شككت جبهة "الخلاص الوطني"
المعارضة بتونس، في صحة نسبة مشاركة
التونسيين في
انتخابات المجالس المحلية والتي
جرت الأحد، وبلغت 11.66 بالمئة وفق ما أعلنته هيئة الانتخابات.
ودعت
جبهة الخلاص إلى ضرورة الذهاب إلى
حوار وطني في أقرب الآجال ولا يقصي أحدا، ويتم عبره الاتفاق على إصلاحات سياسية
واقتصادية مع التوافق حول شخصية وطنية جامعة للذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية
سابقة لأوانها.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد
نجيب الشابي: "نحن نشكك في الأرقام المقدمة من هيئة الانتخابات غير الشرعية ورأينا
مراكز ومكاتب الاقتراع خاوية من المقترعين".
وأكد الشابي في تصريح لـ"عربي21"
أن المشاركة كانت ضعيفة جدا وتضرب شرعية النظام القائم، وأن التصويت السلبي كان بنسبة
90 بالمئة.
اظهار أخبار متعلقة
واعتبر الشابي أن الشعب مشغول بمواجهة
أزمة اقتصادية واجتماعية حادة ورحلة بحث يومية عن المواد الأساسية فكانت طوابير
الحصول على المواد حاضرة ولكن غابت في التصويت في الانتخابات، بحسب تعبيره.
ولفت الشابي إلى أن غياب الوسائط
السياسية والمجتمعية أثر كثيرا وجعل نسبة العزوف كبيرة.
وأعلنت أغلب الأحزاب السياسية بتونس مقاطعتها الانتخابات معتبرة أنها غير شرعية.
ووفق أرقام هيئة الانتخابات فإن أكثر
من مليون ناخب أدلى بصوته من مجموع أكثر من 9 ملايين ناخب مسجل آليا.
بدوره قال رئيس حزب "عمل وإنجاز" عبد
اللطيف المكي إن "نتائج الانتخابات تؤكد فشل نظام قيس الانقلابي".
واعتبر المكي في تصريح لـ"عربي21"
أن نتائج الانتخابات أظهرت أن مسار قيس
سعيد محاصر بانتفاضة شعبية صامتة، على جد
تعبيره.
وقال الأمين العام لحزب حركة النهضة التونسية،
العجمي الوريمي: "كنا نتوقع فشل هذه الانتخابات كما كان ذلك مع الانتخابات
التشريعية والتي كانت نسبتها 11.4 بالمئة ".
اظهار أخبار متعلقة
ورأى الوريمي في تصريح خاص لـ"عربي21"
أنه سيظهر بعد مدة إن كانت النسبة التي قدمتها هيئة الانتخابات حقيقية أم هي مضخمة.
واعتبر أن الانتخابات جرت على المقاس
ودون أي تعددية وحرية مضمونة للجميع وفي إطار توازن بين السلطات.
ومنذ إعلان مسار 25 يوليو 2021، مرت
البلاد بمحطات انتخابية تمثلت في الاستفتاء والاستحقاق التشريعي في دور أول وثان
واختتمت بالمجالس المحلية والتي ستكون هي الأخرى في دور آخر في شباط/ فبراير
القادم وتميزت جميع هذه المحطات بنسبة عزوف غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات بتونس
وخاصة ما بعد الثورة.