المجلس العربي: إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة يجب وقفها

دعا المجلس العربي، المجتمع الدولي بشكل عاجل، إلى دق ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ بداية حربها على قطاع غزة في 7 من تشرين أول / أكتوبر الماضي، والتي قال بأنها ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإزاء نية المسؤولين الإسرائيليين ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.

وقال المجلس العربي، ومقره جينيف، في تقرير له اليوم الإثنين أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شيطنة الفلسطينيين ونزع الصفة الإنسانية عنهم وفق خطاب ممنهج، فيما تقصف القوات الإسرائيلية سائر أنحاء قطاع غزة من مخيمات لاجئين مكتظة بالسكان، ومستشفيات، ومدارس تديرها الأمم المتحدة، ومخابز، ومساجد وكنائس، وطرقات، ومنازل مدنيين، وتقضي على عائلات بأكملها".

وذكر المجلس أن "الأطفال والنساء هم الأكثر تضرراً من القصف الإسرائيلي، ويمثلون حوالي 70% من الضحايا".

وأضاف: "يصارع حوالي 2.3 مليون شخص داخل قطاع غزة من أجل البقاء على قيد الحياة، وذلك في ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية الوحشية على السكان المدنيين والبنية التحتية والتي ألحقت خسائر فادحة بين المدنيين، ودماراً واسعاً بالمباني والمنازل والمستشفيات والمدارس وبالبنية التحتية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لتصل إلى مستويات غير مسبوقة".

وأشار المجلس العربي إلى أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي أفصحت عن مخطط لتطهير قطاع غزة من الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً إلى مصر أو الأردن، علماً بأن 70% منهم لاجئون، ممن هجروا قسراً من ديارهم خلال النكبة الفلسطينية عام 1948.

وأضاف: "في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني بمغادرة منازلهم في شمال قطاع غزة والتوجه إلى وسط وجنوب قطاع غزة، حيث رفح وخان يونس ودير البلح والنصيرات والمغازي والبريج".

ووفق التقرير فإن "التقديرات تشير إلى أن أكثر من 1.5 مليون شخص في غزة باتوا مهجرين. ومن بين هؤلاء 813,000 مهجر يلتمسون المأوى في 154 مركز إيواء تابع للأونروا".

وبعد أن أشار التقرير إلى الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمستشفيات والمدارس والانتهاكات القانونية التي يمارسها، أكد أن "الأفعال الإجرامية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في سياق القصف والقتل والعقاب الجماعي والتي تستهدف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء ومواصلة شيطنة الشعب الفلسطيني بسبب أعمال منسوبة إلى حماس تنطوي على مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين لسنة 1949، وترقى إلى مستوى جريمة الإبادة".

ودعا المجلس سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بالوصول الحر والآمن لمواد الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يقلل من المعاناة الإنسانية للسكان المدنيين، خاصة النساء والأطفال وحديثي الولادة. كما دعاها إلى التوقف فوراً عن استهداف المدارس والمستشفيات وأماكن الاستشفاء والبنية التحتية.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الإنساني لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتوفير ظروف مناسبة لمعيشة النازحين، وبشكل خاص الأطفال والنساء وحديثي الولادة في قطاع غزة بما يقلل من المعاناة والمآسي التي يكابدونها والتي من المرجح أن تتعاظم مع قدوم فصل الشتاء.

كما طالب المجتمع الدولي بممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لحملها على الإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ضمان وصول الإمدادات الحيوية من المياه والغاز والوقود والكهرباء والإمدادات الأساسية للفلسطينيين في غزة، ووقف أي هجوم على المدنيين والمرافق المدنية.

ودعا المجلس إلى التدخل الدولي العاجل لوقف عمليات قتل وتجويع وتهجير سكان غزة لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يقاسونها، وضمان الإمداد المتواصل بالإمدادات الطبية والإغاثة والوقود للسكان المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء وحديثو الولادة.

كما طالب بإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتح ممرات آمنة للسماح بدخول الإمدادات الإنسانية اللازمة لبقاء السكان على قيد الحياة، بما في ذلك الوقود والإمدادات الطبية والغذائية، وضمان حصول السكان على المياه والكهرباء، ودول الجوار بفتح معبر رفح وغيره بشكل غير مقيد ودونما إذن من سلطات الاحتلال.

ودعا المجلس المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية إلى التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، وفقا لنظام روما الأساسي، ولا سيما الاستهداف العشوائي لمنازل المدنيين وقتل عائلات بأكملها، ومحاكمة ومحاسبة كل فرد نفذ تلك الجرائم، أو أمر بارتكابها أو سكت عنها.

وطالب المجلس كافة الجماعات الفلسطينية المسلحة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين، والإفراج فورا عن جميع الرهائن المدنيين، ووقف إطلاق الصواريخ العشوائية على إسرائيل.

وأكد المجلس على ضرورة إلزام إسرائيل بدفع التعويضات المالية عما تسببت به من تدمير للمباني والمنشآت ومن قتل وتشريد للمدنيين..

والمجلس العربي، هو منظمة دولية تم تأسيسها في جنيف في فبراير عام 2022 تحت القانون السويسري باسم "مؤسسة المجلس العربي" Arab Council Foundation  برئاسة الدكتور محمد المنصف المرزوقي وعضوية نائبي الرئيس الأستاذة توكل كرمان والدكتور أيمن نور.

وجاءت هذه المبادرة امتداداً لتجربة "المجلس العربي للدفاع عن الثورات الديمقراطية" الذي تم الإعلان عن تأسيسه يوم 26 يوليو 2014 بتونس.

ويهدف المجلس، وفق مؤسسيه، لبناء تحالف للقوى الديمقراطية المؤمنة بتكريس قيم الربيع العربي وبضرورة التصدي لمشروع تحالف قوى الاستبداد والفساد، ويسعى لإحياء فكرة العمل العربي المشترك عبر بناء الشبكات وتقديم المبادرات الهادفة إلى توجيه أنظار الأمة إلى التحديات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية التي عجز النظام العربي القديم عن حلها، ويعمل المجلس على تنضيج الأرضيّة الفكرية والسياسية والهيكلية للمشروع العربي المشترك البديل.