مستشارة حكومة الاحتلال القضائية تصطدم بنتنياهو بسبب "حجة المعقولية"

أعلنت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهارف ميارا، موقفها الرسمي من القانون الذي صادق عليه الكنيست مؤخرا والقاضي بتحجيم "حجة المعقولية"، في موقف مضاد وصدامي مع رئيس الحكومة المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو.

وأكدت المستشارة القضائية للحكومة ميارا، أمام محكمة العدل العليا قبيل النظر في الالتماسات المقدمة ضد القانون، الذي أقرته الكنيست مؤخرا بالرغم من الانقسام حوله، أن "القانون قلص نطاق "بند المعقولية"، تلك الآلة الرقابية التي تستند إليها المحاكم في تناول القرارات الحكومية"، مطالبة "المحكمة بإبطال القانون على خلفية مسه بأسس النظام الديمقراطي"، وفق ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي.

إظهار أخبار متعلقة

وكتبت المستشارة في ردها: "هذا القانون يغلق أبواب المحكمة العليا على مصراعيها بوجه كل شخص أو مجموعة تضرروا جراء تعامل الحكومة معهم دون معقولية، بصورة متطرفة، في أي سياق كان، وبذلك، فقد تم مصادرة وسيلة ذات أهمية كبرى من أيدي الجمهور للدفاع عن نفسه ضد ممارسة السلطات الحكومية بشكل تعسفي وبغير صالحه".

ومن المقرر أن يستمع قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 15 قاضيا إلى الالتماسات ضد إلغاء "بند المعقولية"، وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ المحكمة العليا التي يترأس فيها جميع القضاة الخمسة عشر جلسة استماع مقررة في 12 أيلول/سبتمبر الجاري.

ونوه الموقع إلى أن موقف المستشارة القضائية للحكومة لم يكن سرا، ومن ثم فقد سمحت للحكومة باستخدام تمثيل منفصل أمام المحكمة العليا للدفاع عن القانون.

وصرح محامي رئيس الوزراء ووزير القضاء ياريف ليفين في أعقاب ذلك، أنه "لا سلطة للمحكمة العليا الإسرائيلية بإبطال قانون أساس"، وذلك في سياق دفاعه عن قانون "إلغاء بند المعقولية" بأصوات الائتلاف الحاكم كاملة، وعددها 64 عضوا.

سجال الحكومة مع المستشارة 
من جانبها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان"، أن "المستشارة القانونية للحكومة، فاجأت الجميع أمس، وذلك حين قدمت للمحكمة العليا خطابا يتضمن موقفها الداعي لضرورة إلغاء التعديل الذي تم تمريره مؤخرا على قانون القضاء الأساسي، والذي بموجبه يقلص صلاحيات المحكمة العليا عند مراجعة قرارات الحكومة أو الغائها في حال خرجت عن إطار المعقولية". 

اظهار أخبار متعلقة

وأضافت: "تعود أسباب المفاجأة الى أن وزير العدل، ياريف ليفين، وبقية أعضاء الحكومة لم يكونوا على علم بموقف المستشارة القانونية، وقد اكتشفوا ذلك حالهم كحال أي فرد من الجمهور، حيث موقف المستشارة القانونية من المفترض أن يكون حماية للحكومة وقراراتها لو كانت الأمور تسير على طبيعتها". 

ونوهت "كان"، أنه "طوال الفترة التي استغرقتها إجراءات سن قانون تقليص "حجة المعقولية"، حضر نائب المستشارة، غيل ليمون، جلسات اللجنة الدستورية وأعرب عن معارضة رئيسته لقانون تقليص "حجة المعقولية"، لكنه لم يذكر في أي وقت من الأوقات أن موقف المستشارة يعتمد على رفض تعديل دستوري، لأنه يتم بطريقة غير دستورية علاوة على أن محادثات المستشارة مع وزير العدل ليفين حول الالتماسات المقدمة ضد قانون تقليص "حجة المعقولية" لم تكشف له بأي شكل من الأشكال عن موقفها الواضح من هذا القانون". 

وأكد مقربون من المستشارة أن الأخيرة طلبت من وزير العدل أن "يبحث عمن يمثل الحكومة بشكل مستقل أثناء مداولات المحكمة العليا لهذه القضية لأنها لن تدافع عن موقف الحكومة"، موضحين أن "هذا هو الحال بشأن قانون تقليص "حجة المعقولية"، وكذلك الحال بالنسبة لقانون "التعذر" الخاص بمهام برئيس الحكومة". 

وبهذا الموقف المعلن من قبل المستشارة القانونية للحكومة، فهي "تتعارض مع ما قامت به الحكومة من تعديلات على قانون أساس، ولهذا فهي تصطف الى جانب معارضي الحكومة بهذا الشأن وتطالب المحكمة العليا بإلغاء التعديل المدرج على قانون "حجة المعقولية" وكذلك الأمر إلغاء قانون "التعذر".