مقدرة بحوالي 25 مليار دولار.. البرلمان التونسي يشرع في مناقشة ميزانية 2024

شرع البرلمان التونسي الجمعة، في مناقشة مشروع ميزانية الدولة، ومشروع الميزان الاقتصادي، ومشروع قانون المالية لسنة 2024.

وانطلقت أولى الجلسات العامة، والتي ستتواصل إلى حدود العاشر من الشهر القادم، بحضور رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، في أول حضور له بالبرلمان، منذ تكليفه في  آب/ أغسطس الماضي، خلفا لرئيسة الحكومة السابقة، نجلاء بودن.

‌وتُقدّر موازنة الدولة للسنة القادمة بـ77،868 مليار دينار، أي ما يعادل 25 مليار دولار، وذلك بزيادة نسبة 9،3 بالمئة، مقارنة بموازنة سنة 2023؛ فيما يعتمد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، على جُملة من الفرضيات، منها: تحقيق نمو بنسبة 2،1 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم وضع فرضية سعر برميل النفط في حدود 81 دولارا، وتقدر الموارد الذاتية للدولة بـ49،160 مليار دينار أي ما يعادل 15,5 مليار دولار، بزيادة بنسبة 8،4 في المئة، مقارنة مع سنة 2023، فيما تشكل هذه الموارد 63،1 بالمئة من موارد الدولة خلال سنة 2024.

وستمكن العائدات الجبائية من تعبئة 44،050 مليار دينار، أي ما يعادل 14 مليار دولار بنسبة 89،6 بالمئة من عائدات الدولة الصافية.

اظهار أخبار متعلقة

وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، خلال كلمته أمام البرلمان، إن "الدولة مستمرة في سداد ديونها"، مشيرا إلى تراجع تدريجي في نسبة التضخم التي بلغت أقصاها خلال شهر شباط/ فبراير 2023 بنسبة 10,4 بالمئة لتبلغ 8,6 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه "تم تحقيق تحسن في الميزان التجاري، وذلك من خلال ارتفاع الصادرات بنسبة 7،5 بالمئة مقابل تراجع الواردات بنسبة 3،7 بالمئة"، مضيفا أنه "بالنسبة لمؤشر النمو، فرغم تأثير تواصل موجة الجفاف والتقلبات المناخية على الموسم الفلاحي، فقد تميز النشاط الاقتصادي بتحسن القيمة المضافة لقطاعات الخدمات والنقل والإعلام والاتصال".

اظهار أخبار متعلقة

أما بخصوص علاقة تونس بصندوق النقد الدولي، فقد شدّد رئيس الحكومة على أن "الدولة منفتحة على جميع شركائها، ولكنها لا تقبل بخيارات تتعارض مع أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية".

إلى ذلك، يشار إلى أن تونس لم تتمكن منذ أكثر من سنتين، من تحقيق اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي، لتمويل موازنة الدولة رغم جلسات التفاوض العديدة. بينما تعرف البلاد صعوبات اقتصادية ومالية كبرى، خاصة في ظل سنوات الجفاف المستمرة منذ أربعة أعوام متتالية، ما أثر سلبا على توفر المواد والسلع وخاصة الحبوب وارتفاع أسعار المواد الغذائية.