مصر تدعو لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن إقامة هدنة إنسانية في غزة

دعت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، في ظل تواصل العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إنها "ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2712، والمعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار".

يأتي ذلك في غداة تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته مالطا، يقضي بوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة.

وصوتت لصالح مشروع القرار 12 دولة، فيما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا عن التصويت.

وأكدت الخارجية المصرية، "ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كاف من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع".

ولفتت إلى "أهمية التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لا سيما النساء والأطفال، وكذا العاملين في المجالين الطبي والإنساني". 

وشددت على "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظا على مصداقية المجلس وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي".

اظهار أخبار متعلقة

يشار إلى أن خارجية الاحتلال الإسرائيلي رفضت قرار مجلس الأمن المتعلق بإقامة هدن إنسانية في غزة، زاعمة أنه "لا مجال لفترات توقف إنسانية ممتدة طالما أن 239 رهينة لا يزالون لدى حماس".

وميدانيا، يصعد الاحتلال من وحشية عدوانه على قطاع غزة، واضعا المستشفيات والمراكز الصحية على رأس قائمة أهدافه، ما أسفر عن خروج العشرات منها عن الخدمة بشكل كامل جراء القصف العنيف أو نفاد الوقود.

ولليوم الـ41 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات. 

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 11500 شهيد؛ بينهم 4710 أطفال و3160 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على 29 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.