"التيار الحر" بمصر يعلّق مشاركاته السياسية ولن يسمي مرشحا للرئاسيات

أعلن "التيار الحر"، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، الأحد، أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل، بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم بالسجن ستة أشهر.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية، السبت، حكما بالسجن ستة أشهر مع النفاذ في حق الناشر هشام قاسم، الأمين العام للتيار الحر المعارض، الأمر الذي يمنعه فعليا من المشاركة في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال محاميه ناصر أمين، إنه تم استئناف الأحكام وحُددت جلسة للنظر فيه في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال "التيار الحر" في بيان، الأحد، إن قاسم (64 عاما) "كان مرشحا رئاسيا محتملا إذا ما توافرت الضمانات الانتخابية الأساسية".

وأعلن "تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتا، وعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، لافتا إلى أن "الأجواء السياسية لن تسمح بحرية ونزاهة وعدالة الانتخابات التي دونها يصبح النظام الحالي هو المنافس والحكم، وتصير النتائج محسومة مقدما".

ونوه "التيار" إلى أن قرار عدم المشاركة السياسية ليس ملزمًا لأحزابه (المحافظين، والدستور، والإصلاح والتنمية، ومصر الحرية، والحزب العلماني) باعتبار قراراتها ترجع للوائحها الداخلية.

اظهار أخبار متعلقة

وعشية الحكم على قاسم، كشف المعارض الوحيد الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي، أن هاتفه تحت المراقبة منذ أيلول/ سبتمبر 2021، وذلك بعدما كشف مركز "سيتيزن لاب" في جامعة تورنتو أن نظاما للتجسس الإلكتروني خصص لمراقبة هاتفه.

وأكد الطنطاوي "تصميمه" على مواصلة حملته رغم تضاعف "معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته".

ويعتزم رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه مجددا رغم عدم إعلانه ذلك رسميا بعد. ويتولى السيسي السلطة منذ حوالي عشر سنوات بعدما انقلب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي.

وتضم مصر آلاف السجناء السياسيين وتحتل المرتبة الـ134 من 140 على لائحة وضعها مركز "وورلد جاستس بروجكت" لتصنيف الدول بحسب احترامها لقواعد دولة القانون.