قررت
المجموعة الاقتصادية لدول غرب
أفريقيا "
إيكواس"، الاثنين، تشكيل لجنة من
رؤساء دول للعمل مع القادة العسكريين في
النيجر على وضع خارطة طريق لمرحلة انتقالية
في خطوة جديدة يبدو أنها قد تسهم في حل الأزمة هناك.
وذكرت
"إيكواس" في بيان أنها تعتزم تخفيف العقوبات المفروضة على النيجر تدريجيا
بناء على نتائج تلك المحادثات.
وكان
قادة "إيكواس" قد أجروا محادثات في العاصمة النيجيرية أبوجا، الأحد، بشأن
منطقتهم التي تعاني أزمة متفاقمة بعد تولي عسكريين الحكم في أربع دول وتزايد المخاطر
بسبب التمردات الإرهابية في منطقة الساحل.
اظهار أخبار متعلقة
وقرّرت
خلال قمّة الأحد إبقاء العقوبات التي فرضتها على النيجر إثر الانقلاب العسكري في نهاية
تمّوز/ يوليو، لكنّها رهنت تخفيف هذه العقوبات بشروط عدّة أبرزها تقصير الانقلابيين
مدّة حكمهم.
وقال
رئيس مفوضية "إيكواس" عمر توراي إنّ لجنة مكوّنة من ممثّلين عن كلّ من بنين
وتوغو وسيراليون ستناقش مع الجيش النيجيري التقدّم الذي يجب إحرازه قبل أيّ تخفيف للعقوبات.
وفي
26 تمّوز/ يوليو نفّذ الجيش النيجري انقلاباً أبيض أطاح فيه بنظام الرئيس محمد بازوم
الذي وُضع مذّاك رهن الإقامة الجبرية.
وتدعو
"إيكواس" إلى عودة بازوم فوراً إلى السلطة، لكنّ حكام النيجر أبقوا الرئيس
المخلوع رهن الاحتجاز واقترحوا فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات قبل تسليم السلطة
للمدنيين.
وقوبل
الانقلاب في النيجر برفض أفريقي ودولي، وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
"إيكواس" عقوبات مشددة على النيجر وحذرت من أنها قد تتدخل عسكرياً إذا فشلت
الجهود الدبلوماسية لإعادة الرئيس المطاح به محمد بازوم إلى السلطة.
ومنذ
أن أطاح الجيش ببازوم في 26 تموز/ يوليو الماضي، وهو محتجز في مقر إقامته بالقصر الرئاسي
مع زوجته وابنه.
وفي
شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر أنّ بازوم قام
بمحاولة فاشلة للهرب من سجنه.