تقرير حقوقي: اعتقالات رأي في البحرين والإمارات والسعودية على خلفية الحرب ضد غزة

ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بسلسلة اعتقالات قال بأنها حصلت في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على خلفية الحق في التعبير عن الرأي في ارتباط بالحرب الإسرائيلية ضد غزة.

وقال الأورومتوسطي في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21" إنه وثق سلسلة اعتقالات واستدعاءات تخللها احتجاز لعدة أيام مارستها السلطات البحرينية والإماراتية والسعودية مرتبطة على ما يبدو بالتضامن مع قطاع غزة في ظل حرب إسرائيل المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وذكر المرصد أن السلطات الأمنية في البحرين مارست القمع ضد سلسلة تظاهرات واحتجاجات وتجمعات شعبية شهدتها مناطق متفرقة من البلاد بهدف التضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بإلغاء اتفاقية التطبيع بين المنامة وإسرائيل.

وأكد المرصد أنه تلقى إفادات توثق اعتقال ما لا يقل عن 35 مواطنا بحرينيا منذ 15 تشرين الأول / أكتوبر الماضي على خلفية مشاركتهم فيها، جرى الإفراج عن بعضهم وتمديد احتجاز آخرين.

واطلع المرصد على قرار أصدرته النيابة العامة البحرينية يوم الاثنين الماضي (20 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري) بحبس 6 معتقلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق. وصدر القرار بحق كل من: حسين ربيع، وعباس عقيل هاني، محمد حسين أحمد، السيد حسين عباس العلوي، علي حسن العكري، عبد الرحمن الحسيني.

وكان هؤلاء جرى اعتقالهم في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد قمع عناصر أمنية تظاهرة خرجت في جزيرة (سترة) تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنه اطلع على شهادات ومقاطع فيديو توثق استخدام قوات الشغب والأمن البحرينية للقوة في مواجهة محتجين سلميين في عدة مناسبات خلال الاحتجاج على حرب إسرائيل على غزة.

وفي 2 تشرين الثاني / نوفمبر، تعرض متظاهرون في منطقتي السنابس وكرباباد لقمع من قوات الأمن، تلاها حملة اعتقالات طالت 14 شخصا واستدعاءات استمرت عدة أيام وطالت نحو 20 شخصا على الأقل.

وفي الإمارات، اعتقلت السلطات الأمنية الناشط منصور الأحمدي الذي يرأس لجنة شباب القدس في الدولة بعد استدعائه من جهاز أمن الدولة في العاصمة أبو ظبي يوم 19 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.

ولم تصدر السلطات الأمنية الإماراتية أي تعليق بشأن مصير الأحمدي وملابسات احتجازه أو التهم الموجهة إليه، فيما تواترت تقارير عن رفض السلطات حتى اللحظة السماح له بالتواصل مع محام.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنه سبق أن تعرض الأحمدي للاعتقال في تشرين الأول / أكتوبر عام 2012 والحكم عليه بالسجن لمدة سبعة أعوام، لكنه ظل معتقلا حتى نيسان/أبريل عام 2021 ليتم إخلاء سبيله.

وتلقى المرصد الأورومتوسطي إفادات باستدعاء السلطات الإماراتية عددا من الأكاديميين في جامعات البلاد ونشطاء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقرات جهاز أمن الدولة لتحذيرهم من تنظيم أي فعاليات لها علاقة بالتضامن مع غزة أو التعبير علنا عن آرائهم بشأن القضية.

ونبه الأورومتوسطي إلى أن السلطات الإماراتية ـ لا سيما جهاز أمن الدولة ـ تمارس انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري، وتقيد حرية التعبير، وتحتجز منتقدي الحكومة أو من يتطرقون لقضايا لا تؤيدها السلطات، في ظروف قاسية.

في السياق رصد المرصد الأورومتوسطي اعتقال السلطات السعودية عددا من زوار الأماكن المقدسة في مكة والمدينة على خلفية إظهارهم التضامن مع قطاع غزة بما في ذلك ارتداء الكوفية الفلسطينية.

وأشار إلى حالة احتجاز السلطات السعودية الممثل والمخرج البريطاني المسلم إصلاح عبد الرحمن بسبب ارتداء الكوفية الفلسطينية في مكة والتحقيق معه دون سند قانوني.

وفي 13 تشرين الأول / أكتوبر الماضي أوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن مراسلها شاهد عناصر من الشرطة السعودية وهم يقيدون يدي مصل هتف خلال صلاة الجمعة متوجها إلى الإمام: (تكلم عن فلسطين، غزة تحت القصف)".

وبحسب الوكالة فإنه جرى نشر سيارات شرطة أمام مساجد أخرى في المدينة.

وذكر الأورومتوسطي أن حرمان السلطات السعودية المواطنين من الحق في التظاهر والتجمع السلمي يسري على التضامن مع الفلسطينيين، علما أنه شنت في السنوات الماضية حملات اعتقال تعسفية بحق فلسطينيين، وأكد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، أن حرمانهم من الحرية تمييزي على خلفية أصلهم القومي الفلسطيني.

وعلى ضوء ما سبق، أكد المرصد الأورومتوسطي أن احتجاز الأشخاص على خلفية الرأي والتعبير يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية ويشكل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان. إذ جاء في المادة (19) في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. ولكل إنسان حق في حرية التعبير".

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات في كل من البحرين والإمارات والسعودية إلى وقف حملات الاعتقال والاستدعاء خارج نطاق القانون، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الرأي، والتوقف عن ملاحقة وتجريم النشاط السلمي، والتخلي عن جميع الممارسات التي من شأنها تقويض ممارسة الأفراد لحقوقهم المكفولة.

يذكر أن السعودية على خلاف كل من الإمارات والبحرين ليست لديها علاقات تطبيع مع إسرائيل، وإن كانت بعض التقارير تشير إلى وجود مباحثات في هذا المجال.. وقد عبرت السعودية عن مواقف منتقدة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعت إلى وقف لإطلاق النار، والتوجه إلى حل سياسي.

بينما تحتفظ الإمارات والبحرين بعلاقات ديبلوماسية مع إسرائيل، منذ نهاية العام 2020، ضمن ما عُرف بـ "اتفاق إبراهام"، الذي يضم كذلك السودان أما المغرب فيتعلق تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بما تسميه "استئناف العلاقات".

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 قتيلا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، أكثر من 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.