أفادت وكالة الأنباء
الكويتية "كونا"، الخميس، بصدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة؛ فيما شكّلت الكويت حكومة جديدة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح، في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وجاء في المرسوم الأميري، أنه: "بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء".
وتنص المادة الأولى من المرسوم الأميري على "حل مجلس الأمة"؛ فيما تنص المادة الثانية منه على أنه "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".
وفي السياق نفسه، أشار عدد من المحللين السياسيين في الكويت، إلى أن الأمر "يبدو كأنه بوادر أزمة سياسية، هي الأولى التي يشهدها العهد الجديد، حيث تغيبت الحكومة، الأربعاء الماضي، عن حضور
جلسة برلمانية، احتجاجا على ما يعتقد أنها إساءة ضمنية، صدرت من أحد النواب، في أثناء مناقشة الرد على الخطاب الأميري".
وبعد مطالبة رئيس المجلس، أحمد السعدون، بشطب مداخلة النائب عبد الكريم الكندري، من "مضبطة المجلس"، صوّت أغلبية النواب، وهم 44 صوتا، بعدم شطب مداخلة الكندري. فيما فسّر المطالبون بشطب المداخلة بأنها تتضمن "مسّا بالذات الأميرية"، وهو ما يخالف الدستور.
اظهار أخبار متعلقة
إلى ذلك، رفع رئيس مجلس الأمة، أحمد السعدون، جلسة الأربعاء، إلى 5 آذار/ مارس المقبل، لعدم حضور الحكومة. وقال وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات، داود معرفي، إن "المادة 54 من الدستور، تنص على أن الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تُمس".
وأوضح رئيس مجلس الأمة، أحمد السعدون، أن "الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء، أبلغني في اتصال هاتفي بأن الحكومة لن تحضر الجلسة، وكذلك أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، بعدم حضور الحكومة الجلسة على أن تُعقد يومَي الخامس والسادس من شهر مارس المقبل".
بدوره، أكد النائب البرلماني، سعود العصفور، على أن "غياب الحكومة عن جلسة مناقشة برنامج عملها ورفضها الاحتكام إلى آلية التصويت التي شاركت بها من دون احتجاج رسمي؛ هو عبث وتعطيل لا يمكن قبوله".
اظهار أخبار متعلقة
وتابع النائب، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة: "مثلما ذكرنا في سياق الرد على الخطاب الأميري، البلد معطل فعليا ولا نملك رفاهية الانتظار ولا سعة الوقت في ظل حاجة ملحّة إلى العمل وبشكل فوري ومتسارع لإصلاح الأوضاع والمنافسة في إقليم يتسابق على الفرص".