عقوبات بريطانية ضد مسؤولين إيرانيين بذكرى وفاة "مهسا أميني"

فرضت الحكومة البريطانية، الجمعة، عقوبات على مسؤولين إيرانيين بارزين بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" الإيرانية، ما تسبب باندلاع احتجاجات واسعة في إيران.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن "العقوبات تستهدف كبار صناع القرار الذين يطبقون قانون الحجاب الإلزامي في إيران، وتم تنسيقها مع تحركات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا".

وطالت العقوبات البريطانية وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي ونائبه محمد هاشمي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، إضافة للمتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي، وفقا للبيان.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن "العقوبات المفروضة على المسؤولين عن القوانين القمعية الإيرانية تبعث برسالة واضحة مفادها أن المملكة المتحدة وشركاءها سيواصلون الوقوف إلى جانب النساء الإيرانيات وفضح القمع الذي تمارسه على شعبها".

وفرضت بريطانيا أيضا عقوبات على شركة "أرفان كلاود"، وهي شركة تقدم خدمات سحابية على الإنترنت كانت الولايات المتحدة قد فرضت بدورها عقوبات عليها في وقت سابق، بزعم أنها تساعد السلطات في إيران في الرقابة على الإنترنت.

وتنص العقوبات على حظر سفر بريطاني على الأشخاص المذكورين، وتجميد أصولهم في المملكة المتحدة، كما تمنع الكيانات البريطانية من التعامل معهم.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الخميس، إن "السلطات الإيرانية استدعت والد مهسا أميني 4 مرات في أسبوعين بهدف تخويفه".

اظهار أخبار متعلقة

واعتبر ميلر أن السلطات الإيرانية "لا يمكنها تخويف الشعب الإيراني وإسكاته، والعالم يراقب معاملة النظام لهذه العائلات وتخويف الصحفيين والمتظاهرين".

وأفاد شهود عيان وجماعات حقوقية، الجمعة، بانتشار قوات الأمن الإيرانية بشكل واسع في مسقط رأس أميني، للتعامل مع أي اضطراب محتمل في الذكرى الأولى لوفاة الشابة.

وفي 16 أيلول /سبتمبر 2022، تسببت وفاة أميني المنحدرة من مدينة سقز بمحافظة كردستان غرب إيران، بعدما اعتقلت بتهمة انتهاك قواعد اللباس الإلزامية بطهران، باندلاع احتجاجات واسعة ضد الحكومة استمرت لأشهر قامت نساء خلالها بحرق الحجاب أمام رجال الشرطة كما رفعن شعارات تطالب بحقوق المرأة وبالحرية.