السوداني يبدي استعداد العراق لحل أزمة خور عبدالله مع الكويت

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إمكانية حل الأزمة مع الكويت، من خلال "التفاهم والركون للعقلانية"، مشددا على أن بلاده ملتزمة بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار.

وقال السوداني بعد جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، إن العراق يحرص على تجاوز الخلاف الحاصل مع دولة الكويت الشقيقة، وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي".

وأضاف: "مثل هذه الأزمات تُحل بالتفاهم والركون إلى العقلانية"، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للأخير.

وأبدى السوداني ثقته التامة بزوال هذا الخلاف، نظراً لما يمتلكه الجانبان، العراقي والكويتي، من إرادة قوية على حل هذا الملف، عبر آليات التفاهم والحوار المتبادل.

اظهار أخبار متعلقة

والاثنين، تحدث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، عن العلاقات مع الكويت، بعد أزمة الخلاف حول اتفاقية خور عبدالله للملاحة المائية.

وقال الأعرجي في تغريدة عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إنه ناقش مع نائب السفير الكويتي لدى بغداد، فهد الفضلي، "تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وبحسب الأعرجي، فإن "العراق يحترم سيادة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا، واللقاء الذي جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بنظيره الكويتي أحمد النواف الصباح أثبت موقف المحبة والاحترام تجاه الشقيقة الكويت".

وأضاف أن "التفاهم والحوار هو السبيل لحل جميع القضايا، وفق مبدأ حسن الجوار، ومن خلال اللجان القانونية المختصة".

اظهار أخبار متعلقة

وتأتي تغريدة الأعرجي في ظل تزايد التحذير من التصعيد بين الكويت والعراق، بسبب الخلاف حول "خور عبدالله".

وكان رئيس الوزراء الكويتي، أحمد نواف الأحمد الصباح، انتقد قرار المحكمة الاتحادية العراقية المتعلق  بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، مطالبا حكومة محمد شياع السوداني باتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة" لمعالجة "المغالطات التاريخية" في الحكم.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قضت بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين، معتبرة أن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

ونص قرار المحكمة الاتحادية على عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، لأنه يخالف أحكام الدستور العراقي، الذي يلزم البرلمان بأن يكون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون تصوت عليه أغلبية من ثلثي أعضائه.