صحفيو تونس يتضامنون مع زملائهم في غزة.. "تجربة يجب أن تدرس" (شاهد)

نظم صحفيون تونسيون وقفة تضامنية مع زملائهم في قطاع غزة، أمام مقر النقابة في العاصمة تونس، الجمعة.

وعبر الصحفيون التونسيون عن تضامنهم الكامل مع صحفيي غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي وحشي، أدى إلى استشهاد نحو 70 منهم، من جملة أكثر من 17 ألف شهيد منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

ورجح نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر خلال مشاركته بالوقفة، حدوث مجازر أبشع بحق الصحفيين الفلسطنيين لأجل إسكاتهم ومنعهم من إيصال حقيقة جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني للرأي العالمي.

وقال أبو بكر إن "هذه الحرب لم تصدف بالتاريخ، فقد استشهد أكثر من 70 صحفيا وما عاشه الصحفي خلال تغطيته يجب أن يدرس في كل جامعات العالم".

وفي حديث لـ"عربي21" قال أبو بكر: "أنا من جيل الصحفيين الذين قاموا بتغطية 6 حروب ضد الشعب الفلسطيني وأكثر من انتفاضة ولكن هذه الحرب لم تصدف معنا بالتاريخ".

وأوضح أنه بالإضافة إلى الشهداء هناك "أكثر من 65 مؤسسة إعلامية فلسطينية وعربية ودولية دمرت، وأكثر من 20 إذاعة توقفت عن العمل، و140 صحفيا أصيبوا، وأكثر من 300 عائلة قتلت وأكثر من 1200 منزل صحفي دمروا".

وتابع أبو بكر أن "الصحفي الفلسطيني يفقد أسرته ويواصل العمل ويكتشف في أحيان كثيرة أن أشلاء من يغطي لهم يمكن أن تكون لزوجته وأبنائه أو من أفراد عائلته".

وأضاف: "الصحفي الفلسطيني يعمل تحت القصف والدمار، وأغلبهم فقدوا منازلهم ودون أكل وشرب وإنترنت ولكن إصرارهم لا ينقطع عن نقل حقيقة ما يتعرض له شعبهم من جرائم بشعة".

وشدد أبو بكر على أن "هذه التجربة يجب أن تدرس لما فيها من إصرار وتحد على نقل الحقيقة التي لا يريد الاحتلال أن يراها العالم".

وتابع: "الخوف كله من حصول مجازر أكبر سيرتكبها الاحتلال لأننا الشعب الوحيد الذي يعرف حقيقته، نحن على يقين أنه سيرتكب مجازر أفظع وأبشع ضد الصحفيين لأنهم لا يريدون للحقيقة أن تصل للعالم"، مضيفا: "غيروا وجه غزة عن سطح الأرض لإجبار شعبها على الركوع والخضوع ولكن لن نستسلم أبدا".

اظهار أخبار متعلقة

الصحافة بتونس "منكوبة"
وأقيمت الوقفة أيضا للتضامن مع الصحفيين التونسيين الذين يقبعون بالسجون جراء المرسوم 54 والتضييق الكبير الحاصل على الصحافة التونسية، بحسب قولهم.

ورفع الصحفيون التونسيون بمقر نقابتهم العلم الفلسطيني وشعارات تطالب بالحرية، وإيقاف المجازر والقصف في قطاع غزة، كما عبروا عن تضامنهم مع زملائهم في تونس والذين يقبعون بالسجون على غرار الصحفية شذى الحاج مبارك والصحفي خليفة القاسمي.

وندد الصحفيون بالقمع والتراجع الكبير في حرية الصحافة بتونس ما بعد إجراءات 25 يوليو، وفي ظل المرسوم عدد 54 الذي أحيل بموجبه العديد من الصحفيين على التحقيق في مرات كثيرة.

وقال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "قدرنا النضال ولن نستسلم، اليوم لدينا صحفي بالسجن وهو خليفة القاسمي بموجب قانون الإرهاب وهذا غير لائق في دولة شهدث ثورة" (الصحفي محكوم بخمس سنوات سجنا على خلفية نشره خبرا يتعلق بعملية تفكيك خلية إرهابية بمحافظة القيروان)".

واعتبر النقيب في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "المرسوم 54 وقانون الإرهاب ومجلة الاتصال يهددون الحريات في تونس وهناك إجماع وطني على هذا".

ولفت النقيب: "نحن أمام قطاع سيادي منكوب يواجه تجاوزات حقوقية بالجملة، المرسوم 54 نسف كل الحريات ".

وللإشارة فإن المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي تنص على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".