اتهام حقوقي للجيش المصري بتجنيد أطفال للقتال ضد "ولاية سيناء"

اتهم تقرير صادر عن منظمة حقوقية، القوات المسلحة المصرية والمليشيات الموالية للحكومة التي تقاتل تنظيم الدولة في شمال سيناء، بتجنيد الأطفال في انتهاك للقانون الدولي.

وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومقرها المملكة المتحدة، في تقرير نشرته على موقعها،إنه بين عامي 2013 و2022، تم تجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ12 عامًا، وشارك بعضهم دون سن الـ18 عامًا بشكل مباشر في القتال. 

وبحسب المنظمة، فإنه تم تكليف أطفال آخرين بالتجسس على مقاتلي تنظيم "ولاية سيناء"، مع القيام بعمليات التمشيط وإيصال الطعام إلى نقاط التفتيش العسكرية والكمائن والبحث عن المتفجرات وتفكيكها.

وجاءت النتائج، التي تم نشرها الثلاثاء، بعد تحقيق استمر شهوراً أجرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، واستند جزئياً إلى شهادات أقارب الأطفال وأعضاء المليشيات الموالية للحكومة وطفل يُزعم أنه جند من قبل القوات المسلحة.

وبحسب التقرير الحقوقي، فإن تنظيم "ولاية سيناء" قتل بعض الأطفال الذين جندهم الجيش المصري بصورة تنتهك القانون الدولي، وكان من بينهم شاب يبلغ من العمر 17 عامًا قُتل أمام والده بمشرط، ثم ترك رأسه عند معبر للسكك الحديدية في قريته، فيما أُصيب عدد بجروح خطيرة أثناء عملهم، من بينهم عدة جرحى بانفجار متفجرات.

اظهار أخبار متعلقة

شهادات أطفال
في بعض الحالات التي عرضها التقرير الحقوقي، وعد الجيش والمليشيات الأطفال بالوقود والطعام، أو بإمكانية العودة إلى القرى التي نزحوا منها لاحقا.

واستخدم الجيش والمليشيات هذه الاستراتيجية، لا سيما مع الأطفال المنحدرين من عائلات مهمشة لفترة طويلة لا تنتمي إلى أي من قبائل سيناء، بحسب التقرير.

ووُعد طفلان ببطاقات عضوية في جمعية مقاتلي سيناء، والتي قال أحد السكان للمنظمة الحقوقية من المفهوم أنها تجلب "نوعًا من الإفلات من العقاب والسلطة".

واعتبرت المنظمة الحقوقية أن "الأطفال وجدوا في تعاونهم مع الجيش فرصة للحصول على السلطة والامتيازات من خلال الاقتراب من ضباط الجيش".

وقال أقارب الطفل جاسر الباطن، إنه تم تجنيده بشكل غير رسمي من قبل السلطات المصرية عندما كان في الثانية عشرة من عمره. وعلى مدى السنوات الأربع التالية، تم تكليفه بالتجسس في حيه في بلدة الشيخ زويد.

وفي سن الـ16، طلب منه الضباط القيام بتوصيل الطعام إلى المواقع العسكرية في سيارته الخاصة مقابل "راتب رمزي" ووقود أو طعام له ولأسرته.

وبحسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، فإن الفتى قتل بعبوة ناسفة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، زرعها مقاتلو تنظيم "ولاية سيناء" على الأرجح وفجرت سيارته.

وقال طفل آخر من قرية بئر العبد، إن عمه أقنعه بالبدء في العمل في الجيش المصري عام 2018.
في البداية، تم تكليف الفتى، الذي لم يتم الكشف عن هويته حفاظا على سلامته، بإيصال الطعام إلى نقاط التفتيش الأمنية. لكن بعد عامين، قال عمه إنه يمكن أن "يشارك في الحرب".

قال الفتى للمنظمة: "كنت خائفًا. كان عمري 17 عامًا فقط، لكنّ عمي وضابطا درباني على إطلاق النار لمدة شهرين تقريبًا، ثم أردت المشاركة لذا تركت المدرسة".

اظهار أخبار متعلقة

جريمة حرب
وبحسب الأمم المتحدة، فإن تجنيد واستخدام الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر للعمل بوصفهم جنوداً أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقاً للمعاهدات والأعراف، كما أنه يتم تعريفه بوصفه جريمة حرب من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

وفضلاً عن ذلك، فإن قانون حقوق الإنسان يقضي بأن سن الثامنة عشرة هي الحد القانوني الأدنى للعمر بالنسبة للتجنيد ولاستخدام الأطفال في الأعمال الحربية، وتضاف أطراف النزاع التي تجنِّد وتستخدِم الأطفال بواسطة الأمين العام في قائمة العار التي يصدرها سنوياً.

ودعت المؤسسة الحقوقية، النظام المصري إلى "الوقف الفوري عن تجنيد واستخدام الأطفال دون سن الـ18 كمقاتلين أو في أدوار دعم عسكرية تعرضهم للخطر".

وأوصت المجموعة مجلس الأمن الدولي بإحالة النزاع في شمال سيناء إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب محتملة.

ودعت المؤسسة الحكومات الأخرى إلى "محاسبة مصر بسبب عدم التزاماتها الدولية المتعلقة بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة".

ويقول التقرير: "يتعين على صانعي السياسة في الولايات المتحدة والعواصم الغربية أن يوازنوا بين هذه الإجراءات والمساعدات الخارجية، ولا سيما المساعدات العسكرية، للتأكد من أن الأموال ليست متواطئة في هذه الممارسات".

تقاتل القوات المسلحة المصرية ضد تنظيم "ولاية سيناء"، فرع تنظيم الدولة في شمال سيناء منذ 2013، وهاجمت خلالها قوات الأمن والمدنيين. وفي عام 2015، بدأت مليشيات موالية للحكومة، مكونة من قبائل من المنطقة، بالقتال لدعم السلطات المصرية.

وأثر الصراع بشدة على الجنود والمدنيين، على الرغم من صعوبة قياس الصورة الكاملة لأن الصحفيين غالبًا ما يُمنعون من دخول المنطقة.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فإنه بين 2013 و 2020، نزح أكثر من 100 ألف من سكان شمال سيناء البالغ عددهم 450 ألف نسمة أو غادروا المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه تم هدم ما لا يقل عن 12,530 مبنى وإغلاق 6,000 هكتار من الأراضي الزراعية.