لانتقادها النظام.. المعارضة التونسية شيماء عيسى تمثل أمام المحكمة العسكرية

مثلت القيادية بجبهة "الخلاص الوطني" المعارضة، والناشطة السياسية شيماء عيسى، الثلاثاء، أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس.

ويتم التحقيق مع عيسى على خلفية تصريحات إذاعية لها سابقة تنتقد فيها النظام وتعتبر ما حصل في تونس انقلابا.
‌
وتحاكم عيسى على معنى الفصل 54، والذي تنص المادة 24 منه على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

اظهار أخبار متعلقة

وحضرت عيسى للمحكمة العسكرية مع هيئة الدفاع عنها وقالت قبل دخولها " اليوم في تونس القوانين ظالمة وأبواب السجون مفتوحة وانتهاك لحقوق الإنسان وحرياته ". 

وقالت عيسى في تصريح لعربي21": "هناك دوس تام وتحطيم لمكتسبات الثورة، أنا مصنفة مجرمة وإرهابية فقط لأنني امرأة حرة وأمارس حقوقي السياسية كمعارضة". 

وأضافت: "من هنا ومن أمام المحكمة العسكرية أقول: ارفعوا أيديكم عنا، ارفعوا يد التخوين والظلم عنا". 

وأضافت: "نحن كمعارضين محرومون من كل حقوقنا المدنية، نحن مصنفون خونة وإرهابيين، نقول: كفى ظلما، الحرية لكل المساجين السياسيين، مشروعنا سلمي يقاوم نظاما استبداديا انقلابيا ". 

وسبق أن مثلت عيسى أكثر من مرة أمام التحقيق وتم إيداعها السجن لمدة خمسة أشهر في ما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة واتخذت بحقها قرارات تحجير السفر والظهور بالأماكن العا.

اظهار أخبار متعلقة

بدوره قال محامي الدفاع سمير ديلو: "نؤكد أن المحكمة العسكرية ليس من صلاحياتها أن تحاكم المدنيين ولا المعارضين السياسيين ". 

وطالب ديلو في تصريح لـ"عربي21": "نقول من هنا كفى كفى، يجب أن تنتهي هذه المحاكمات والملاحقات من أجل الكلمة والرأي الحر ". 

وأضاف: "شيماء عيسى شاركت في برنامج إذاعي فوجدت نفسها ملاحقة عسكريا بتهم خطيرة وهي إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية وتحريض العسكريين على عدم طاعة قادتهم ". 

وواصل محامي الدفاع: "قضية شيماء تعبير مثالي للملاحقات خلسة لأنها لم تنطلق بشكاية وإنما بمراسلة في شكل وشاية من وزير الداخلية السابق الذي يلفت انتباه زميله وزير العدل إلى أن معارضة سياسية تجرأت على انتقاد رئيس الجمهورية في محطة إذاعية ". 

وللإشارة فإن عشرات الإيقافات طالت معارضين سياسيين منذ شهر فبراير المنقضي وصدرت بحق أغلبهم بطاقات إيداع بالسجن وعلى رأسهم رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.