المعارض السعودي عبد الرحمن الخالدي يخشى ترحيله إلى الرياض

أكد المعارض السعودي، عبد الرحمن الخالدي (30 عاما)، خشيته من ترحيله من قبل السلطات البلغارية، إلى الرياض، مشيرا إلى أنه تلقى إخطارات من السلطات بترحيله إلى بلاده، وقد يتعرض للتعذيب أو حتى الإعدام.

وذكر الخالدي، الذي يحاول الحصول على لجوء في بلغاريا، أنه صدر أمر ترحيل له قبل انتهاء قضية لجوئه، موضحا أنه تم إبلاغه بقرار الترحيل في السابع من شباط/ فبراير الجاري.

واعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، في تغريدة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "ترحيل الخالدي الوشيك، يعد أمرا مقلقا للغاية"، منوهة إلى أن المملكة العربية السعودية "تعد مكانا خطيرا".

وطالبت منظمة العفو الدولية، بعدم إعادة الخالدي المحتجز في مركز بصوفيا منذ عامين ونصف، إلى السعودية بشكل قسري، مؤكدة أنه يتعرض لخطر الاضطهاد الفعلي.

اظهار أخبار متعلقة

يشار إلى أن المعارض السعودي، الخالدي، نشط سياسيا قبل وصول الملك سلمان بن عبد العزيز للسلطة في 2015، ثم تعيين الأمير محمد وليا للعهد بعدها بعامين.

وغادر الخالدي السعودية عام 2013، خشية توقيفه، قبل أن يستقر في تركيا؛ ومع انتهاء صلاحية جواز سفره اضطر لمغادرة الأراضي التركية عام 2021 في رحلة على الأقدام عبر الغابات إلى بلغاريا، للحصول على حماية في الاتحاد الأوروبي.

وقال الخالدي: "لجأت للاتحاد الأوروبي حيث للإنسان قيمة فدخلت في دوامة سجن كأني في السعودية".

لكنّ السلطات البلغارية رفضت في آيار/ مايو الماضي منحه اللجوء السياسي، بسبب عدم قدرته على تقديم ما يثبت أنه سيتعرّض للاضطهاد في بلاده. فيما استأنف الخالدي القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، التي قررت في أيلول/ سبتمبر الماضي، إعادة النظر في قضيته أمام المحاكم الأدنى مجددا.

وازدادت مخاوف الخالدي بعد الترحيل المفاجئ في شباط/ فبراير الماضي للشاب السعودي حسن آل ربيع، الذي كان يقيم بشكل مؤقت في المغرب.

وقال: "إذا تم ترحيلي إلى السعودية فسوف أواجه السجن أو محاكمة غير عادلة، أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو حتى الإعدام".

اظهار أخبار متعلقة

وقالت أديلا كاتشاونوفا، من لجنة هلسنكي البلغارية المعنية بحقوق الإنسان لـ"فرانس برس" إن "أمام المحامين مهلة حتى الاثنين لاستئناف أمر الترحيل"، مضيفة: "إذا رفضت المحكمة الاستئناف، فإن منظمتها مستعدة لعرض قضية الخالدي، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال ساعات".

وشدّدت على أن "النص" لهذه الغاية جاهز، مشيرة إلى أن "المحكمة الأوروبية عادة تستجيب لمثل هذه الطلبات بسرعة كبيرة".