صحفيون أردنيون يعتزمون إغلاق صفحاتهم بمواقع التواصل بسبب "الجرائم الإلكترونية"

أعلن صحفيون أردنيون عزمهم إغلاق صفحاتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ بعد إقرار مجلس الأمة قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، وحبس وتوقيف صحفيين مؤخرا على خلفية منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.


وكانت محكمة أردنية، قضت الأربعاء، بسجن الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي، سنة كاملة، على إثر منشور سابق له العام الماضي، يتعلق بانتقاد تعامل الدولة الأردنية مع إضراب للشاحنات في مدينة معان، كما اعتقلت السلطات الأردنية عضو حزب الشراكة والإنقاذ، ناشر موقع كل الأردن خالد تركي المجالي، بتهمة ذم هيئة رسمية.

بينما أوقفت السلطات الصحفية هبة أبو طه الثلاثاء لمدة ساعات قبل أن تفرج عنها؛ بتهمة ذم هيئة رسمية عبر شبكات التواصل (الملك عبد الله الثاني). اعتقالات جاءت على وقع إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، مما زاد من مخاوف صحفيين على واقع الحريات.

كما قررت محكمة الاستئناف الأربعاء، سجن الدكتور ابراهيم منسي (منسق الحملة الشعبية للدفاع عن القرآن الكريم)، 4 شهور في القضية المرفوعة عليه من وزير الأوقاف بملف الدفاع عن جمعية المحافظة على القرآن الكريم.

تخوفات على واقع الحريات

وقال عضو اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الصحفي باسل العكور لـ"عربي21"؛  إنه بصدد "إغلاق حساباته عبر شبكات التواصل الاجتماعي هو ومجموعة من أعضاء التنسيقية، كحل أخير في مواجهة قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، الذي يضيق الخناق على حرية التعبير".

مضيفا: "أنا من بين هؤلاء الذين سيغلقون صفحاتهم، بسبب هذا القانون وتعابيره الفضفاضة، الذي سيطال كل أصحاب الرأي والكلمة، من الحكمة أن نلجأ لهذه الآلية؛ لأننا لا نملك أن نضبط إيقاع التعليقات على شبكات التواصل، ولا نعرف كيف سيفسر أي نص تكتبه ضمن آلية التجريم الواسعة التي نص عليها القانون".

إظهار أخبار متعلقة

وحسب العكور، "هنالك 48 جريمة في هذا القانون تتضمن التوقيف المسبق قبل الإدانة، لم تعد شبكات التواصل الاجتماعي مساحة آمنة للتعبير عن الرأي، اليوم أخشى على نفسي كصحفي من التعبير، هنالك خوف وقلق وذهول، والأردن لم يكن هكذا من قبل، ولم نشعر بهذا التضييق منذ سنوات، ولم نر صحفيين وناشرين تصدر عليهم أحكام بهذا الشكل".


قضية الزعبي تثير مخاوف ناشطين

واعتبرت هيئة الدفاع عن الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي في بيان وصل لـ"عربي21" نسخة منه، أن "ما اتجهت إليه المحكمة بإدانة الكاتب أحمد حسن الزعبي لقاء منشور يتضمن عبارات استنكارية واعتراضية على قرارات الحكومة التي رفعت أسعار المحروقات في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي، نهج خطير يسعى إلى تقييد المباح وتضييق الواسع واختزال حرية الكلمة إلى أدنى الحدود، بحيث يفقد الحق في الرأي والتعبير كحق دستوري أصيل قيمته الأساسية ومحتواه الرئيس، بحيث تشكل مثل هذه السوابق القضائية أدوات لهدر هذا الحق وباقي الحقوق والحريات العامة".

وقال عضو هيئة الدفاع عن الكاتب الزعبي، القاضي المتقاعد، الدكتور لؤي عبيدات، لـ"عربي21": "منشور الزعبي لم يشكل أي خروج على أحكام القانون، الكاتب الزعبي وظف الصيغ الأدبية والنقدية والسخرية للتعبير عن عدم الرضا الشعبي عن القرارات الحكومية، وهذا واجب الإعلام كناقل أمين لتوجه الناس".

وتابع: "لن نتقدم بطلب استبدال عقوبة الحبس بعقوبة بديلة مجتمعية؛ كون الزعبي لم يرتكب أي خروج على أحكام القانون؛ كونه مارس دوره المناط به وفق القانون، لكن أمامنا بوابة ضيقة من خلال المادة 292 من قانون المحاكمات الجزائية، بالتوجه لوزير العدل من أجل يتولى توجيه كتاب إلى رئيس النيابات العامة للطعن بالحكم، حيث وجدنا أخطاء شتى في تطبيق أحكام القانون.


بدورها، أكدت الحكومة الأردنية، على لسان رئيسها بشر الخصاونة، خلال مناقشات مجلس الأمة لقانون الجرائم الإلكترونية، أن "مشروع القانون لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور الأردني على الإطلاق".

وقالت؛ إن "جوهر الحريات يستند إلى فكرة حماية جميع الأردنيين. الحكومة لا تقدم أي شيء فيه انتقاص أو مساس بالدستور الأردني الواضح والمتوازن الذي نفخر به، وتكون حماية الحريات بموجبه بالكيفية والشروط التي يعينها القانون". حسب الخصاونة.

بدوره، قال مصدر رسمي أردني فضل عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" إن "قضية الكاتب أحمد حسن الزعبي لا علاقة لها بقانون الجرائم الالكترونية الجديد لأنه لم يطبق بعد، أما  بالنسبة لاستهداف الصحفيين؛ فقانون المطبوعات والنشر هو القانون الخاص الأولى بالتطبيق. 

وبين أن "15، 16،17 في قانون الجرائم الجديد فقد ارتبطت بالقصد في ارتكاب المخالفات وليس مجرد النشر حتى في الأخبار الكاذبة، ولم تأتي لمس الحريات".

وأضاف أن "مواد القانون تحدثت عن الأشخاص ولم تحدد لا مسؤولين ولا غيرهم".

إظهار أخبار متعلقة

في الوقت ذاته، قال النائب عمر العياصرة في حديث لـ"عربي21"؛ إن القانون جاء لينظم شبكات التواصل الاجتماعي، مبينا أن هنالك "قوى شعبوية تشيطن الآخر، وتجلد الذات وتكسر كل شيء، والمستهدف بقانون الجرائم الإلكترونية هذا، القوى غير العاقلة التي ربما تسحلك على التواصل الاجتماعي وليس المستهدف الصحفيين".

وتابع: "تحولنا من النقد البناء إلى النقد الجارح".