، فيما أيدت مجالس عسكرية أخرى في غرب أفريقيا الانقلاب، محذرة من أن أي تدخل عسكري سيكون بمثابة "إعلان حرب عليها".

وقال حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية إن قوات المجلس العسكري اعتقلت العديد من الأشخاص، من بينهم وزيرة التعدين في الحكومة المطاح بها، ورئيس الحزب الحاكم ووزير النفط ساني محمد وهو ابن الرئيس الأسبق محمد إيسوفو.

في غضون ذلك، أعربت المجالس العسكرية في بوركينا فاسو ومالي وغينيا المجاورة للنيجر عن دعمها لقادة الانقلاب.

وقالت بوركنا فاسو ومالي في بيان مشترك أذاعته محطات البث الرسمية في البلدين إنهما "تحذران من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيعتبر إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي".

وحذّرت سلطات البلدين من أن "أي تدخل عسكري ضد النيجر سيؤدي إلى انسحاب بوركينا فاسو ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو) وإلى تبني تدابير للدفاع المشروع دعما للقوات المسلّحة والشعب في النيجر".

اظهار أخبار متعلقة

كذلك حذّرت السلطات من "عواقب كارثية لتدخل عسكري في النيجر من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة بأسرها".

وأشارت إلى "رفضها تطبيق" ما وصفتها بأنها "عقوبات غير قانونية وغير مشروعة وغير إنسانية ضد الشعب والسلطات النيجرية" أقرت في أبوجا.

وأعلنت السلطات الغينية المنبثقة بدورها عن انقلاب "عدم موافقتها على العقوبات التي فرضتها سيدياو بما في ذلك التدخل العسكري"، ولفتت إلى أنها "قررت عدم تطبيق هذه العقوبات التي تعتبرها غير مشروعة وغير إنسانية"، وقد حضّت كوناكري المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على "إعادة النظر في موقفها".

والأحد، حدد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، للانقلابيين في النيجر مهلة أسبوع من أجل "العودة الكاملة إلى الانتظام الدستوري"، معلنين عدم استبعاد "اللجوء للقوة" في حال عدم التجاوب.

كذلك، قررت المجموعة "تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية" بين الدول الأعضاء والنيجر، وفرضت عقوبات مالية على المسؤولين الضالعين بالانقلاب.

وكان للإطاحة بالرئيس محمد بازوم صدى في أنحاء غرب أفريقيا، ووضعت حلفاء النيجر الغربيين السابقين في مواجهة مع دول أيدت الانقلاب مثل روسيا ودول يحكمها عسكريون بالمنطقة.

وندد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وقوى أخرى بإطاحة المجلس العسكري بالرئيس المنتخب بازوم الأسبوع الماضي، وهي سابع مرة يستولي فيها جيش على السلطة في أقل من ثلاثة أعوام في غرب أفريقيا ووسطها.

الاتحاد الأوروبي يدعم قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه "سيدعم بسرعة وحزم" القرارات التي اتخذها رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمواجهة انقلاب النيجر.

اظهار أخبار متعلقة

جاء ذلك في بيان لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، نشره الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني الاثنين.

وقال بوريل إن "الاتحاد الأوروبي يؤيد الإدانات الشديدة التي أعرب عنها قادة دول المنطقة ضد الانقلاب غير المقبول الذي حدث في النيجر".

وأضاف أن "الرئيس بازوم المنتخب ديمقراطيًا، لا يزال الرئيس الوحيد للنيجر، ولا يمكن الاعتراف بأي سلطة غير سلطته"، مؤكدًا على ضرورة استعادة بازوم بشكل "فوري وغير مشروط حريته وسلطته بالكامل".

وشدد بوريل على أن "الاتحاد الأوروبي يؤيد كل الإجراءات المتخذة من قبل دول إيكواس لمواجهة هذا الانقلاب، وسيدعمها بسرعة وحزم".

وأعرب عن رفض الاتحاد لأي اتهام يطاله بالتدخل في الشأن الداخلي النيجري، مؤكدًا "أهمية احترام إرادة شعب النيجر" التي عبّرت عنها الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات التي أفضت إلى فوز بازوم بالرئاسة عام 2021".

وختم المسؤول الأوروبي بيانه بالقول: "نحمّل الانقلابيين مسؤولية أي هجمات يتعرض لها المدنيون أو الموظفون الدبلوماسيون أو المنشآت التابعة لهم".

والأربعاء، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني، انقلابا عسكريا أطاح بنظام رئيس النيجر محمد بازوم الذي جرى احتجازه بالقصر الرئاسي.