ألمانيا تعتزم منع المهاجرين من إرسال الحوالات المالية لهذا السبب

أفادت وسائل الإعلام الألمانية أن السلطات الألمانية تعتزم وقف دفع الأموال نقدا للمهاجرين من خلال إصدار بطاقات دفع خاصة لهم، تمنع تحويل الأموال إلى ذويهم في بلدانهم أو أي جهة أخرى.

واتخذت هذه الخطوة لمواجهة عمليات تحويل الأموال التي يقوم بها المهاجرون إلى أقاربهم في بلدانهم، بهدف تقليل الحوافز المحتملة للهجرة غير الشرعية.

وسيتاح للمهاجرين استخدام البطاقة الجديدة في ألمانيا، ولكن لن يكون من الممكن تحويل الأموال إلى بطاقة أخرى خارج البلاد.

إظهار أخبار متعلقة

ويأتي هذا القرار بعد محادثات جرت بين المستشار الألماني ورؤساء الولايات الفيدرالية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، حيث تم اتخاذ القرار النهائي بشأنه في نهاية كانون الأول/يناير، وسيبدأ تنفيذه في صيف عام 2024.

وأوضح رئيس ولاية ساكسونيا السفلى، ستيفان ويل، أن هذه القرارات ستعيق دفع مبالغ نقدية من قبل طالبي اللجوء. وأشار بوريس رين، رئيس ولاية هيسن، إلى أن كل ولاية ستحدد المبلغ النقدي والمهام الإضافية الأخرى، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد "خطوة مهمة نحو تقليل حوافز الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا".

ووفقا لموقع "Gazetaprawna.pl"، فقد دخل أكثر من 92 ألف شخص إلى ألمانيا بشكل غير قانوني، في الفترة من كانون الأول/يناير إلى أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

في نيسان/ أبريل 2023، بدأت في مدينة دريسدن الألمانية محاكمة شبكة تحويل أموال كبيرة بإدارة لاجئ سوري، يشتبه بأنها حولت ملايين الدولارات بطريقة غير شرعية إلى سوريا وعدد من الدول العربية، فيما يعرف بنظام "الحوالة" أو "تحويل المال بالأسود".

إظهار أخبار متعلقة

وتعد عمليات تحويل الأموال التي يرسلها اللاجئون إلى بلدانهم الأصلية بدور حيوي كشريان حياة للعديد من الأفراد حول العالم، خاصة في الوضع الصعب الذي يعيشه الكثيرون في سوريا.

ورغم أهمية هذه الحوالات المالية، إلا أن الأوضاع الصعبة في سوريا، أثرت بشكل كبير على النظام المصرفي هناك، حيث تجعل العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري من تحويل الأموال عبر شركات معتمدة مثل "Western Union" أمرا غير ممكن.

في ظل هذه الظروف، يتجه العديد من اللاجئين إلى استخدام وسائل التحويل غير الشرعية لتجنب التحديات المصرفية.

في المقابل، يُشير القانون في ألمانيا، وتحديدا "قانون مراقبة على خدمات الدفع" (ZAG)، إلى أن أنشطة تحويل الأموال دون ترخيص مصرفي تعد غير قانونية.

يفرض القانون عقوبات صارمة، حيث يُمكن أن تصل عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على الأفراد، الذين يقومون بأنشطة تتعارض مع أحكامه.