شرطة لندن: سنطبق القانون بقوة في المسيرات المؤيدة لفلسطين

قال رئيس شرطة العاصمة البريطانية لندن، إن قواته ستكون "بلا رحمة على الإطلاق" في التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، مؤكدا أنه لا يمكن إجراء محاكمات إلا في حالة انتهاك القانون.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن المفوض مارك رولي قوله إنه سيدعم مراجعة التعريف القانوني للتطرف وكيفية ضبطه، فيما دعا وزراء الحكومة إلى "حملة قمع أكثر صرامة" وقالوا إن القوانين الحالية "قوية بما فيه الكفاية".

وشدد رولي على أنه سيكون هناك المزيد من الاعتقالات في الأسابيع المقبلة، وقال: "سنطبق القانون بكل قوة.. سنكون عديمي الرحمة تمامًا، وقد كنا كذلك وستشهدون المزيد من الاعتقالات خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".

ويأتي ذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات في لندن خرج خلالها آلاف المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، في حين جرت أيضًا مظاهرات مضادة.

واعتقلت الشرطة يوم السبت شخصين بعد تجمع ما يصل إلى 100 ألف شخص في مسيرة نظمتها حملة التضامن مع فلسطين، التي نسقت احتجاجات متعددة ردًا على الصراع المتصاعد في غزة.

وقالت شرطة العاصمة في وقت لاحق يوم الأحد إنه تم القبض على امرأتين للاشتباه في تحريضهما على الكراهية العنصرية بعد حادث وقع في ميدان الطرف الأغر يوم السبت.

وكتبت الشرطة على تويتر: "بعد مناشدتنا مساء أمس، فقد تم القبض على امرأتين للاشتباه في تحريضهما على الكراهية العنصرية في ميدان الطرف الأغر".

ونقلت "الغارديان" عن ميشيل دونيلان، وزيرة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، تأكيدها أن القوانين الحالية "قوية بما فيه الكفاية" عندما سئلت عن ما إذا كان الوزراء يراجعون التعريف الرسمي للتطرف.

وقالت: "نعتقد أن القانون الحالي مناسب للغرض.. لدينا قانون الإرهاب وقانون النظام العام، ويمكن نشرهما في هذه الأنواع من الظروف حيث يروج الناس بنشاط لمنظمة إرهابية أو يحرضون على الكراهية ويروجون للعنف".

وأضافت: "لقد رأينا بعضًا من ذلك يحدث، وشهدنا حدوث بعض الاعتقالات. كان وزير الداخلية يعمل مع الشرطة لأننا نريد أن نرى حملة قمع أكثر صرامة، إذا جاز التعبير. بالطبع نبقي كل شيء قيد المراجعة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم إعادة النظر في تعريف التطرف، قال دونيلان إن الحكومة واثقة من أن القوانين الحالية كافية لكنها ستتخذ إجراءات إذا بدت غير كافية خلال الأسابيع المقبلة.

وحث وزير العلوم في الظل، بيتر كايل، على توخي الحذر عندما سئل عن ما إذا كان يعتقد أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم حرب في غزة. وقال في البرنامج: "لقد طالبنا بالامتثال للقانون الدولي في جميع الأوقات، مع الأخذ في الاعتبار أن حماس لم تلتزم بالقانون الدولي عندما عبرت الحدود، ودخلت وقتلت 1400 شخص وأسرت أكثر من 200 شخص".

وأكد أن حزب العمال لا يفكر في ما إذا كان سيكسب أو يخسر الأصوات عندما يحدد موقفه بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس.

وقال: "نحن لا نفكر كيف نفوز بالأصوات؟ أو ما هي الأصوات التي سنخسرها في وقت تتكشف فيه الحرب والصراع أمامنا، وهناك مآس إنسانية بحجم لم نشهده منذ فترة طويلة جداً"، على حد تعبيره.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، فقتل إجمالا 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة. كما أنه قتل 114 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وفا).

فيما قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أنها أسرت ما لا يقل عن 230 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.