استقالة مات غيتز مرشح ترامب لوزارة العدل.. "تشتيت الإدارة الجديدة"

أعلن مات غيتز المرشح لوزارة العدل في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سحب ترشحه لهذا المنصب، بعدما واجهت تسميته معارضة واسعة حتى داخل حزبه الجمهوري، فيما أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب بقرار مرشحه.

وقال غيتز عبر منصة إكس: "على الرغم من الزخم القوي، من الواضح أنّ تعييني أصبح بشكل غير عادل مصدر تشتيت للمهمة الحاسمة التي يقوم بها الفريق الانتقالي لإدارة" ترامب، الذي سارع من جهته إلى التعليق على قرار مرشحه الانسحاب بالتنبؤ له بـ"مستقبل باهر".

I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback - and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance…

— Matt Gaetz (@mattgaetz) November 21, 2024

وردا على انسحاب غيتز، قال ترامب إنه يستحق الاحترام؛ لعدم رغبته في أن يكون مصدر تشويش على إدارته.

وأضاف الرئيس المنتخب في تغريدة على منصته "تروث سوشل": "أقدر تقديرا كبيرا الجهود الأخيرة التي بذلها مات غيتز في السعي للحصول على الموافقة ليكون المدعي العام. لقد كان يبلي بلاء حسنا، لكنه في الوقت نفسه لم يرغب في أن يكون مصدر إلهاء للإدارة التي يكن لها الكثير من الاحترام". 



وتابع ترامب: "مات لديه مستقبل رائع، وأنا أتطلع إلى مشاهدة كل الأشياء العظيمة التي سيفعلها". 

اظهار أخبار متعلقة

وأصر رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، على وجوب ألا تصدر لجنة الأخلاقيات في الهيئة تقريرا بشأن انتهاكات جنسية يتّهم بها غيتز الذي يعتبره ديمقراطيون غير مؤهل للمنصب.

ويثير غيتز عضو الحزب الجمهوري من فلوريدا، جدلا واستقطابا كبيرين، كما يتهم بأنه دفع قبل سنوات مبلغا ماليا لفتاة تبلغ 17 عاما لممارسة الجنس معه، الأمر الذي ينفيه بشدة، وفق وسائل إعلام أمريكية.

اظهار أخبار متعلقة

وفتح تحقيق بشأنه؛ بتهمة تعاطي مخدرات، وتحويل أموال خاصة بالحملة الانتخابية لاستخدام شخصي، ومشاركة صور وفيديوهات غير لائقة في مجلس النواب، وغير ذلك من تهم.

وعلى أثر ترشيح ترامب له لتولي وزارة العدل في خطوة اعتبرها ديمقراطيون استفزازية، استقال النائب عن فلوريدا من عضوية المجلس، ما وضع حدا لتحقيق كان يطاله.

وذكرت وسائل إعلام أن مشرعين من الحزبين دعوا إلى نشر التقرير، حتى أن أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ قالوا إن مسؤوليتهم الدستورية على صعيد مراجعة الترشيحات تقضي بضرورة الاطلاع على كل المعلومات ذات الصلة.