"إسرائيل ستحترق".. استمرار الاحتجاجات في تل أبيب ضد التعديلات القضائية

تجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين، السبت، في الأراضي المحتلة، احتجاجا ضد خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل، التي تطرحها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك للأسبوع الـ34 على التوالي.

 وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن "عشرات آلاف الإسرائيليين شاركوا بالتظاهرة المركزية في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب، ضد خطة التعديلات القضائية".

وأغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عددا من الطرق الرئيسية في تل أبيب عقب انطلاق التظاهرة، وفق "يديعوت أحرنوت".

ورفع المتظاهرون لافتة ضخمة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، مرفقة بعبارة "سوف تحترق البلاد"، بحسب الصحيفة ذاتها. 

وأشارت الصحيفة إلى أن آلاف الإسرائيليين شاركوا أيضا في تظاهرات بمناطق أخرى، من بينها مستوطنات بيتح تيكفا وهرتسيليا (وسط) وكفار سابا (شمالا)، بحسب الصحيفة ذاتها. 

وبحسب الصحيفة، فإنّ التظاهرات مستمرة منذ 34 أسبوعا. 

وفي 24 تموز/ يوليو الماضي، صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، ليصبح قانونا نافذا، رغم الاعتراضات المحلية الواسعة. وقانون "الحد من المعقولية" واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء"، التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب".

وينص التعديل على منح الائتلاف الحكومي ووزير القضاء صلاحيات واسعة في اختيار وتعيين القضاة، ومنح رئيس الوزراء صلاحية مطلقة في تعيين الوزراء.

كما ينص القانون كذلك على الحد من صلاحيات المحكمة العليا، ومنعها من التدخل أو إلغاء القرارات الصادرة عن الحكومة، حيث يعتبر هذا التعديل بندا رئيسيا ضمن خطة التعديلات بالجهاز القضائي، والتي يحركها وزير القضاء ياريف ليفين، بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

اظهار أخبار متعلقة

ويعتبر قانون "المعقولية" واحدا من 8 تعديلات قضائية تسعى الحكومة لإقرارها بالكنيست، للحد من الرقابة القضائية على الحكومة، ومنها صلاحيات المحكمة العليا، حيث صادق الكنيست على قانون "المعقولية" بالقراءات الثلاث، وبات نافذا.

كما تضم التعديلات البند رقم 3 المختص بـ"فقرة التغلّب"، التي يسمح استخدامها للكنيست باستثناء قوانين من الرقابة القضائية، والبند رقم 4 المتعلق بـ"لجنة تعيين القضاة، والحد من صلاحيات المحكمة العليا".