الكنيست الإسرائيلي يقر تشكيل حكومة "وحدة وطنية" لمواجهة "طوفان الأقصى"

صادق الكنيست الإسرائيلي الخميس على حكومة "الوحدة الوطنية الطارئة" التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتضم عددا من نواب المعارضة المنتمين لتيار الوسط، لإظهار التصميم على خوض الحرب مع حماس في غزة.

ويسلط تشكيل الحكومة، التي أُقرت بعد عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت التي شنتها كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، الضوء على تعليق العمل بالقواعد السياسية المعتادة خلال واحدة من أخطر الأزمات في تاريخ دولة الاحتلال.

وقال نتنياهو للكنيست: "هذه حرب من أجل وطننا، يجب أن تنتهي بشيء واحد... النصر الكامل وسحق حماس والقضاء عليها"، ووصف السابع من تشرين الأول/أكتوبر بأنه "أفظع يوم للشعب اليهودي منذ المحرقة".

وبموجب الاتفاق، سينضم وزير الحرب السابق بيني غانتس وأعضاء حزبه الصغير المنتمي للوسط إلى ائتلاف نتنياهو وهو أحد أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، والتي عارضها غانتس بشدة في السابق.

وقُتل أكثر من 1200 إسرائيلي في عملية "طوفان الأقصى" التي اقتادت أكثر من 100 رهينة إلى غزة بينهم جنود.

وكان المشهد السياسي في دولة الاحتلال شديد الانقسام على مدار أشهر بسبب مسعى مثير للجدل لحكومة نتنياهو لتعديلات قضائية أشاعت الفرقة بين مؤيدي رئيس الوزراء من المتطرفين وبين الإسرائيليين العلمانيين الأكثر ليبرالية.

وقال غانتس أمام الكنيست بعد أن أدى اليمين: "سنتحرك، والعدو سيرى".

ورفض رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، زعيم أكبر حزب معارض في الكنيست، الانضمام إلى حكومة الوحدة التي تضم يمينيين متطرفين من بينهم وزير الأمن إيتمار بن غفير.

وقال لابيد في خطاب أذاعه التلفزيون: "نتنياهو وبن غفير ليسا الشخصين اللذين سيستعيدان ثقة الشعب الإسرائيلي الممزقة في حكومتهما". لكنه قال إن حزبه لن يعارض الحكومة وسيقدم دعمه خلال الأزمة الأمنية.

وبعد الإخفاقات الاستخباراتية والعسكرية التي سمحت لمئات من عناصر المقاومة باختراق السياج الأمني المتطور حول غزة، قال قادة الحكومة والجيش إن العقاب سيأتي لاحقا.