هل ورطت "إسرائيل" مصر في محكمة العدل الدولية بأزمة إغلاق معبر رفح؟

شكلت مزاعم فريق دفاع الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي حول مسؤولية السلطات المصرية عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة مفاجأة سياسية من العيار الثقيل بعد نحو ثلاثة أشهر من إنكار مصر ذلك.

من جهتها أنكرت مصر مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي، وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إن "تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح من أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها ’إسرائيل’ على القطاع".

واعتبر رشوان، في بيان له، أنه عندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة.

اظهار أخبار متعلقة

وحول سيادة مصر على المعبر أوضح بيان هيئة الاستعلامات (رسمية) أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.



وخلال جلسة مرافعة فريق الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، قال أحد محامي الدفاع، الجمعة، إن "مصر هي المسؤولة عن معبر رفح، وبإمكانها إدخال المساعدات، وهي التي تتحمل تفاقم الأوضاع في غزة".

وزعم المحامي كريستوفر ستاكر خلال مرافعته أمام المحكمة أن "’إسرائيل’ لم تمنع دخول المساعدات"، وأن مصر "كان بإمكانها إدخال المساعدات إلى غزة من اليوم الأول للحرب".

هذا الفيديو هو فضيحة كبرى ودليل إدانة واضح لنظام عبد الفتاح السيسي

إسرائيل ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة

الحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري
#TheHague pic.twitter.com/6oHKp0FSRq

— Osama Gaweesh (@osgaweesh) January 12, 2024

‌
 ردود فعل غاضبة
أثار اتهام فريق الدفاع، مصر بإغلاق معبر رفح الحدودي ومنع دخول المساعدات ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال نشطاء وسياسيون إن مزاعم الاحتلال تهدف دون شك إلى توريط مصر في حصار غزة، وتفند مزاعم المسؤولين المصريين المتكررة عن عدم مسؤوليتها إغلاق المعبر وإدخال المساعدات واستقبال الجرحى.

وتساءلوا عن عذر مصر في عدم إدخال المساعدات للقطاع، وما عذرها في التنسيق مع الاحتلال الذي يتنصل من المسؤولية عن المعبر وعن الوضع الإنساني الصعب في غزة.

‌واعتبر نشطاء وسياسيون أن الكرة أصبحت في ملعب مصر الآن؛ فإما أن تصبح شريكة في التجويع المتعمد للشعب الفلسطيني وإبادته، أو أن عليها أن تدرك أنها ملزمة بفتح المعبر وإدخال المساعدات لا سيما وأنها تعترف أصلا بدولة فلسطين اعترافاً كاملا.

في محاولتها للتملص من مسؤوليتها عن التجويع المتعمد للشعب الفلسطيني، قذفت إسرائيل بالكرة في الملعب المصري، وعلى مصر الان ان ترد الصاع صاعين وان تفتح معبر رفح بشكلٍ دائم لدخول كل قوافل المساعدات المتراكمة امامه، والا ستكون مصر متواطئة وشريكة في جريمة الإبادة الجماعية

— Hassan Nafaa (@hassanafaa) January 12, 2024

في عادة غير مستغربة على الصهاينة، وهي بيع العملاء في أول مأزق، لم يتردد محامي إسرائيل في جلسة محكمة العدل الدولية أن يقول: إسرائيل ليست لها سلطة على معبر رفح، ولم تمنع المساعدات من الدخول إلى غزة!!!

هذا #السيسي_عدو_الله قد لطّخ وجه مصر، ولوث اسمها، بما عجز عنه كل الخونة!!!!

— محمد إلهامي (@melhamy) January 12, 2024

بعد أن قال محامي إسرائيل في محكمة العدل الدولية إن معبر رفح يخضع لسلطة مصر ما عذر دولتنا في عدم ادخال المساعدات الضرورية للقطاع؟ وما عذرها في التنسيق مع إسرائيل التي تتنصل من المسئولية عن المعبر وعن الوضع الإنساني الصعب في غزة؟ كلنا نعلم أن مصر قادرة على اتخاذ خطوات اجرأ من هذا.…

— زين العابدين توفيق (@zeintawfik) January 12, 2024

الادعاء الإسرائيلي بأن مصر هي المسؤولة عن غلق معبر رفح وبالتالي هي المتسببة في الحصار هو مجرد استخدام (لثغرة قانونية) قد تعفيه من الإدانة في حال ثبت حصاره ومنعه للمساعدات..

جنوب أفريقيا ولكي تثبت عنصر النية والقصد المتعمد في الإبادة استشهدت بمنع دخول المساعدات المختلفة ومن ضمنها…

— سامح عسكر (@sameh_asker) January 12, 2024

خيارات مصر للرد
علق أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية ومساعد وزير خارجية مصر سابقا، السفير عبد الله الأشعل، على اتهامات فريق الدفاع لمصر بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة بقوله: "هو محاولة للتملص من المسؤولية وإلقائها على مصر، فهي لم تنكر قصف المدنيين لأنها اعتبرته دفاعا عن النفس، ولكنها تنصلت من منع دخول المساعدات الإنسانية لأن ذلك جريمة ضد الإنسانية ويرقى إلى جرائم الحرب ويساعد جنوب أفريقيا في إثبات أن "إسرائيل" بيتت النية للإبادة الجماعية بتجويع وتعطيش الفلسطينيين".

وحول خيارات الموقف المصري للرد اعتبر في حديثه لـ"عربي21" أن رد مصر على تلك الاتهامات من خلال هيئة الاستعلامات "لا يتناسب أبدا مع حجم الاتهامات الخطيرة التي وجهها فريق الدفاع الإسرائيلي لها، وعلى مصر أن ترد على تلك المزاعم من خلال إرسال رسالة مباشرة إلى محكمة العدل الدولية تعلن فيها تأييدها لدعوى جنوب أفريقيا ورفضها مزاعم محامي "إسرائيل" بما تملكه من أدلة".

وأوضح الأشعل أن "اتهامات محامي "إسرائيل" عكس ما يردده المسؤولون المصريون من أن المعبر مفتوح من الجانب المصري، ولكن مما لا شك فيه أن هناك تنسيقا أمنيا بين الجانبين من أجل إدخال المساعدات، ولكنه في الوقت نفسه يثير الكثير من الشكوك حول تأكيدات مصر الدائمة على أن "إسرائيل" هي التي تمنع وتحدد آلية دخول المساعدات إلى قطاع غزة وعليها أن تثبت العكس".

اظهار أخبار متعلقة

"موقف مصر ساعد الاحتلال في محكمة العدل"
اعتبر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى المصري سابقا، رضا فهمي، أن "مصر شريك أساسي في حصار قطاع غزة منذ عام 2014، ولا يسمح بحرية الدخول والخروج لا بعد ولا قبل 7 أكتوبر، وحديثها عن أن معبر رفح مفتوح وأن الجانب الإسرائيلي هو المسؤول عن منع المساعدات هو لذر الرماد في العيون، وكل ما يجري على المعبر يتم بالتنسيق مع الكيان الصهيوني".

‌وأضاف لـ"عربي21" أن "خيار مصر للرد على تلك المزاعم هو فتح الحدود لاستقبال الجرحى وإدخال المساعدات حتى تثبت صحة موقفها للعالم ولمحكمة العدل الدولية وتكذب ادعاءات الكيان الصهيوني، وفي حال قصف تلك المساعدات يكون دليل دامغ على كذب الاحتلال ودليل إدانة على نية الإبادة الجماعية، وبهذا تساعد جنوب أفريقيا والعالم الحر في كسب القضية".

واستدرك: "مصر ساعدت الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية من خلال تلقي التهمة عنها من خلال الالتزام بأوامر المسؤولين الإسرائيليين عدم إدخال المساعدات وعدم السماح للمصابين بالخروج، وهي باعتها في أول محطة عندما تم توجيه نية الإبادة الجماعية من خلال منع إدخال المساعدات".